جمال إبراهيم (عمان) - مددت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس توقيف 90 ناشطا سياسيا أربعة عشر يوما، ورفضت طلب الإفراج عنهم بكفالة. واعتقلت قوات الأمن الموقوفين إثر مشاركتهم في احتجاجات على رفع الأسعار اجتاحت المملكة مؤخرا. ويتهم الادعاء العام الموقوفين “بإثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان”. واعتصم ذوو المعتقلين أمام المحكمة اثر رفضها الإفراج عن أبنائهم مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
وقال محامي المعتقلين عبدالقادر الخطيب إن “مدة فترة انتهاء التوقيف انتهت أمس لذلك قررت محكمة امن الدولة تمديد فترة التوقيف مرة أخرى”. واعتبر الخطيب أن قرار الإفراج عن المعتقلين في هذه القضية هو قرار سياسي بالدرجة الأولى. ويشهد الأردن أسبوعيا احتجاجات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وعدم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
على صعيد آخر أكد وزير الصحة الأردني عبداللطيف وريكات، أمس، أن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس التاجي (كورونا)، بعد ثبوت حالتي وفاة بالأردن، نتيجة للفيروس في أبريل الماضي. وقال وريكات إن “الوزارة لم تسجل منذ شهر أبريل الماضي حتى اليوم أي حالة بفيروس الكورونا على مستوى المملكة”. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن “منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأول (السبت) ثبوت إصابة حالتين(في الأردن) توفيتا في شهر أبريل الماضي بكورونا”. وأوضح ان “قسم العناية الحثيثية في مستشفى الزرقاء الحكومي (23 كلم شمال شرق عمان) كان قد سجل 11 حالة التهاب رئوي شديد خلال الفترة من 7 إلى 21 أبريل ، منها حالتان لطبيبين، و9 حالات بين كوادر تمريضية، خضعوا جميعاً للعلاج، وحولت الحالات شديدة العدوى إلى أحد المستشفيات الخاصة”.
عدد اليوم
