سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تطوير خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، المقدمة في مراكز الطب الوقائي، التابعة للوزارة، مشيرة إلى عمل باقات خدمات مميزة للفحص الطبي بغرض الإقامة والعمل، حيث سيتم إنجاز الفحص خلال 24 ساعة، أو 48 ساعة أو 72 ساعة كحد أقصى، مقابل رسوم متدرجة تحدد حسب سرعة الحصول على الخدمة.
وأعلنت الوزارة، عن إجراء فحص الدرن لجميع المقيمين عند تجديد الإقامة، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط، فإن الشخص يعتبر لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارات الطب الوقائي، وفقاً لبرنامج علاج قصير المدى تحت الإشراف المباشر.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، في مؤتمر صحفي أمس بديوان الوزارة بدبي: «تعكف الوزارة على وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لنظام الفحص الطبي بصورته الجديدة، حيث يوجد العديد من الفئات التي ستجرى لها فحوص جديدة، مما يستلزم القيام بالعديد من الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك».
وأشار إلى أن الوزارة لديها توجه لعمل باقات من خدمات الفحص الطبي المميزة، لإعطاء فرصة للحالات الطارئة والمستعجلة إنجاز الفحص الطبي في الوقت المناسب لها، موضحاً أن الوزارة في الوقت السابق كانت تطبق نظاماً واحداً لفحص العمالة، وكان يأخذ وقتاً طويلاً نوعا ما، وهو ما لم يكن مناسباً لبعض الحالات.
ولفت إلى أن النظام الجديد للفحص الطبي، يتضمن العديد من الإضافات، من بينها منح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة، يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج» للمقيمين الذين يكتشف إصابتهم بالدرن عند تجديد الإقامة، موضحاً أن بموجب شهادة «خاضع للعلاج» سيعطي الشخص إقامة لمدة سنة واحدة فقط، على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة.
وكشف الرند، أنه في حالة عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتابعة، يعتبر غير لائق صحياً، ويتم إبلاغ الجهات المعنية، ولا تجدد له الإقامة، لافتاً إلى أنه في حالة الدرن ذات البكتريا المقاومة للعلاج، فإنه يتم علاج المصاب، إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة، ومن ثم يعتبر لائقاً صحياً، وتجدد له الإقامة.
وأشار الرند، إلى أنه يستثنى من شرط اللياقة الطبية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعتبر لائقاً صحياً كل من: العضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتم الاستثناء بناءً على توصية من وزير الخارجية أو من يفوضه، وأيضاً أقرباء الوافد المقيم، وهم: الزوج أو الزوجة، والأبناء ممن على كفالة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة، وعلى كفالة المؤسسة التعليمية، وكذلك الوالدان ممن على كفالة المقيم، بالإضافة إلى كبار المستثمرين، بناءً على اعتماد الجهة المختصة، بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
ولفت الرند، إلى أنه سيصدر قرار وزاري، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية، لوضع الضوابط والشروط والمعايير التي يتم على أساسها منح الاستثناءات المتعلقة بنظام فحص العمالة.
وقال الرند: «في إطار سعي حكومتنا الرشيدة لتطوير منظومة التشريعات بما يحصّن المجتمع من الأمراض، وتحديث إجراءات فحوص اللياقة الطبية للراغبين في الإقامة بالدولة، تم إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين، وبعد اجتياز الفحص الطبي يمكن استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي».
وأكد أنه بموجب التعديلات على فحص العمالة، سيتم إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) للعاملين في المرافق الصحية، حفاظاً على صحتهم، بسبب تواصلهم الدائم مع المرضى، كما أضيف فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ج) للعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، بالإضافة إلى فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ب)، كما نص القرار على علاج المقيمين عند اكتشاف إصابتهم بالسل الرئوي.
وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة بتحديد فئات العاملين الصحيين الذين سينطبق عليهم فحص الالتهاب الكبدي (ب، ج)، مؤكداً حرص الوزارة على وقاية المجتمع في ظل ازدياد عدد الوافدين إلى الدولة، بسبب الازدهار، ووضع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.
ولفت الرند إلى أن نظام فحص العمالة تم تعميمه على مراكز الطب الوقائي يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجال الطبي، وسعياً لتحديث التشريعات، والسيطرة على الأمراض السارية، وتسهيل إجراءات الإقامة، كما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها في كل من هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.
عدد اليوم
