توصيات المنتدى تركز على المواطنة الخليجية

أبوظبي (الاتحاد) - خرج المنتدى بالعديد من التوصيات لتفعيل السوق الخليجية المشتركة، ومنها التنازل عن بعض الخيارات المحلية لتحقيق المصلحة الخليجية المشتركة، وأهمها موضوع الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة وكل اتفاق مشترك حول كل القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، والتوظيف الأمثل للموارد، خاصة البشرية، والتأكيد على ضرورة توافق السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس وتعزيز التفاعل بين أدواتهما لأهميتهما في مجال توحيد العملة، وتسريع برامج الخصخصة وضمنها المرافق العامة الرئيسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دول المجلس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي على أسس الشراكات الاستراتيجية. كما أوصى المنتدى بفتح جميع أسواق الأسهم في المنطقة أمام المستثمرين الأجانب، وتطبيق أنظمة سوقية تؤمن الشفافية وتعطي المستثمرين ضمانات قانونية، وإزالة ما تبقى من معوقات إدارية وفنية والتعقيدات المتعلقة بالمواصفات لتسهيل حركة التجارة البينية لدول المجلس، وتقييم سياسات التصنيع بالدول الخليجية وتشجيع الصناعات المشتركة واستغلال الميزة النسبية لكل دولة في المجال الصناعي. ودعا المنتدى إلى توفير فرص العمل للقوى العاملة المواطنة بعد إعطاء الأولوية للتدريب وتأمين جودة التعليم، وتبني سياسات وبرامج للتوطين تفسح المجال وتشجع انتقال العمالة المواطنة بين دول المجلس، وتقليص العمالة الوافدة إلى الحجم الاقتصادي الأمثل وتوزيع العمالة المواطنة قطاعياً وجغرافياً بالكيفية التي تحقق السيادة الوطنية على المرافق والمنشآت، وتشجيع إقامة مشاريع خليجية مشتركة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأوصى المشاركون بتطوير وتنمية الموارد البشرية المواطنة تعليما وتدريبا وتأهيلا فنيا وعلميا وتشجيع عمل المرأة، وتحسين آلية صياغة السياسات الاقتصادية داخل الأمانة العامة للمجلس، وتطوير آلية عمل اللجان في مجال المتابعة والتقييم، من خلال إشراك الفنيين وتعزيز آلية التنسيق والتواصل بين دول المجلس. ودعا المشاركون إلى توسيع دائرة التعاون والتكامل الاقتصادي ليشمل الدول العربية، وتوجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات المشتركة في مجالات الصناعات التكاملية ومجالات الاتصالات والتقنية في دول المجلس، وتشجيع إقامة اتحادات أو تنظيمات متخصصة على مستوى دول المجلس للأنشطة الصناعية كافة، وبما يساعد على تحقيق وتطوير التكامل في النشاط المحدد، ودراسة جدوى إقامة المناطق الحرة المشتركة بين دول المجلس.