سنغافورة، بروكسل (رويترز، د ب أ ) - استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 108 دولارات للبرميل خلال تعاملات الأمس، وسط ترقب المتعاملين لإعادة فتح مرافئ نفطية في شرق ليبيا، فضلاً عن التطلع إلى اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع الحالي، تحسبا لأي تغيير في برنامج التحفيز الضخم.
وعززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، تكهنات السوق باحتمال البدء في تقليص برنامج شراء السندات الأميركي الأسبوع الحالي، وهي خطوة قد تدعم العملة الأميركية وتضعف الطلب على السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط.
لكن البيانات القوية قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت في عقود يناير تسعة سنتات إلى 108,76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الخام الأميركي في عقود يناير سنتاً واحداً إلى 97,49 دولار للبرميل. ومن المنتظر أن تعيد الحكومة الليبية فتح ثلاثة مرافئ في شرق البلاد غداً الأحد، وهو ما قد يرفع إنتاج النفط الليبي فوق المستوى الحالي 250 ألف برميل يوميا.
من جهة ثانية، يعتزم جونثر أوتينجر، المفوض الأوروبي، زيارة موسكو الشهر القادم لإعادة التفاوض على اتفاقيات خط أنابيب «ساوث ستريم» للغاز بالنيابة عن العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
جاء هذا الإعلان، بعد أيام من إبلاغ المفوضية الأوروبية الدول التي سيمر عبر أراضيها خط الأنابيب بأن الاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال أوتينجر في اجتماع لوزراء طاقة الاتحاد في بروكسل: «تم منحنا تفويضا من الدول الأعضاء بالتفاوض باسمها مع الشركاء الروس».
وأوضح أن الدول التي سيتفاوض بالنيابة عنها هي بلغاريا وكرواتيا والمجر وسلوفينيا والنمسا واليونان وصربيا الدولة غير العضو بالاتحاد ،غير أنها تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي في قطاعها الخاص بالطاقة.
ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب البالغ طوله 2380 كيلومترا من جنوب روسيا إلى جنوب إيطاليا، وسيوفر الغاز إلى اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.
ووفقا للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تنتهك الاتفاقيات الحكومية المبرمة بين روسيا ودول العبور العديد من قوانين الاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال، تقدم شركة «جازبروم» الروسية العملاقة للطاقة كل من الغاز وتدير خط الأنابيب، بينما ينص قانون الاتحاد الأوروبي على تحقيق مزيد من المنافسة. وسيكون خط الأنابيب قاصراً على نقل الغاز الروسي، بينما يستلزم الاتحاد الأوروبي أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى. إضافة إلى ذلك، تعارض المفوضية آلية تحديد رسوم خط الأنابيب قائلة:» إنه يجب ألا تكون على حسب رغبة جازبروم، لكن وفقا لإدارة مستقلة بموجب القواعد الأوروبية».
وليس من الواضح معرفة المدى الذي سيكون بإمكان أوتينجر التفاوض بشأنه بالنيابة عن الدول الأعضاء، أو ما إذا كان سينضم إليه ممثلون من تلك الدول، حسبما قالت مصادر بالمفوضية. وكانت أعمال تشييد خط الأنابيب قد بدأت بالفعل في روسيا وبلغاريا وصربيا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن المفوضية لا تستطيع وقف هذه العملي، مضيفة أن قوانين الاتحاد الأوروبي سيتم انتهاكها بمجرد أن يبدأ خط الأنابيب في نقل الغاز. وتشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توتراً، في أعقاب قرار أوكرانيا الشهر الماضي بتأجيل اتفاق لتعزيز العلاقات مع التكتل بشكل أكبر في خطوة بدت بشكل كبير أنها إذعان لضغوط روسية.
عدد اليوم
