أبوظبي (الاتحاد) - أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسته يوم أمس على تراجع بنحو 0,24% عند مستوى 2442.82 نقطة بعد أن فقد المؤشر 5,88 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات بالسوق 259,555,125 درهما بعد أن تم تداول 94,471,125 سهما خلال الجلسة التي شهدت تنفيذ 659 صفقة، فيما تم تداول أسهم 25 شركة مدرجة بالسوق، سجلت أسهم 8 شركات ارتفاعا في أسعارها مقابل انخفاض أسهم 8 شركات وثبات أسعار 9 شركات أخرى.
وشهدت الجلسة ضغوط بيع قوية في النصف ساعة الأولى من الجلسة، وبالرغم من محاولاته العودة إلى المنطقة الخضراء خصوصا في النصف الثاني من الجلسة، إلا أنه أغلق عند انخفاض نتيجة استمرار عمليات البيع وتفوقها على الطلب.
وقد تصدر سهم شركة اسمنت الاتحاد أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 10% عند 1,10 درهم، تلاه سهم شركة إشراق الذي ارتفاع بنسبة 4% وأغلق عند 26 فلسا، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0,88% وأغلق عند 1,15 درهم، وسهم شركة طاقة بنسبة 0,83% وأغلق عند 1,21 درهم، تلاه سهم شركة ميثاق الذي ارتفع بنسبة 0,79% واغلق عند 1,27 درهم.
وفي المقابل تصدر سهم بنك الشارقة قائمة الشركات الأكثر انخفاضا متراجعا بنسبة 5,45% وأغلق عند 1,55 درهم، تلاه سهم شركة اسمنت رأس الخيمة الذي تراجع بنسبة 1,49% واغلق عند 66 فلسا، ثم بنك أبوظبي الوطني الذي تراجع بنسبة 0,91% واغلق عند 10,90 درهم، تلاه سهم سيراميك رأس الخيمة الذي تراجع بنسبة 0,71% وأغلق عند 1,40 درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري الذي انخفض بنسبة 0,68% وأغلق عند 2,92 درهم.
وبالنسبة لأكثر الشركات تداولا من حيث القيمة، سجلت شركة الإمارات للتأمين تداولات به 107,2 مليون درهم، ثم بنك الاستثمار بقيمة تقارب 48,01 مليون درهم، وشركة ابوظبي الوطنية للفنادق بقيمة تتجاوز 19,3 مليون درهم، كما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة اتصالات نحو 11,06 مليون درهم بنهاية الجلسة. أما الشركات الاكثر نشاطا من حيث الحجم فقد تصدر سهم بنك الاستثمار حيث تم تداول نحو 32,2 مليون سهم، تلته شركة الإمارات للتأمين بعد تداول نحو 17,8 مليون سهم، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق بعد تداول 13,02 مليون سهم، وشركة الدار العقارية التي بلغ حجم التداولات عليها نحو 10,8 مليون سهم، فيما بلغ حجم التداولات على سهم شركة دانة غاز نحو 4,3 مليون سهم مع نهاية الجلسة.
وكان خبراء محللون ماليون أكدوا أن أحجام السيولة بالسوق خلال الأسبوع الحالي، سيكون لها دوراً في تحديد انضمام الأسواق المحلية لمؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة، حيث يعتقد الكثيرون أن ضعف التداولات بالسوق يؤثر سلبا على هذه الخطوة المرتقبة.
وكان من المفترض انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر “مورجان ستانلي” في يونيو الماضي، إلا أن الشركة العالمية “إم إس سي أي” قررت تمديد فترة المراجعة إلى الشهر الجاري.
وقد انضمت سوق الإمارات إلى مؤشرات “فوتسي” للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية في سبتمبر 2010، وذلك بعد قيامها بترقية مركز الإمارات في إطار المراجعة السنوية التي تجريها لتصنيف البلدان.
وتصنف مؤشرات “فوتسي” التي تصدرها مجموعة “فاينانشال تايمز للمؤشرات” الدول ضمن فئات “متقدمة وناشئة متقدمة وناشئة ثانوية وبينية” وتحتفظ المجموعة أيضا بلائحة مراقبة مؤلفة من الدول قيد المراقبة، والمطروحة لإمكانية ترقية أو خفض فئتها.
وقال شركة “هيرمس” للدراسات المالية في تقريرها الأخير، الصادر مؤخراً، إنّ المعالم ليست واضحة. وأشارت هيرمس إلى أنّه حتى وإن تمت ترقية سوقي الإمارات وقطر، فإنّ وزنيهما سيكون ضئيلا جدا في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسب 0,11% و0,37% على التوالي، ونوهت إلى أنّ أكبر المستفيدين من ذلك ستكون شركة إعمار العقارية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.
يذكر أنّه في شهر يونيو الماضي أجلت شركة “مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال” ضم أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) وقطر إلى قائمة مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة “MSCI” إلى شهر ديسمبر.
عدد اليوم
