أحمد سعيد، وكالات (عواصم) ــ أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها أضافت حوالي عشر من الشركات والأفراد خصوصا على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران، في نفس الوقت عارض رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي فرض أية عقوبات جديدة على إيران، مؤكدا أنه يتفق مع إدارة الرئيس باراك أوباما في أن مثل هذا التشريع قد يقوض المفاوضات الحساسة الساعية لكبح برنامج طهران النووي. وردت إيران بلهجة تصعيدية ضد الولايات المتحدة بسبب تصريحات المسؤولين الأميركيين والتلويح باستخدام الخيار العسكري، وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن سن أي قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على اتفاق جنيف.
وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في بيان مشترك أمس، إن هذه الشركات وبعض مسؤوليها ومعظمهم إيرانيون، استهدفوا خصوصا لأنهم قدموا دعما إلى البرنامج النووي الإيراني. وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة الإرهاب كما جاء في البيان، إن هذا الاتفاق “لا يتدخل ولن يتدخل في جهودنا الحثيثة الرامية إلى الكشف والوصول إلى جميع الذين يدعمون البرنامج النووي الإيراني، أو الذين يسعون إلى الالتفاف على الاتفاق”.
وتنص التدابير التي أعلنت أمس على تجميد أرصدة الشركات والمسؤولين عنها المستهدفين في الولايات المتحدة، وستمنع كل شركة أميركية أو تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من القيام بنشاطات تجارية مع تلك الشركات.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قالت أمس الأول إن 19 شخصا وشركة في أوروبا وآسيا يعملون كوسطاء لحساب شركة الطيران الإيرانية (ماهان) ويساعدونها على شراء مستلزمات من الولايات المتحدة، مخالفين بذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران. وزعم الإخطار أن الوسطاء “انغمسوا في إنشاء وتشغيل شبكة لتوريدات الطيران غير القانونية بهدف تفادي عقوبات الحكومة الأميركية على إيران”. ويقع مقر أغلبية هؤلاء الأشخاص والشركات في تركيا، والبعض الآخر في أرمينيا واليونان وإيران وتايلاند والشرق الأوسط. ومنهم شركة خطوط أيوليان الجوية في اليونان، وشركة طيران فرتير في أرمينيا، وهما شركتان للطيران العارض.
وأضافت وزارة التجارة الشركات إلى “قائمة الكيانات” التي تحظر عليها إلى حد كبير شراء مواد ممنوعة من الولايات المتحدة مثل محركات الطائرات أو قطع غيارها.
وماهان واحدة من أربع شركات طيران إيرانية فحسب اجتازت اختبارات السلامة الدولية، رغم أنها ممنوعة من شراء قطع غيار أميركية بشكل قانوني.
وفي شأن متصل قال السيناتور الديمقراطي تيم جونسن رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي التي تشرف على تشريعات العقوبات “ينبغي ألا نفعل أي شيء غير إيجابي، ربما يقوض وحدة الغرب بشأن هذه المسألة”.
وأضاف قائلا: “يجب أن نضمن أنه إذا فشلت المحادثات أن تكون إيران هي السبب في فشلها، ينبغي ألا نعطي إيران أو دول مجموعة (5+1) أو دولا أخرى ذريعة لإلقاء المسؤولية علينا في انهيار المفاوضات”.
وتجري في الكونجرس الأميركي مساع حثيثة يقودها مشرعان اثنان، لتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام رغم من إصرار إدارة أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق جنيف المؤقت مع إيران.
ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي، والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري، اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي، ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر أو إذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي إلى حل دبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية. لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره، ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونجرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق، منتقدا تلويحات وتهديدات مسؤولين أميركيين بأن “الخيار العسكري على الطاولة”.
بدوره أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران لن تعدل أبدا عن الخطوط الحمر المحددة من قبل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، معتبرا تخصيب اليورانيوم حقا أساسيا ومؤكدا لإيران. وقال في تصريح للتليفزيون الإيراني إن ما جاء في اتفاق جنيف هو اعتراف ضمني بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ومن المقرر في المحطة النهائية الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن التخصيب.
واعتبر صالحي المفاوضات التي تجريها إيران مع القوى الست، وتلك التي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهما طريقان مستقلان عن بعضهما. وأشار إلى المفاوضات الجارية على مستوى الخبراء في فينا بين إيران ومجموعة “5+1” وقال، إن “الجانب الغربي يسعى لممارسة أساليب ماكرة، لكن إيران دخلت الساحة بحسن النية”.
من جانبه استبعد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن تستمر أميركا في مباحثاتها النووية حتى النهاية، مقللا من حجم التهديدات الأميركية. وقال إن “أوباما وفريقه الرئاسي ليسوا رجال حرب، بل إنهم يسعون من وراء التصريحات التحريضية ضد إيران إلى إرضاء إسرائيل”.
في السياق ذاته هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، برد قاس علي أي اعتداء أميركي.
فيما أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للشؤون الإعلامية والدفاعية العميد مسعود جزائري إدراج عدة خيارات لمواجهة ممارسات الولايات المتحدة، مؤكدا أن “إيران قادرة على توجيه ضربات قاصمة للأعداء”.
عدد اليوم
