ورقة عمل تستعرض آليات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة

أبوظبي (الاتحاد) - ترأس الجلسة الثانية للمنتدى الدكتور الحسن اجواوين، مستشار العلاقات الاقتصادية، وتمت مناقشة ورقتي عمل قدم الورقة الأولى جاسم العلوي، مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بعنوان “السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم”. وتناول العلوي مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة بدءاً من مرحلة إقرار مبدأ السوق في قمة مسقط (ديسمبر 2001)، والتي نصت على أن “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة نفسها مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية”. كما أشار إلى مرحلة البرنامج الزمني للسوق الذي أقره المجلس الأعلى بقمة الدوحة (ديسمبر 2002)، ومدته خمس سنوات (2003 – 2007) لاستكمال متطلبات السوق المشتركة، ومرحلة إعلان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عن قيام السوق الخليجية المشتركة بقمة الدوحة (ديسمبر 2007)، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2008، وما صاحبها من إقرار مجموعة أخرى من القواعد التنفيذية كإلغاء القيود على ممارسة تجارة الجملة والتجزئة بشكل خاص، وممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. ثم تناول المرحلة التنفيذية للسوق الذي يتم من خلال الجهات المختصة بالدول الأعضاء كل في اختصاصه والتي يمكن للمواطن الخليجي التواصل المباشر معها، وما تطلبه ذلك من تعيين ضباط اتصال مهمتهم مساعدة المواطنين على توفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المعنية بالتنفيذ في الدول الأعضاء. واختتم العلوي ورقته بالإشارة إلى الجهات المعنية بمتابعة وتقييم سير العمل بالسوق الخليجية المشتركة، ومنها الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية المختصة الأخرى والمنظمات المتخصصة ضمن إطار مجلس التعاون. اما الورقة الثانية قدمها عبد الرحمن حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، التي حملت عنوان “المكاسب والمعوقات والنظرة المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة”، وتناولت العديد من المحاور.