الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استهلاك المياه في الإمارات ضعف المعدل العالمي

استهلاك المياه في الإمارات ضعف المعدل العالمي
23 مارس 2016 14:46
سعيد هلال (أم القيوين) أكد محمد عبدالرحمن بابكر مدير إدارة الترشيد بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن معدلات استهلاك الفرد من المياه في الدولة وصلت إلى 200%، حيث تجاوزت 500 لتر في اليوم، ما يعني ضعف المعدل العالمي، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل تحدياً في تلبية الطلب على خدمات المياه مستقبلاً. وطالب جميع المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستخدام التقنيات الحديثة للحد من هدرها في المنازل أو المؤسسات التعليمية والحكومية وغيرها، والتأكد من عدم وجود تسربات في الأنابيب الداخلية للمباني، حفاظاً على المياه العذبة للأجيال المقبلة. جاء ذلك خلال، فعالية الهيئة، التي أقيمت في مبنى المركز الثقافي بأم القيوين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، بحضور عبدالله علي بوعصيبة مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، وعبدالله سالم قنزول مدير مكتب وزارة تنمية المجتمع بالإمارة، وعبدالله العويس مدير إدارة خدمة المتعاملين بمكتب الهيئة بأم القيوين، وعدد من المسؤولين. واشتملت الفعالية، عرض فيلم قصير عن أهمية المحافظة على المياه، وتنظيم ورشة توعوية حول فوائد شرب المياه قدمتها مريم راشد من منطقة أم القيوين الطبية، إضافة إلى معرض يضم مشاركات الإدارات في الهيئة. وقال بابكر، إن مصادر المياه العذبة في الدولة محدودة ولا تصل إلى معدلات تساقط الأمطار على مدار العام، لافتاً إلى أن الدولة تسعى إلى سد العجز من خلال توفير مصادر غير طبيعية مثل تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تتعرض للنضوب كماً ونوعاً. وأشار إلى أنه في حال عدم وضع خطط وسياسات شمولية تشترك فيها مختلف القطاعات على كل الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية بقطاعها الحكومي والخاصة، سيؤدي إلى حدوث أزمة في نقص المياه ولا سبيل لمواجهتها، خصوصاً أنه لا يزال بعض الأفراد يسيء استخدام المياه، ما يتسبب في هدرها بكميات كبيرة. وأضاف محمد بابكر، أن الهيئة تبنت استراتيجية لإدارة الطلب على المياه، وهو رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وأفراد المجتمع بثقافة الترشيد وأهمية المحافظة على المياه واستخداماتها ضمن مفهوم الندرة والأمن المائي واستدامته، وتشجيعهم على استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة برفع كفاءة الاستهلاك، والعمل على تبني التشريعات وتطبيق السياسات الاقتصادية المرتبطة بتعرفة الخدمات، ووضع برامج ترشيد استخدامات المياه الجوفية والاستخدام المتكامل للمياه الجوفية والسطحية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©