المنصوري: استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية قريباً

(أبوظبي) - توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي قريباً، مبدياً تفاؤله إزاء الوصول إلى اتفاق يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين بعد تعثر المفاوضات منذ 3 أعوام. وقال المنصوري إن السوق الخليجية المشتركة ستعزز مكانة الدول الأعضاء كمجموعة متحدة ومتكاملة لاسيما أن الخريطة الاقتصادية العالمية في حالة متغيرة مع ظهور عمالقة جدد في المجال الاقتصادي مثل الصين والهند والظهور المتجدد لروسيا في هذا المجال. وأضاف “بالتالي فإنه بات من الضروري لدول المجلس أن تتحد وتجمع مواردها لمواجهة الكيان الاقتصادي العالمي الحالي، واحتلال مركز متقدم على الخريطة الاقتصادية العالمية”. ولفت المنصوري إلى أن المصارف الخليجية تمتلك ملاءة مالية كبيرة، فيما تتمتع دول الخلجيج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، في ظل العديد من الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات، وهذه كلها عوامل مجتمعة تدعم أداء السوق الخليجية المشتركة. وركز في تصريحات صحفية، على هامش منتدى “واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة”، الذي نظمته وزارة الاقتصاد أمس بأبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين من وزارات التجارة والصناعة والمالية وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية حدوث اندماجات بين الشركات الاقتصادية الخليجية الكبرى مثل الاتصالات والنقل، مؤكداً أهمية اعتماد استراتيجية لتوحيد أسواق المال الخليجية بما يساهم في ازدهار الأسواق. وأفاد المنصوري بأن دولة الإمارات تعمل حالياً على مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة المعروضة عليها من التكتلات الاقتصادية العالمية. وبين أن تأثير الأزمة الأوروبية والأميركية لم يصل إلى أسواق المنطقة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تحقيق هذا التوجه، كونها بوابة عبور للتنافسية الخليجية إلى العالم، نظراً لموقعها الاستراتيجي كمحور رئيسي للتجارة الدولية. ودعا الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لرفع وتيرة التنسيق والتفاعل، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم الأداء الاقتصادي الخليجي، وتحقيق النمو على جميع المستويات. وقال المنصوري إن من أهم القضايا التي سيتم رفعها لقادة مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المقبل دعم واستمرارية النمو الاقتصادي الخليجي. وأشار المنصوري إلى أن هناك اتفاقاً بين دول المجلس على الإجراءات الجمركية الموحدة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم، وطرق التحصيل، ورفع الحواجز الجمركية. وقال المنصوري “إن المرحلة الحالية تشهد متغيرات اقتصادية عالمية تؤثر بصورة ملحوظة على أداء عمالقة الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن إذا نظرنا في الجانب الإيجابي لهذه المتغيرات نجد أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مثالية لتكون تكتلاً اقتصادياًَ مؤثراً ومساهماً في الاقتصاد العالمي”. وفي هذا الاطار، أكد أهمية توحيد الجهود والطاقات، ودعم عناصر التكامل، وتمتين القوة الاقتصادية الخليجية المشتركة، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، وتوحيد موقفها التفاوضي على المستويين الاقتصادي والتجاري. وتأتي أعمال المنتدى في إطار التشاور والجهود المستمرة للدولة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنفيذاً لما اتفقت عليه اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها العشرين، بهدف تنسيق الرؤى، وتبادل وجهات النظر، للوصول إلى أفضل السبل لتقييم الخطوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، والوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، واستشراف آفاقها المستقبلية، وتذليل ما قد يواجهها من معوقات، وإعطاء المزيد من قوة الدفع لتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية، ودعم مسيرة السوق الخليجية المشتركة. وجرت فعاليات المنتدى على مدى جلستين رئيسيتين، ترأس الجلسة الأولى الدكتور عبيد سيف الزعابي، مستشار البحوث والتطوير للقطاع المالي والاستثمار بهيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تم مناقشة ثلاث أوراق عمل. وقدم الورقة الأولى خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية والإقليمية والدولية بوزارة المالية، بعنوان” الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في السوق الخليجية المشتركة”. وتحدث البستاني عن المجالات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركـة، والتي تمثلت في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. كما تضمنت الورقة القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة. وعن دور وزارة المالية في دعم وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، أوضح البستاني أن الجهات المعنية بالسوق في الدولة أصدرت قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى، وصلت إلى أكثر من 25 قراراً. كما أن الوزارة أنشأت صفحة إلكترونية عن السوق الخليجية المشتركة. ومن منطلق حرص وزارة المالية على تبادل وجهات النظر، وطرح الافكار والرؤى، للاستفادة مما يوفره الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة من فرص وامتيازات، ومعالجة العقبات والمعوقات التي تواجه مواطني الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومواطني دول مجلس التعاون بشكل عام، قامت بإعداد برنامج لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة (GCC تكامل). فاطمة الشامسي: المعطيات تحتم توحد الاقتصاد الخليجي أبوظبي (الاتحاد) - قدمت الورقة الثانية للجسلة الأولى الدكتورة فاطمة الشامسي، الأستاذة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان “السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون”. تناولت الشامسي المعطيات التي في ظلها كان يتحتم على دول الخليج التوحد تحت مظلة اقتصادية مشتركة تتيح لها المزيد من المزايا والوزن الاقتصادي والسياسي، في عصر تبرز فيه أهمية التكتلات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي الثقل الاقتصادي للدول الخليجية، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار، حسب إحصاءات عام 2010، مع متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج بلغ 42 ألف دولار في العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 45% عن السنوات الماضية. كما تمتلك تلك الدول مجتمعة نحو 45% من احتياطي العالم من النفط، و20% من الغاز الطبيعي، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة. وقد أبرزت تلك المعطيات أهمية التنسيق والتعاون كمحرك مهم لدفع النمو والتنمية الاقتصادية لهذه الدول، وبناء عليه أقر مجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002 ضرورة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، بهدف دفع مسيرة التنسيق والتعاون الاقتصادي، واستكمال قيام السوق المشتركة الذي أعلن عنه في مطلع عام 2008، بحسب الشامسي. ثم أوضحت الدكتورة الشامسي أهمية السوق الخليجية المشتركة كداعم ومحرك للأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، من خلال توسيع حجم السوق، وتقليل الازدواجية في المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، وتقوية الموقف التفاوضي مع الشركاء الاقتصاديين، وإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية غير النفطية، وتنويع الأنشطة على المستوى الإقليمي، مما يساهم في خلق سوق وفرص أكبر، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة حجم التجارة البينية، ودعم القطاع الخاص، بتحسين شروط الاستثمار المحلي والأجنبي، مع خلق سوق خليجي موحد يتسم بالعمق والسيولة وكبر الحجم، ويفتح المجال للاندماج والاستحواذ على الشركات، ويقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطي الأجنبي، ويساهم في خفض تكاليف المعاملات الخارجية.