سيدني (أ ف ب)
تجهد مجموعات المناجم لضمان استمراريتها بعد عام قاس شهد تدهور الأسعار، فيما يتوقع المحللون أن تستمر المصاعب خلال سنة 2016 مع ترقب عمليات إغلاق واقتطاعات كبيرة في النفقات.
ويسجل إقبال الصين بنهم على المواد الأولية تراجعا، في وقت تسعى القوة الاقتصادية الثانية في العالم للانتقال إلى نموذج يقوم على الصناعة الثقيلة، وتحقيق نمو عماده الخدمات، وفي طليعتها استهلاك الأسر.
وفي موازاة ذلك، قامت المجموعات الكبرى في قطاع المناجم بإغراق السوق رغم تراجعه، فيما يتهمها منتقدوها بالسعي للحفاظ على حصتها في الأسواق، وطرد منافسيها الأصغر حجما، ما ساهم اكثر في تدني الأسعار.
وتراجع سعر طن خام الحديد إلى ما دون 40 دولارا في مطلع ديسمبر الجاري، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009. كما تراجع سعر الفحم الحراري بنسبة 80 % عن الذروة التي بلغها عام 2008 فيما تواصل أسعار النفط انهيارها.
وكان وقع تدني الأسعار كارثيا على الشركات الأقل متانة التي واجهت مصاعب مالية خانقة بسبب كلفة إنتاجها الأكثر ارتفاعا من سواها على الصعيد الهيكلي. كما أنه حرم العديد من الحكومات من بينها الحكومة الأسترالية من مليارات الدولارات من العائدات.
وستضطر شركة عملاقة مثل شركة انجلو-اميريكان البريطانية إلى خفض العاملين فيها بنسبة الثلثين، وإغلاق مناجم غير مربحة. وشددت شركة جلينكور السويسرية تدابير التقشف من خلال الحد من استثماراتها والتخلي عن أصول.
وقال اندرو دريسكول، المحلل لدى مجموعة «كريدي ليوني سيكيوريتيز ايجيا» للاستثمارات لوكالة فرانس برس «يكفي فقط أن ننظر في سعر أي سهم لنرى أنه عام رهيب بالنسبة للمواد الأولية وشركات المناجم».
انهيار الطفرة
وسجل سهم مجموعة «بي اتش بي بيليتون» البريطانية الأسترالية، إحدى أكبر المجموعات في العالم، تراجعا في سيدني زاد عن 40% خلال العام 2015، فيما خسر سهم منافستها مجموعة «ريو تينتو» 26% من قيمته.
وقال المدير العام لـ«ريو تينتو» سام والش، متحدثا لتلفزيون «بلومبرج»، إن منافسيه في وضع سيء إلى حد «بالكاد يستطيعون الاستمرار»، محذرا من أنه «سيتوجب القيام بتصحيحات عاجلا أم آجلا».
وتأتي هذه الانتكاسات بعد عقد من الازدهار بالنسبة إلى مجموعات المناجم، كان قوامه النمو الاقتصادي في الصين واستثماراتها الكثيفة وكذلك في الاقتصادات الناشئة الأخرى المستهلكة النهمة للمواد الأولية. وسجلت الأسعار خلال هذا العقد تراجعا متواصلا إلى مستويات قياسية.
وحمل هذا الوضع شركات المناجم على الاقتراض بكثافة واستثمار مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها، غير أن المحللين يرون أنها بالغت في توقعاتها لنمو الطلب.
وقال دانيال مورجان، المحلل لدى «يو بي اس»، إن هذه الشركات «بالغت في زيادة قدراتها في مواجهة هذا الطلب الجديد المعتدل، في وقت يسجل فائضاً لكل من المواد الأولية».
وأضاف «لا شك أنها من السنوات الأكثر صعوبة بالنسبة إلى صناعة المعادن منذ فترة طويلة»، مشبها الوضع الحالي بالظروف التي تلت الأزمة المالية الدولية في 2007-2008، والأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يشهد قطاع الحديد «جمودا لفترة طويلة»، مع ترقب بقاء الأسعار دون 40 دولارا طوال ثلاث سنوات.
ورأت وكالة الطاقة الدولية، مؤخرا، أن «الزمن الذهبي للفحم في الصين انقضى على ما يبدو»، معتبرة أن هذا المستهلك الأول في العالم للفحم الذي يؤمن له 70 % من حاجاته لتوليد الكهرباء، يدفع ثمن هذا الاعتماد الكثيف، فيعاني من تلوث جوي مزمن.
توقع عمليات إغلاق
وسددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مؤخرا ضربة قاسية جديدة لأسعار النفط، باتخاذها قرارا بعدم خفض مستوى إنتاجها رغم تراجع قطاع الطاقة.
وقال المحلل لدى شركة «بريكاواي ريسيرتش» مارك جوردن، إن «الازدهار الكبير كان بين 2005 و2011. أما الآن، فهو انهيار ما بعد الفورة». ويرى المحللون أنه من غير المتوقع أن ينتعش الطلب ما يحتم أن يتم تصحيح الأسواق من خلال العرض.
وحيال هذا الوضع، ومع تراجع مداخيلها وسيولتها، عملت مجموعات المناجم على إبطاء عملياتها. ومن المتوقع بالتالي تسارع عمليات الإغلاق خلال العام 2016.
وقال اندرو دريسكول، «من المتوقع أن نشهد شكلا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة مع تراجع العرض، وان تصحح الأسواق توازنها، وان تعود الأسعار إلى الارتفاع». ورأى أن ثمة «بصيص ضئيل في طرف النفق، لكن بالنسبة إلى المنتجين الذين يواجهون كلفة إنتاج مرتفعة، فإن الوضع سيبقى في غاية الصعوبة إن كانت أعباء الديون شديدة عليهم».
عدد اليوم
