الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

112 مستثمراً يتملكون 48% من أسهم شركات سوق أبوظبي بنهاية نوفمبر

112 مستثمراً يتملكون 48% من أسهم شركات سوق أبوظبي بنهاية نوفمبر
13 ديسمبر 2013 20:55
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتملك نحو 112 مستثمراً فرداً وشركة ومؤسسة مالية استثمارية نحو 38,1 مليار سهم، بما يعادل 48,1% من إجمالي رؤوس أموال الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي. وبحسب آلية التداول التي أقرتها إدارة سوق أبوظبي منذ بداية العام الحالي، فإن هذه الأسهم غير متاحة للتداول أمام المستثمرين في السوق، والذي تجاوز عددهم 900 ألف مستثمر، حيث يتم تجميد نسب ملكية المستثمرين التي تزيد عن 10% أو أكثر من رأسمال الشركة، وكذلك الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها، فضلاً عن أسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، والأسهم غير المودعة. ووفقا لقائمة الأسهم الحرة، والتي يتم العمل بها منذ بداية يوليو الماضي، فإن إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين حتى نهاية العام الحالي تقدر بنحو 41,02 مليار سهم، تشكل نحو 51,83% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة البالغة 79,15 مليار سهم. وتظهر قائمة المساهمين الأكثر تملكاً الصادرة عن سوق أبوظبي، أن ملكية كبار المستثمرين الـ 112 تتركز في 63 شركة، ولا يوجد مستثمر واحد يتملك أكثر من 10% في 3 شركات، هي بنك الخليج الأول، وشركة الخزنة للتأمين، وشركة رأس الخيمة العقارية، حيث تتراوح ملكية كبار المساهمين فيها بين 5 و10%. وفي المقابل، يتملك نحو 109 مستثمرين أسهماً تتراوح نسبتها بين 5 و 10%، في 47 شركة مدرجة، في حين لا توجد ملكيات لكبار مساهمين تصل إلى 5% في 19 شركة، هي الدار العقارية، وطيران أبوظبي، وأبوظبي الوطنية للفنادق، والفجيرة للتأمين، ودانة غاز، واتصالات، والإمارات للتأمين، وإسمنت الفجيرة، وفودكو، وميثاق للتامين، وبنك أبوظبي الوطني، وعمان والإمارات للاستثمار، ورأس الخيمة العقارية، ورأس الخيمة للإسمنت الأبيض، ومصرف الشارقة، وشركة الاتصالات السودانية «سوداتل»، وطاقة، وبنك الاتحاد الوطني، وشركة الاتحاد للتأمين. وتمتلك الشركات والمؤسسات الاستثماري الكبيرة المرتبطة بالحكومة الحصة الأكبر في رؤوس أموال الشركات المدرجة، وتأتي كل من شركة مبادلة للتنمية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز الإمارات للاستثمار، في مقدمة كبار المستثمرين المؤسساتيين، وتمتلك شركة مبادلة 30,50% من أسهم شركة الدار العقارية، وباتت هي المساهم الأكبر والوحيد في الشركة الذي يمتلك حصة تزيد عن 10%، وليس هناك مساهم واحد يمتلك 5% فأكثر من رأسمال الشركة البالغ 7,8 مليار درهم، وذلك بعد إتمام الإندماج مع شركة صروح العقارية، بنهاية النصف الأول من العام الحالي. ويتملك جهاز الإمارات للاستثمار نحو 60% من رأسمال مؤسسة اتصالات البالغ 7,9 مليار درهم، المساهم الاستراتيجي الوحيد في المؤسسة، ولا يوجد مساهم واحد يمتلك حصة تزيد عن 5%، كما يعد مجلس أبوظبي للاستثمار المساهم الوحيد في بنك أبوظبي الوطني، ويمتلك حصة تزيد عن 10% إلى 69,77% من رأسمال البنك، ولا يوجد مساهم آخر تزيد حصته عن 5%. ويوجد مساهمان استراتيجيان فقط في بنك الاتحاد الوطني، الأول مجلس أبوظبي للاستثمار بنسبة 50,01%، والثاني مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 10%، ويمتلك الأول أيضا نحو 58,08% من رأسمال بنك أبوظبي التجاري. ولا توجد ملكيات تصل إلى 10% في بنك الخليج الأول، حيث يتملك 4 مساهمون فقط، أسهما تتراوح نسبتها بين 5 إلى 10%، وتصل حصة شركة مبادلة للتنمية 7,12% من رأسمال البنك، و6,68% لشركة دايركت أكسس انفستمنت، و4,50% لسمو الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان، و5,21% لشركة النهضة للاستثمار. ولدى شركة أبوظبي الوطنية «طاقة» مساهمان حكوميان استراتيجيان هما هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، وتمتلك 51,05% من رأسمال الشركة، وصندوق الدعم المالي لأصحاب الزارع بأبوظبي بنسبة 21,12%. وبحسب الإحصاءات، تأتي شركة دار التأمين في مقدمة الشركات التي تمتلك أكبر عدد من كبار المساهمين يمتلكون 5% فأكثر من رأسمال الشركة، وهم شركة دار التأمين بنسبة 36,04%، وشركة إف إتش كابيتال 8,33% وشركة المزروعي للاستثمار 5% وروضة مبارك فاضل 5% وبثينة عبدالله محمد المزروعي 5%، وفرح عبدالله محمد المزروعي 5%، ومبارك عبدالله محمد المزروعي 5%. وحلت شركة الاتحاد للتأمين في المرتبة الثانية من حيث عدد المساهمين، ويصل كبار مساهميها نحو 6 مستثمرين، هم المجموعة الاستثمارية الخصوصية بنسبة 15,85%، وسالم عبدالله سالم الحوسني 14,92%، وشركة صقور الخليج للتجارة العامة 14,32%، وحكومة عجمان 13,38%، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة 10,94%. احتساب سعر الإغلاق باستخدام المزايدة السعرية أبوظبي(الاتحاد)- أقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، آلية لاحتساب سعر الإغلاق عن طريق مزايدة خلال الدقائق العشر الأخيرة من التداول، وذلك مع مطلع العام الحالي. ويتم خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء أو تعديلها أو إلغائها من دون أن يتم تنفيذ أية صفقة، ومن ثم يتم في نهاية هذه الفترة احتساب سعر الإغلاق بتطبيق قواعد حسابية وهي نفسها المستخدمة في احتساب سعر الافتتاح، ويتم بعد ذلك تنفيذ الأوامر الموجودة في سجل الأوامر والقابلة للتنفيذ بسعر الإغلاق المحتسب وأعتمد سوق أبوظبي أيضا آلية جديدة لاحتساب المؤشر العام، يعتمد على احتساب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة المتاحة للتداول. وينطبق هذا التعريف على المؤشر العام للسوق ومؤشرات القطاعات، ويتم إعادة احتساب الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة في كل عام بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©