تتجه حكومة دبي لإصدار قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب مصادر مطلعة توقعت صدور القانون خلال العام المقبل 2014، بعد الانتهاء من مسودته النهائية.
وقالت المصادر لـ «الاتحاد» إن القانون من شأنه أن يعمل على تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة من خلال إيكال العمل في عدد من المشاريع الحكومية وتشغيلها إلى جهات في القطاع الخاص.
واعتبر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن هذا القانون سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية بإمارة دبي، وزيادة الاستثمار في مجال البنى التحتية، بما يحقق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، حيث يتوقع ان يلعب هذا القانون دوراً كبيراً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة التي تمتلكها الشركات الخاصة إلى القطاع العام.
وأكدوا أن تطبيق هذا القانون سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريعها بفعالية وكفاءة، وخاصةً المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، بالإضافة إلى توفير مستويات أعلى من التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما سيعزز الشراكة الناجحة القائمة بين القطاعين العام والخاص التي تتميز بها بيئة الأعمال في إمارة دبي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا أن العمل على إصدار قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دبي للقطاع الخاصة وجعله شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وأضاف البنا أن العلاقة بين القطاعين في دبي موجودة وقائمة منذ سنوات، لكن وجود قانون خاص، من شأنه أن ينظم هذه العلاقة لتقوم على أساس شراكات استراتيجية تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، التي يتوقع أن تشهد تفاعلا اكبر بين القطاعين في مختلف المجالات، خاصة الطاقة المتجددة والتعليم والصحة، فضلا عن قطاعات النقل اللوجستي السياحة والفنادق.
وأشار البنا إلى أن القطاع الخاص في دبي يلعب منذ سنوات طويلة دورا فاعلا في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال مساهماته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو المشاريع العقارية الضخمة.
إلى ذلك نوه رجل الأعمال ماجد الغرير بأهمية وجود مثل هذا القانون لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز روح المنافسة بين القطاعين، مشيرا إلى انه على الرغم من كفاءة أداء الخدمات التي يقدمها القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، والذي يعمل بفكر القطاع الخاص، إلا أن الأخير يظل يتمتع بميزات تنافسية عالية عززتها البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي مع إيكال بعض الخدمات لشركات القطاع الخاص، إلى زيادة الكفاءة من جهة، وتقليص الأعباء التشغيلية عن كاهل الجهات الحكومية من جهة أخرى.
وأوضح أن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي) معمول بها في العديد من بلدان العالم، حيث يتم من خلالها إسناد مشاريع خاصة بالطاقة و بإدارة وصيانة الطرق والنقل، إلى شركات القطاع الخاص لتشغيلها وإدارتها، فيما تظل الجهات الرسمية بمثابة المشرع والمراقب للحفاظ على أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أهمية دراسة المشاريع والمجالات التي يتم فيها السماح للقطاع الخاص بإدارتها وتشغيلها في إطار هذه الشراكة لكن بشكل حذر.
من جهته قال نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور جاربس إراديان، إن العمل على إصدار قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي من شأنه أن يعزز الخيارات التمويلية لحكومة دبي، حيث سيوفر هذا القانون إمكانية إشراك حكومة دبي للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في بعض المشاريع، بما فيها المشاريع الفندقية في إطار شراكة القطاعين العام والخاص.
ويشكل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف اقتصادات العالم ضمن الوسائل الأخرى البديلة لعقود مشتريات البنية التحتية، اذ يتيح للحكومة القيام بالاتفاق مع كيان من القطاع الخاص (شركة المشروع) لإبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وبناء المرفق ذي الصلة، ثم تقديم الخدمات المرتبطة بهذا العقد وفق اتفاقية للامتياز لفترة محددة، عادةً ما تكون ما بين 20 إلى 25 سنة.
وتشتمل المزايا التي تعود على الحكومة من جراء تبني هذه الطريقة على عدم حاجتها إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الأولية اللازمة لبناء المرفق، بل على العكس سيقوم القطاع الخاص بتمويل تكاليف البناء من خلال القروض والأسهم، وسوف تستخدم العائدات التي يحصل عليها القطاع الخاص خلال مدة اتفاقية الامتياز لسداد الدين وتوفير عائد على الأسهم.
ومن المزايا الأخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص خفض التكاليف الكلية (حيث إن تكاليف الإنشاء سوف تنقسم طوال عمر المرفق، وستمنح الأولوية للصيانة منخفضة التكاليف مقارنة بحالة طرح المشروع للمناقصة على أساس أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات)، فضلاً عن زيادة الكفاءة، حيث سيتم الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشروع.
عدد اليوم
