هدى جاسم (بغداد) - قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) قاسم الأعرجي لـ”الاتحاد” أمس إن تحقيق البرلمان في فضيحة صفقة الأسلحة الروسية بدأت، مؤكدا أن الملف سيشهد تطورا “دراماتيكيا” خلال اليومين المقبلين ويكشف وثائق ووثائق مضادة تترك آثارا “تصل حد إسقاط الحكومة” خلال أيام، وسط موجة اعتراضات واسعة من أطراف مختلفة أثارتها تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن “إجراءات غير مسبوقة” يزمع اتخاذها ضد المعترضين على سياساته، وعدتها القائمة العراقية “إعلان حرب”، فيما فضل الأكراد أطراف سحب الثقة معتبرين أنهم “أفضل حالا وأقوى اليوم”.
وقال قاسم الأعرجي النائب عن التحالف الوطني إن لجنة التحقيق البرلمانية حول فضيحة الأسلحة الروسية بدأت أولى اجتماعاتها أمس، موضحا أن “هناك الكثير من الشخصيات ستبدأ اللجنة باستضافتهم تباعا، خاصة أعضاء الوفد المفاوض في تلك الصفقة”. وكان البرلمان العراقي شكل أمس الأول لجنة برلمانية للتحقيق بفضيحة صفقة السلاح الروسي التي رافقتها، وتضم 34 عضوا من لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين ويترأسها النائب بهاء الأعرجي.
وقال مصدر برلماني رفيع في التحالف الوطني أمس إن ملف صفقة الأسلحة الروسية سيشهد تطورا “دراماتيكيا” خلال اليومين المقبلين ويؤدي إلى كشف وثائق ووثائق مضادة ويترك آثارا “تصل حد إسقاط الحكومة”، وتحدث عن “مخطط أولي” للعمولات الفاسدة بدأ التحقيق فيه أمس داخل مجلس النواب.
وبينت اللجنة القانونية في البرلمان أن المدانين بهذه القضية سيطبق عليهم أحكام قانون المادتين (340 و341) من قانون العقوبات التي تتراوح أحكامهما السجن سبع سنوات لكل مدان، باعتبار أن المبالغ لم يتم تسلمها وإنما كانت “مجرد محاولات”. وقال المصدر البرلماني طالبا عدم كشف هويته، إن الأيام المقبلة ستشهد كشفا عن شبكتين للفساد في صفقة السلاح. وأوضح أن الشبكة “الأولى تزعمها نجل سياسي كبير وضمت مستشاره، وتجار أسلحة عرب”، والشبكة الثانية تكونت من نائبين بارزين وموظف حكومي رفيع، ومسؤول بوزارة الدفاع إلى جانب تجار عرب أيضا”.
وقال المصدر “إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حرب الملفات بين الكتل السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى”، مرجحا أن “تطيح هذه الملفات بالحكومة”. وتابع أن “الفريق الثاني هو من بدأ المفاوضات أولا مع الجانب الروسي الذي حدد العمولات بـ (5%) من مجموع العقد الكلي الذي بلغ 4 مليارات دولار، بينما فاوض الفريق الثاني الروس على عمولات أكبر وطلب (10%)، لكنهم أبلغوه أنه تأخر فقد تم الاتفاق مع الشبكة الأولى، مما حدا به إلى نقل تفاصيل الأمر إلى رئيس الحكومة نوري المالكي”.
وأضاف أن “حصة بعض هؤلاء وبحسب الاتفاق وصلت إلى (30) مليون دولار، وكان يعتزم بعد حصوله على هذه المبالغ الكبيرة توظيفها للدعاية الانتخابية، وتشكيل كتلة برلمانية كبيرة قادرة على الحصول على أكبر عدد من الأصوات”. وتوقع أن”الحكومة ستسقط في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد ثبوت تورط رموزها بالفساد وسرقة أموال الشعب، وأن هناك عدة ملفات ستفتح وتطيح بالرؤوس الكبيرة”.
في غضون ذلك أثارت تصريحات المالكي أمس موجة اعتراضات واسعة من أطراف سياسية مختلفة، دفعت خصومة إلى محاولة التوحد، وبرز مجددا خيار سحب الثقة عن الحكومة، بعد تهديد المالكي لخصومة بـ”إجراءات غير مسبوقة”.
وشهدت البلاد حراكا لافتا حيث توجه القيادي في التحالف الوطني ورئيس منظمة بدر هادي العامري بزيارة مفاجئة إلى كركوك والسليمانية والتقى رئيس الجمهورية جلال طالباني، مؤكدا على مرجعية المادة 140. في حين أعلنت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رفض قائمتها تهديدات المالكي. وقالت إن “المالكي هو الذي وقع اتفاقية 2009 بشأن القوات المشتركة، والقائمة العراقية لم تكن طرفا في أي اتفاق مع الأكراد”. ورجحت “انعقاد لقاء على مستوى كبار القادة يجمع كل الأطراف المعارضة لسياسة المالكي باستغلال الجيش في الخلاف مع أربيل”.
من جهته شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على أن “قرار إعلان الحرب في البلد محصور بمجلس النواب”، مؤكدا أن التوجه العام ضد التصعيد العسكري بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وقال إن “هناك تحركات لوأد الفتنة بين الحكومة الاتحادية وكردستان، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من المواجهة العسكرية”.
وأضاف النجيفي أن “أية محاولة لجر البلاد إلى الحرب تكون غير شرعية إلا بموافقة مجلس النواب، والتوجه العام لدى الجميع هو ضد التصعيد العسكري”.
وفي السياق ذاته، رفض تحالف القوى الكردية داخل مجلس النواب دعوة المالكي للجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل.
وقال إن “التحالف الكردستاني يرفض دعوة المالكي للقاء لعدم ملاءمة الأجواء السياسية“، مشيرا إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة لم يتخذ الخطوات العملية لإنهاء الأزمة القائمة مع الإقليم لأنه رفض في اللحظات الأخيرة ما تم التوصل إليه بين وفدي وزارتي البيشمركة والدفاع في الحكومة الاتحادية”.
أمنيا قتل شرطي وأصيب ثلاثة بينهم ضابط بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة بناحية الرشيد جنوب بغداد. كما قتل عنصر بقوة الصحوة واثنان من أبنائه بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهم بمنطقة الجزيرة غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين. ولقي طبيب ومهندس زراعي مصرعهما بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمال الموصل بنينوى.
عدد اليوم
