(دبي) - ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012 بمعدل يتراوح بين 3,5% و4%، وفقا لتوقعات بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش اس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال لقاء صحفي بمقر البنك بدبي أمس، إن العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة مرشحة لمواصلة التعافي والنمو برغم تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا.
ولفت وليامز الى إلى أن النظام المصرفي والاقتصاد المحلي مؤهل حاليا للتعامل مع إعادة هيكلة أو تمويل أي من الالتزامات المالية على الشركات المحلية.
وقال إن النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في العام المقبل، يعتبر قياسياً بالنظر لما تواجهه الاقتصادات المتقدمة حول العالم، لافتا الى العديد من العوامل التي تدعم هذا النمو وفي مقدمتها حزمة التحفيز المالي ومواصلة حكومة أوبوظبي لخططها في الإنفاق التوسعي وكذلك الأداء القوي لقطاع التصدير واعادة التصدير في دبي. ولفت إلى أنه لا يوجد هناك ما يوجب القلق حيال الارتفاع النسبي في معدل القروض إلى الودائع بالجهاز المصرفي والذي وصل إلى 101% في أكتوبر الماضي.
وتوقع ويليامز أن تسجل مستويات الائتمان المصرفي بالدولة مستويات غير محدودة الأمر الذي ربما يمثل ضغطاً على القطاع الخاص وخاصة مع تراجع قنوات التمويل العالمية.
وأوضح ان الاقتصاد الإماراتي مثله مثل بقية الاقتصادات العالمية الأخرى معرض للتأثر بأزمة الديون السيادية في أوروبا في حال تفاقمها وانتقال عدواها إلى المنطقة عبر انعكاساتها على أسعار النفط العالمية، مرجحا أن يتراوح سعر برميل النفط خلال العامين المقبلين إلى ما بين 95 و100 دولار للبرميل.
وأكد ويليامز أهمية العمل على تأسيس أسواق دين محلية بالعملة المحلية لتنويع موارد التمويل المتاحة أمام شركات القطاع الخاص.
وأبدى ويليامز بصفة عامة تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة بفضل ارتفاع مستويات السيولة واحتياطيات المنطقة النفطية إضافة إلى الواقع الديموجرافي.
وتوقع أن تحافظ المنطقة على مستويات نمو جيدة من 3 إلى 4% بفضل الانفاق الحكومي القوي.
النمو الخليجي
إلى ذلك، توقع تقرير لمؤسسة ذا بوسطن كونسلتنج أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو بنسبة 5% خلال العام المقبل.
وتوقع أن تحقق دولة الإمارات وسلطنة عمان والكويت نمواً يتراوح بين 3% و5%، بينما يتراوح معدل النمو في كل من قطر والمملكة العربية السعودية بين 8% و10% على التوالي.
ورجح التقرير الصادر أمس تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالبحرين خلال العام المقبل.
وأكد التقرير أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالبنوك الإماراتية والسعودية سجل أعلى مستويات نمو الربحية خلال عامي 2010 و2011، متوقعا انتعاش القطاع خلال العام المقبل بدعم من النمو الإيجابي في اقتصادات البلدين.
وأشار إلى أن ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت التقرير الصادر بعنوان: “المقارنة المعيارية للأعمال المصرفية للشركات”، إلى تراجع مخصصات القروض في عام 2010، واستمرت على ذلك النحو خلال النصف الأول من عام 2011. وقال ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب والرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وأسواق رأس المال في “ذا بوسطن كونسلتينج جروب”: “لقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل ربحية الخدمات المصرفية للشركات لأكثر من 40% بالمقارنة مع مستويات عام 2009، فيما بقيت الإيرادات ثابتة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010، والنصف الأول من عام 2011”.
وأبدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أداء مستقراً انعكس من خلال الحفاظ على وتيرة ربحية ثابتة، باستثناء البحرين التي شهدت انخفاضاً مستمراً في معدل الربحية منذ عام 2007، بتراجع بنسبة 24% سنوياً حتى النصف الأول من عام 2011، وفقا للتقرير.
مستقبل القطاع
وقامت “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” باستطلاع آراء بعض كبار المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات لدى كبار البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتكوين صورة كاملة عن تصوراتهم وتوقعاتهم والتعرف على كيفية استعداد البنوك للاستفادة من الاتجاهات المقبلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
وقال محمد طره، مدير مكتب “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” في دبي والمؤلف المشارك للتقرير: “بالرغم من التوقعات السائدة لحدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام بدول التعاون، ألمح مسؤولون تنفيذيون إلى أن المخاطر الرئيسية لا تزال تلوح في الأفق من خلال حالة عدم الاستقرار الإقليمي وعدم كفاية الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية خاصة الأزمة في منطقة اليورو”.
