الإمارات نموذج عالمي في مكافحة الاتجار بالبشر

تعديلات على بعض مواد القانون لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الجريمة إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة القضاء بأبوظبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقدم ترتيب الدولة في التصنيفات الواردة بهذا الخصوص عالمياً، وتحقيقها تقدماً ملحوظاً في مجال التشريعات القانونية والجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر. وكشف الحمادي عن إجراء تعديلات على بعض مواد قانون جرائم الإتجار بالبشر، تعزز من جهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة، والذي يتوقع أن يصدر قريباً. وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، كما تراجعت جرائم الإتجار بالبشر، داخل الدولة، وتم تسجيل 19 قضية حسب آخر الإحصائيات الرسمية ، قائلا : إن المشرع أدرك أهمية وضع تشريع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الواقع العملي والحاجة دعت إلى ضرورة تعديل القانون ، لذا تم الانتهاء من تعديل القانون ليضمن حماية أكبر لضحايا الإتجار بالبشر ، ويصبح أكثر اتساقاً مع بروتوكول « باليرمو « جاء ذلك خلال الملتقى الـ15 الذي نظمته أمس دائرة القضاء في أبوظبي «حول الإتجار في البشر الوقاية والحماية»، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي. وأكد الحمادي أن معظم قضايا الإتجار بالبشر كانت تتركز في جرائم الاستغلال الجنسي، عدا قضية واحدة حول السخرة، تم كشفها ومعاقبة مرتكبها مشدداً على أن جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة والمعقدة، متعددة الوجوه ترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية. وأعتبر أن الاتجار بالبشر يعد من أشكال العبودية المعاصرة، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتمثل صورة من صور الجريمة المنظمة، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من ضحايا الإتجار بالبشر، مما يتطلب مواجهتها تظافر الجهود المحلية والعالمية على السواء. وأوضح الحمادي أن للإمارات السبق في التصدي لهذه الجريمة، إقليمياً ودولياً، كونها عضوا في المجتمع الدولي، وتمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتبنت عدة إجراءات منها إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2007 ، والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2006، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2007، وعلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال سنة 2008، إضافة إلى إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر وتأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، إضافة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة تلك الجرائم وتثقيفهم كي لا يقعوا تحت طائلة القانون من خلال نشر الثقافة القانونية . وتناول الحمادي مخاطر هذه الجريمة، والمتعددة الأركان حيث تؤثر سلبا على اقتصاد الدول بوصفه نشاط اقتصادي خفي وغير قانوني، ويشكل انتهاك لحقوق وحرية الإنسان، كم تؤدي إلى نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية في المجتمع، وجريمة خطيرة ومعقدة ودائما ما تترك أثرا بالغا على ضحاياها، والاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة من خلال تمويل الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر نشاطات إجرامية أخرى . دور الإعلام أكدت دائرة القضاء أن للإعلام دورا مهما في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام، وتغطية المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة بكافة أشكالها، على اعتبار أنها تشكل سلطة شعبية تعبر عن صوت وضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه، ولكي يتمكن الإعلام من الإسهام بدور إيجابي في التوعية لابد من تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المختلفة، وفي ختام الملتقى كرم المستشار يوسف العبري، ممثلي وسائل الإعلام. التشريعات والقوانين أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها الدستور والذي جاء تعبيراً صادقاً عن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية وعدم جواز استعباد أي إنسان، كما جرم قانون العقوبات الاتجار بالبشر طبقاً لنص المادة 346 من القانون، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتجريم ومعاقبة كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه. إضافة إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال حيث تعتبر جرائم الاتجار بالبشر أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال وضمن المشرع فيها جرائم الاتجار بالبشر، والقانون رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي حظر القانون بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، وحدد جزاءات رادعة على مخالفة أحكامه. تراجع معدلات جرائم الإتجار سجلت 19 قضية خلال عام 2013 مقارنة بعدد 47 قضية في العام 2012 وعدد 37 قضية في عام 2011 وذلك على مستوى الدولة وفقاً للإحصائيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وتتوزع قضايا عام 2013 بواقع 3 قضايا و9 متهمين و5 ضحايا في أبوظبي و8 قضايا و26 متهماً و10 ضحايا في دبي و6 قضايا و11 متهماً و7 ضحايا في الشارقة، وقضيتين و4 متهمين وضحيتين في عجمان، كما تم تسجيل 12 حالة ادانة في عام 2013، الامر الذي يؤكد متانة النظام القضائي في الدولة وفعاليته. والملاحظ من الإحصائيات الصادرة تراجع قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2013 ، ويرجع ذلك إلى قوة الأحكام الصادرة، وزيادة الوعي لدى المجتمع من خلال حملات التوعية الإعلامية بمخاطر تلك الجرائم وأثرها على المجتمع. وذكر الحمادي أن الشرطة قد تحيل قضايا تحت هذه الجريمة، والنيابة تقوم بتعديل الوصف إلى دعارة، لأن الاتجار هو قسر وإكراه، وأحياناً تتم إحالة قضايا على أنها دعارة مثلاً أو ماشابه والنيابة قد ترى أنها شكل من أشكال الاتجار بالبشر فتحيلها بذات الوصف. إنشاء قاعدة بيانات مشتركة أوصى الملتقى بتفعيل دور الاعلام في مواجهة تلك الجرائم لما للإعلام من خصوصية بالغة في التأثير على المجتمع، وزيادة حملات التوعية والتعريف بجرائم الاتجار بالبشر من خلال الحملات الإعلامية، وبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاتجار بالبشر بين الجهات ذات الصلة، واطلاق مؤتمر بعنوان الاعلام ودوره في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي وتسليم المجرمين والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول. ماهية الاتجار بالبشر يقع تحت طائلة هذه الجريمة كل من قام بتجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال، أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كادر 3 جهود «قضاء أبوظبي» رعت الدائرة المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي عقد في ليون بفرنسا، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وحرصاً من سموه على المساهمة في تقوية الجهود الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قامت دائرة القضاء بالعديد من المبادرات والجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنها، المشاركة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية في المجال نفسه، والمشاركة في المحافل الدولية وورش العمل التي تعقدها الجهات ذات الصلة، ورعاية المؤتمرين العالميين الثاني والثالث لمكافحة الاتجار بالبشر في مدينة ليون بفرنسا، وإنشاء قسم حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء، ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاق عدة إصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كادر 2 اللجنة الوطنية استعرض المستشار حسن الحمادي جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشكلت في 2007 بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، واختصاصاتها، ومهام عملها والأعضاء بها، والتي أنشأت صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، وكذلك مـراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر. كادر 1 استراتيجية تقوم استراتيجية الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على خمسة ركائز رئيسية تشتمل على: «الوقاية والمنع والحماية و الملاحقة القضائية والعقاب والتعاون الدولي»، وتم إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بهدف منع وتجريم كافة صور الإتجار بالبشر، ويتكون القانون من ( 16 ) مادة ، ويتضمن عقوبات أصلية ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر تصل إلى السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى مليون درهم.