دولة أوروبية تشرع "الموت الرحيم" للأطفال

اقتربت بلجيكا خطوة إضافية من توسيع تطبيق "الموت الرحيم" على أنواع من المرضى ليشمل غير البالغين. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن مجلس الشيوخ البلجيكي أقر بأغلبية كبيرة التوسع في تطبيق "الموت الرحيم" على غير البالغين. وأيد كل من الاشتراكيين والليبراليين والخضر والقوميين الفلامنكيين مشروع قانون بهذا الأمر بينما صوت المحافظون واليمينيون ضده. ويقضي مشروع القانون بالسماح لمن هم دون الثامنة عشرة بالحق في تطبيق "الموت الرحيم" عليهم في ظروف معينة، إلا أن القانون يجب أن يقر أولا من الغرفة الأولى بالبرلمان البلجيكي. ومن المتوقع أن يستمر النقاش في هذا الصدد عدة أشهر. ويعتبر "الموت الرحيم" في بلجيكا أمرا مشروعا لمن هم فوق الثامنة عشرة بشرط أن يكونوا ممن يعانون أمراضا مستعصية يشهد الأطباء بأنها تسبب آلاما غير محتملة. وتسعى الحكومة الاشتراكية إلى مد نطاق "الموت الرحيم" إلى فئات لا يتضمنها مثل من يعانون العته، والأطفال في حالة إصابتهم بأمراض مفضية إلى الموت، بشرط موافقة الأبوين. تعتبر بلجيكا رائدة في مجال "الموت الرحيم" حيث سنت قانونا به للبالغين عام 2002 . شهد العام الماضي اختيار 1432 شخصا في بلجيكا الموت بهذه الطريقة بزيادة الربع عن العام قبل الماضي. وفي نطاق الاتحاد الأوروبي، لا يطبق "الموت الرحيم" إلا في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. وكان عدد من حالات "الموت الرحيم" في بلجيكا شغلت الصفحات الأولى من الصحف البلجيكية، حيث سمح بتنفيذ "الموت الرحيم" على أناس لم يكونوا يعانون أصلا أمراضا مميتة، من بينهم مريض ساءت حالته بعد تغيير جنسه.