وأعرب عن اعتقاده أن معظم البنوك الخليجية لن تتأثر بتطبيق مقررات “بازل 3” بسبب تمتعها بمستوى عالٍ من نسبة كفاية رأس المال، وتمكنت من مراجعة وتنقية محافظها الاستثمارية خلال عامي 2008 و2009. وتوقع المسؤولون التنفيذيون للخدمات المصرفية للشركات تنامي إيرادات وربحية هذا القطاع جراء ارتفاع حجم القروض والهوامش، وإحداث مزيد من الانخفاض في مخصصات خسائر القروض.
ووفقا للتقرير يتوقع ان تشهد بنوك الخدمات المصرفية للشركات منافسة محتدمة نتيجة توجه معظم البنوك وبشكل متواز نحو شريحة العملاء الذين لم يتم الاتصال بهم من قبل والمنتجات غير المستغلة سابقاً.
وفيما كان عملاء البنوك من الشركات الضخمة (وهي الشركات التي تحقق حجم أعمال سنوي يزيد على 150 مليون دولار) محط الاهتمام الأبرز لمعظم بنوك الخدمات المصرفية للشركات على نحو تقليدي، فانه يتوقع أن يشكل عملاء البنوك من الشركات متوسطة رأس المال (وهي شركات ذات عوائد سنوية تتراوح بين 25 و150 مليون دولار) بيئة رئيسية خصبة لنمو العديد من بنوك الخدمات المصرفية للشركات، وفقا لماسي.
وأوضح: “يعود هذا إلى عاملين، إحداهما أن البنوك ركزت أكثر وبشكل تقليدي على قطاع الشركات ذات إمكانات رأس المال الهائلة بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية قبل الأزمة، دون أن تستغل نسبياً الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الشركات متوسطة رأس المال. ويتمثل العامل الثاني في أن الشركات متوسطة الحجم مملوكة من قبل العائلات، وهي، بطبيعة نهجها التقليدي، وبالتالي أقل اعتماداً على المنتجات والخدمات المتوافرة عن طريق بنوك الخدمات المصرفية للشركات”.
وبوجه عام، تتنامى حدة المنافسة مع توجه معظم البنوك الخليجية نحو التركيز على قطاعات العملاء ومنتجات النمو ذاتها في آن معاً.
وأضاف ماسي :”سيكون تطوير حلول محددة لتلبية متطلبات القطاع وتحقيق الاستجابة الفورية، إلى جانب تبني إطار عمل فاعل لهيكلة أنشطة المبيعات والخدمات، من أهم العوامل الرئيسية لنجاح البنوك وقدرتها على المنافسة في السوق”.
نتائج الأعمال
وقامت “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” أيضاً باستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات عن الممارسات والأساليب الـ 15 الأفضل التي من الممكن تبنيها من قبل بنوك الخدمات المصرفية للشركات من أجل تحسين مستوى قبول ونتائج الأعمال حيث تمحورت آراء العدد الأكبر من المدراء المستطلعين حول أن البنوك، وعلى مدى الثلاث سنوات الممتدة بين عامي 2008 و2010 ركزت على احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، في حين أنها في عام 2011 وما بعده، بدأت البنوك وتستمر في تحويل تركيزها نحو المستقبل، وتحديداً نحو بناء الكوادر البشرية وتطوير قدرات نظمها التشغيلية.
وفي عام 2008 /2009، ومع نشوء الأزمة المالية العالمية، استجابت بنوك الخدمات المصرفية للشركات بسرعة فائقة عن طريق تخفيض حجم محفظة القروض وزيادة هوامش القروض والضمانات.
وفي عام 2011، ومع استمرار جهود تحسين جودة القروض والموظفين، يخطط المسؤولون التنفيذيون للخدمات المصرفية للشركات لتحويل اهتمامهم نحو الإجراءات والتدابير النوعية والإدارة المهنية المتخصصة لعلاقات العملاء.
وأردف ماسي قائلاً: “إن اتساع نطاق المنافسة والتركيز على شرائح من العملاء أدنى من الشرائح السابقة والمنتجات المصرفية غير التقليدية يتطلب توحيد عمليات إنجاز المبيعات والخدمات وتعزيز قدرات البيع المتقاطع على نحو يشبه أسلوب خدمات الأفراد”.
عدد اليوم
