"دبي للإسكان" تطلق 3 شركات للمقاولات والإدارة العقارية

دبي- سامي عبدالرؤوف: أعلنت الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير عن الأفكار المستقبلية لتطوير الجمعية والنهوض بها ووضع استراتيجية وخطة عمل مستقبلية للنهوض بالجمعية والقيام بالأهداف الأساسية التي أسست من أجلها الجمعية وخدمة المساهمين بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة، كاشفة عن تأسيس ثلاث شركات، الأولى للمقاولات، والأخرى للإدارة العقارية لخدمة الجمعية والمساهمين والسوق المحلي، والثالثة للصيانة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمساهمين للتأجير أو السكن في بنايات الجمعية أو العمل فيها· ورفع المجلس المؤقت للجمعية مجموعة من التقارير المفصلة عن وضع الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى الوزارة بعد انتهاء مدة عمل المجلس في الثلاثين من الشهر المقبل· وكانت معالي مريم الرومي أصدرت قرارا مطلع العام الجاري بتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية بعد وجود مخالفات حدثت خلال مجلس الإدارة المنتخب· ملاحظات المجلس وقال ثاني بالرقاد رئيس مجلس الإدارة المؤقت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق البستان روتانا بدبي بحضور أعضاء المجلس المؤقت للإعلان عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية: إنه عند استلام المجلس مهام أعماله في الجمعية تم ملاحظة عدم وجود مرجعيات إدارية ومالية وعقارية واضحة المعالم للرجوع إليها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمراجع للسنوات الماضية بصورة كاملة، بالإضافة إلى عدم وجود كادر مهني في إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن المجلس حدد أولويات مهامه لمعالجة الأمور العاجلة ووضع الحلول الدقيقة لها من خلال تقييم الوضع العام للجمعية عند الاستلام، ورصد المخالفات والتجاوزات الإدارية إن وجدت، وأيضاً الوقوف على الوضع المالي للجمعية، ورصد التجاوزات المالية في حال ثبوتها وكذلك تحديد المخالفات القانونية· وكشف بالرقاد عن أن الأصول الثابتة للجمعية تفوق 100 مليون درهم، منوهاً إلى أنه يتم تقييم الأصول المتداولة من خلال طرف محايد، لافتاً إلى أن آخر ميزانية معتمدة في عام ،2004 موضحاً أن المجلس المؤقت له ملاحظات على ميزانيتي عامي 2005 و،2006 مشيراً إلى أن تلك التحفظات تتعلق بالتعاقدات التي تمت، نافياً أن يكون هناك أي نوع من المحسوبية في التعاقدات التي تمت خلال المجلس الماضي· وأفاد العليلي أنه تم استرجاع قيمة أغلب الشيكات المرتجعة والمتراكمة منذ فترة طويلة، ومعالجة الأمور العاجلة لصيانة البنايات التابعة للجمعية، مع وضع توجيهات تتماشى مع قوانين الدولة لمنع التدخين والأمور الأخرى في الأماكن الغير مخصصة لذلك، مؤكداً حل أغلب المشاكل والقضايا ووضع أغلبها بالاتجاه الصحيح سواء إلى الجمعية أو على الجمعية· بيع الشركة·· خطأ لا يُغتفر وأكد ثاني بالرقاد رئيس مجلس الإدارة المؤقت للجمعية أن بيع أصول شركة المقاولات يعتبر خطأ لا يغتفر، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحميل الخطأ على المجلس الماضي فقط، حيث أخذت آراء الجمعية العمومية، مشدداً على وجود أخطاء لا يمكن أن يسأل عنها فقط مجلس الإدارة المذكور، لافتاً إلى أن المجلس الحالي لا يهمه ملاحقة أو اتهام الآخرين، ولكن كل ما يعنينا هو إنقاذ الجمعية· وأشار المجلس إلى إعداد عدة مشاريع وتقديمها إلى الجهات المختصة لغرض الحصول على قطع الأراضي لغرض استثمارها لحساب الجمعية، بالإضافة إلى مساعدة المساهمين للحصول على قروض وتسهيلات بالتعاون مع الجهات المختصة· سوء إدارة وقصور مالي وأرجع مجلس الإدارة المؤقت حل مجلس الإدارة السابق إلى وجود مخالفات وسوء إدارة، ناتج عن قصور مالي وإداري، مشدداً على أنه لا يمكن وصف المجلس السابق بالمتعمد في القيام بتلك المخالفات أو وجود نية مبيتة لارتكابها· وأفاد أن الأرباح التي حققتها الجمعية خلال العامين الماضيين تتراوح بين 3 و3,5 مليون درهم، موضحاً أن إجمالي عدد المساهمين وصل إلى 1880 مساهماً·