جميل رفيع:
ضبطت وزارة العمل عددا من العمال المخالفين لقانون العمل في الدولة يعملون في مبنى الوزارة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما اعتبرته الوزارة استهتارا من قبل الشركات التي أتت بهم بقوانين الدولة التي تمنع إيواء أو تشغيل العمالة المخالفة· وشدد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل في أبوظبي على أن الوزارة لن تتردد في ضبط أي عامل مخالف أو منشأة تأوي العمالة المخالفة وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والجزائية بحقها· وكشف أن رئاسة مجلس الوزراء كلفت عدة جهات في الدولة الى جانب وزارة العمل بإجراء دراسات وتقديم اقتراحات لمعالجة ظاهرة العمالة المخالفة في الدولة، لافتا الى أن وزارة العمل لا يوجد لديها آلية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة خاصة ذات المخالفات الجسيمة في ظل القوانين الحالية ولكنها تحاول أن تعمل على تعديل أوضاع العمال ذوي المخالفات البسيطة، منوها الى أن هذه الفئة من العمالة إذا حدث لها أي من الإجراءات المخالفة للقانون كتأخير الرواتب لأكثر من شهرين أو وجدوا أن الشركة بلا عمل أو قامت الشركة باستصدار تعميم هروب بحقهم، فعليهم اللجوء مباشرة الى الوزارة التي ستحصل لهم حقوقهم القانونية ونقل كفالتهم الى كفيل آخر دون الرجوع للكفيل الأصلي، مشترطا أن يقوم العامل بالتبليغ عن الحالة دون تأخير·
وأشار الى أن بعض العمال يلجأون للوزارة بعد اليأس والتأخير الذي يمتد بالمخالفة لسنوات الأمر الذي يجعل الوزارة لا تنظر الى هذه العمالة إلا كعمالة مخالفة لقوانين الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها·
ولفت سعادته الى انتشار ظاهرة تحصيل الكفيل لمبالغ نقدية من المكفولين نظير التنازل عن كفالتهم للعمل لدى منشأة أخرى في الدولة· وقال إن بعض الشركات تطلب مبالغ نقدية من المكفولين نظير حصولهم على ورقة عدم الممانعة من الكفيل الاصلي· وحذر من المتاجرة بتصريح عدم الممانعة بنقل الكفالة الذي تمنحه الشركات لعمالها عند رغبتهم بالانتقال للعمل لدى كفيل آخر، والذي تشترطه الوزارة للموافقة عليه، وأشار سعادته الى حالتين خلال اليوم المفتوح امس الاول حيث تقدمت مراجعة تدعي بأن الكفيل تسلم منها 13 ألف درهم ووعدها بالعمل وبعد حضورها من موطنها تم إلغاء المشروع المزعوم وقام بالتعميم عليها وهي تطالب بنقل كفالتها لمنشأة اخرى وتحصيل مستحقاتها من الكفيل· كما تقدم عامل بشكوى أوضح فيها أن الشركة طالبته بدفع مبلغ 25 ألف درهم لإعطائه ورقة عدم ممانعة الكفيل من نقل الكفالة· وأشار سعادته الى أن الوزارة لمست ازدياد هذه الظاهرة السلبية في الآونة الأخيرة من بعض الشركات، وأضاف في حالة إثبات هذه الشكاوى بالأدلة الدامغة ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في حق هذه الشركات·
عدد اليوم
