الإمارات الخامسة عالمياً على مؤشر الاستقرار المالي

(دبي) - حلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011 الصادر أمس. وصنف مؤشر التنمية المالية للعام 2011 دولة الإمارات في المرتبة الـ 25 عالمياً بين أفضل الأنظمة المالية في العالم خلال العام الحالي، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى من قبل البلدان الأخرى. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر أمس إن دولة الإمارات حظيت بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية المالية. ورغم تراجع ترتيب الدولة من المرتبة 21 عالمياً في تصنيف العام الماضي إلى المرتبة 25 هذا العام، إلا أنها تمكنت من تسجيل قفزات جيدة في عدد من المعايير السبع الرئيسية للمؤشر العام، وخاصة معيار الاستقرار المالي والمصرفي. وحصلت الإمارات في المؤشر الذي تصدرته هونج كونج على 4,03 نقطة من اصل 7 نقاط. وتبوأت الإمارات هذا التصنيف المتقدم بعد أن حصدت مراتب متقدمة في المعايير السبعة الرئيسية للمؤشر، وفي مقدمتها معيار الاستقرار المالي الذي جاءت فيه في المرتبة الخامسة عالمياً بعد السعودية وسويسرا وهونج كونج، وكذلك المرتبة 16 عالمياً في معيار الانفتاح المالي، والمرتبة 22 عالمياً في معيار بيئة الأعمال والثالثة والعشرين في معياري البيئة المؤسساتية والخدمات المالية. ووفقا لنتائج المؤشر، فقد حصدت الدولة العديد من المراتب المتقدمة في المؤشرات الفرعية التي تشكل المعايير الرئيسية السبعة، حيث جاءت في المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات تحرير حساب رأس المال ضمن معيار البيئة المؤسساتية وتحرير القطاع المالي، ومؤشر الوقت المستغرق لدفع الضرائب ضمن معيار بيئة الأعمال والضرائب، ومؤشر تسجيل الملكية العقارية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار النظام المصرفي ضمن معيار الاستقرار المالي، والخامسة عالمياً في المؤشر الفرعي لمعيار القضايا التشريعية والقانونية، والخاص بالثقة العامة بالسياسيين، والمرتبة ذاتها في مؤشر الضرائب وهامش تغير الضرائب. وشهد مؤشر التنمية المالية لعام 2011، اختلافاً ملحوظاً في الترتيب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدمت هونج كونج للمرتبة الأولى لتزيح الولايات المتحدة عن الصدارة، لتتراجع إلى المرتبة الثانية، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة ثم سنغافورة واستراليا وكندا وهولندا واليابان على التوالي. وتقدمت كذلك المملكة العربية السعودية لتتصدر البلدان العربية في المؤشر بعد ان حلت في المرتبة 23 بنحو 3,9 نقطة، تلتها البحرين في المرتية 24 ثم الإمارات في المرتبة 25 بتسجيل 3,89 نقطة، فيما جاءت الكويت في المرتبة 28 عالمياً تلتها المغرب في المرتبة 42، ثم تونس في المرتبة 48، ومصر في المرتبة 49. واستحقت الإمارات المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً من حيث معيار المناخ المؤسسي، والذي يعتبر أول المعايير الرئيسية التي يصدرها المنتدى ضمن تقريره حول التطور المالي في الساحة العالمية. وضمن هذا المعيار حلت الإمارات في المرتبة 25 في المؤشر الفرعي لتحرير القطاع المالي و23 في حوكمة الشركات و22 في مؤشر القضايا القانونية والتشريعية و39 في المؤشر الفرعي لتفعيل العقود. كما حصلت الدولة على المركز 22 عالمياً بتقدير 5,1 نقطة ضمن معيار بيئة الأعمال، والذي تضمن أربعة مؤشرات فرعية حققت فيها الدولة مراتب متقدمة، حيث جاءت في المرتبة 24 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري والمرتبة 3 في مؤشر الضرائب، و22 في البنية التحتية و42 في مؤشر تكلفة ممارسة الأعمال. كما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي، وذلك بعد أن حققت مراتب متقدمة في مؤشراته الفرعية خاصة المؤشر الخاص باستقرار النظام المصرفي الذي تبوأت فيه المرتبة 3 عالمياً. وحلت الإمارات كذلك في المرتبة 23 عالمياً في معيار الخدمات المصرفية المالية، والمرتبة 46 عالمياً في معيار الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الإصدارات الأولية وأنشطة الدمج والاستحواذ والتأمين والأسهم. وبرز مركز الدولة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية من حيث سهولة الحصول على خدمات