أعلنت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة تعليق جلساتها في القضايا المنظورة أمامها كافة إلى أجل غير مسمى، على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة على نحو حال بين قضاة المحكمة من الدخول لمقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة أمس.
وقالت المحكمة ـ في بيان أصدرته أمس ـ إن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم، والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة، بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وذكرت المحكمة في بيانها “وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام ألفين واثنتي عشر الذي كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال من دون دخول من وصل من القضاة، نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح”.
وأضافت المحكمة في بيانها “أن المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه، والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة ـ هي التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار، بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق”.
واختتمت المحكمة بيانها مؤكدة أنه “إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة، في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام، واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها”.
وكان نحو 5 آلاف شخص من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” والسلفيين قد تظاهروا أمس أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وردد المتظاهرون الذين قاموا بحصار مقر المحكمة هتافات مناوئة للمحكمة وقضاتها، متهمين إياهم بالسعي لـ “هدم مؤسسات الدولة المنتخبة”، ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون “عيش.. حرية.. حل الدستورية”، و”الشعب يريد حل المحكمة الدستورية”، و”يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية”، وغيرها من الهتافات.
وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة ومكثفة تمثلت في عشرات العربات المصفحة وعربات نقل الجنود وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم عمل حواجز وأسيجة أمنية مشددة من مئات من الجنود، بينهم وبين المتظاهرين.
وأكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا، في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مكن من دخول العاملين بالمحكمة، وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم.
وأكد المصدر أنه تم تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح أمس بمحيط مبنى المحكمة، بتعزيزات إضافية أخرى اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً برئاسة اللواء أحمد عبد الباقي نائب مدير أمن القاهرة، واللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة، وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من جانب آخر.
ووجه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان “، نداء إلى جموع المتظاهرين حول مبنى المحكمة الدستورية العليا طالبهم فيه بالالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، وعدم تعطيل الأعمال أو التعرض للقضاة. وأعرب عن رفض حزب “الحرية والعدالة” لأي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي.
وانتقد الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، محاصرة بعض المنتمين إلى القوى الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا، والتي كان من المفترض أن تنظر قضيتي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وقال البرادعي “يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون الدستورية، عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية”.
وأدانت الأمانة العامة لحزب “الجبهة الديمقراطية” تجمهر الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومن “الإخوان” أمام المحكمة الدستورية العليا، لمنع دخول القضاة إليها للحكم في قضية حل التأسيسية ومجلس الشورى، واصفة ما يحدث بأنه أحد مظاهر دولة الفوضى.
دعوى قضائية لإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء
القاهرة (الاتحاد)- تقدم أبو العز الحريري القيادي اليساري البارز بدعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن الرئيس المصري محمد مرسي، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الدستور الذي تمت الدعوة للاستفتاء عليه هو دستور باطل، وذلك لبطلان الجمعية التأسيسية التي وضعته وتحايلها باستباق حكم المحكمة الدستورية العليا في الفصل بمشروعيتها، فضلا عن احتوائه على مواد لا يمكن دخولها كمواد في الدستور.
18 حزباً تنظم مسيرات إلى قصر الرئاسة غداً
القاهرة (الاتحاد) - أعلن 18 حزبا وحركة سياسية وثورية من المعتصمين بميدان التحرير اعتزامهم تنظيم مسيرات سلمية غدا الثلاثاء إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت هذه القوى السياسية إنها ستعلن اليوم عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات الثلاثاء والتي أطلقت عليها اسم “الإنذار الأخير” موضحة أنها تجدد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس إلى استفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر الجاري على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية. وأكدت هذه القوى على سلمية مسيراتهم، محملين رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات.
وهذه القوى هي “الدستور والتيار الشعبي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والكرامة ومصر الحرية والاشتراكي المصري والاشتراكيون الثوريون والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية وحركة المصري الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وائتلاف ثورة اللوتس واتحاد شباب ماسبيرو”.
فيما واصل المتظاهرون في ميدان التحرير اعتصامهم أمس لليوم التاسع على التوالي لحين تنفيذ مطالبهم التي يأتي على رأسها إلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين.
وساد الهدوء ميدان “سيمون بوليفار” لليوم الثاني على التوالي عقب الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدار الأيام الماضية وحتي صباح مليونية “حلم الشهيد”.
وتمركز المتظاهرون أمام المنصة الوحيدة أمام مسجد عمر مكرم وحول الحديقة الوسطى بميدان التحرير في الوقت الذي دخل عدد كبير منهم في حلقات نقاشية حول إجراءات التصعيد المترتبة على دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر المقبل.
عدد اليوم