تمويلية حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً بتقييم 4 نقاط، والمركز 13 عالمياً في معدلات انتشار الحسابات المصرفية. وقال التقرير إن الإمارات حققت أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن المؤشر هذا العام، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار القطاع المصرفي، لكن التقرير لفت إلى وجود تباين في بعض الأداء يبرزه مركز الدولة على مستوى تكلفة أداء الأعمال حيث جاءت الدولة ضمن هذا المؤشر في المركز 32 في حين أنها استحقت المرتبة الأولى عالمياً على مستوى النظام الضريبي. وشمل التقرير العديد من مؤشرات قياس الأداء الفرعية حيث جاءت الإمارات في المركز 23 بتقييم 4,9 نقطة من حيث فعالية مجالس إدارة الشركات، وأظهرت الاستبيانات التي أجراها فريق المنتدى المعني بإعداد التقرير أن الإمارات استحقت المركز 25 عالمياً والأول عربياً من حيث الاعتماد على الإدارات المتخصصة. وتشاركت الإمارات في مركز الصدارة مع عدد من الدول الأكثر تقدماً في العالم مثل استراليا وفرنسا وهونج كونج، ضمن مؤشر حرية حركة رؤوس الأموال، وجاءت في المرتبة 24 بتقدير 5,01 نقطة من حيث الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتجارة الخدمات. وحصلت الدولة على تقدير 5,27 نقطة لتأتي في المركز 32 عالمياً من حيث حرية قطاع الخدمات المالية المحلي، وجاءت في المرتبة 12 عالمياً من حيث ارتباط التعويضات التي تمنح للمديرين بمستوى الأداء بتقدير 4،65 نقطة. واستحقت الإمارات المركز 23 عالمياً بتقدير 4,8 نقطة من حيث درجة قبول المديرين في المراكز العليا لتفويض الصلاحيات كما جاءت في المرتبة 24 بتقدير 5,3 نقطة من حيث قوة معايير التدقيق ورفع التقارير. وجاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً من حيث السلوك الأخلاقي لشركاتها وفي المركز 26 عالمياً من حيث حماية حقوق الأقلية من حملة الأسهم. ومن بين المؤشرات التي حققت فيها الدولة مراكز متميزة مؤشر أعباء الإجراءات الحكومية حيث جاءت في المركز السابع عالمياً ضمن هذا المؤشر بعد سنغافورة وهونج كونج، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تفويض عملية صناعة القرار الاقتصادي. وجاءت الإمارات في المرتبة 21 بتقدير 4,9 من حيث تنظيم أسواق الأسهم وفي المركز 30 من حيث حماية حقوق الملكية. واستحقت الدولة المركز الخامس عالمياً بعد سنغافورة والسعودية والسويد والنرويج من حيث الثقة في السياسيين، مما يعكس الاستقرار السياسي القوي في الدولة بعد أن سجلت 5,44 نقطة، كما جاءت الدولة في المرتبة 20 عالمياً من حيث مدركات الفساد بتقدير 6,3 نقطة. وحصلت الدولة على تقدير 4 نقاط لتأتي في المركز 40 عالمياً ضمن مؤشر قوة الحقوق القانونية، وفي المركز 15 عالمياً من حيث درجة فعالية جهات سن القوانين كما استحقت المرتبة 22 من حيث استقلالية الجهات التشريعية والمركز 46 عالمياً من حيث شفافية المصرف المركزي. وجاءت الدولة في المركز 37 من حيث الوقت اللازم لتنفيذ العقود حيث تتطلب تسوية نزاع حول تنفيذ عقود فترة تصل إلى 537 يوماً في الدولة، وكان البنك الدولي قد لفت بدوره مؤخراً إلى أهمية إحداث إصلاحات على هذا الصعيد ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011. ويتطلب تنفيذ العقود في الدولة حوالي 49 إجراء مما جعل الدولة تأتي في ذيل التصنيف في المركز 59 الذي تشاركت فيه مع الكويت. ومن بين البنود التي جاءت الدولة فيها في مراكز متدنية مؤشر حماية حقوق المستثمرين حيث جاءت في المرتبة 53 عالمياً، وعلى مستوى التعليم والتدريب جاءت الدولة في المركز 27 عالمياً من جودة الادارة المدرسية وفي المرتبة 14 عالمياً من حيث مستوى جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وحصلت الإمارات على تقدير 4,66 نقطة من حيث مستوى التدريب لتأتي في المرتبة 20 عالمياً. وعلى مستوى البنية التحتية سجلت الدولة أداء متفوقاً حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نوعية البنية التحتية، وجاءت الدولة في المرتبة 29 عالمياً من ناحية جودة البنية التحتية للهواتف و16 عالمياً ضمن مؤشر مستخدمي الانترنت، و30 في مؤشر إعداد المشتركين في خدمات النطاق العريض للانترنت، والتاسعة في مؤشر المشتركين في الهواتف المحمولة.