واشنطن (د ب أ) - قال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشر أمس الأول، إن جهود اليونان فيما يتعلق بالسيطرة على عجز ميزانيتها والقيام بإصلاحات اقتصادية لدفع النمو والإنتاجية على المدى الطويل “لا تزال غير كافية”. وجاء في التقرير أن برنامج الإصلاح اليوناني “دخل بشكل واضح مرحلة صعبة”. وأضاف أن “الاقتصاد يتجه إلى الأدنى بشكل ملحوظ بشكل أكثر مما كان متوقعاً” في تقارير صندوق النقد الدولي الماضية.
وقال بول تومسين، رئيس بعثة “صندوق النقد” في اليونان، إن “الاقتصاد يواصل اتجاهه إلى الأدنى، الاقتصاد ينحدر إلى الأسفل بدلاً من أن يصعد من القاع”. وأضاف أنه “لم يتم الوفاء بالإصلاحات الهيكلية.. إنها تخلفت عن الجدول المقرر”.
ورأت إدارة أوروبا في “صندوق النقد” أن التوقعات السيئة الخاصة بالنمو الاقتصادي زادت من صعوبة تنفيذ الإصلاحات إذ تشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد اليوناني سينكمش خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 5,5% و6% وبنسبة تتراوح بين 2,75% و3% خلال العام المقبل. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي لليونان لفترة طويلة دون مستوى فترة ما قبل الأزمة.
وأعرب الصندوق في تقريره عن تشككه حيال كفاءة وتيرة تنفيذ الإصلاحات في اليونان التي سجلت، وفقاً للتقرير، تباطؤاً واضحاً على مدار الصيف الماضي في هذا الشأن. كما أشار التقرير إلى تباطؤ إحراز تقدم في مكافحة التهرب الضريبي في اليونان.
ورأى الصندوق أن ثمة مشاكل أخرى أثرت على وتيرة الإصلاحـات في اليونـان مثل إحجام الاستثمارات بالإضافة إلى تباطؤ الإصلاحات الهيكلية لهذا العام وهو العامل الذي وصفه التقرير بالحاسم في تباطؤ وتيرة تنفيذ البرنامج الإصلاحي لحكومة أثينا. في الوقت نفسه، تحدث الصندوق عن “أول نجاحات” تحققها اليونان في جهود الحد من الديون لكن لا تزال هنـاك “مخاطـر متزايـدة” بسبب التوقعات السيئة الخاصة بالنمو الاقتصادي. ورحب الصندوق بتشكيل الحكومة اليونانية الجديدة خلفاً لحكومة جورج باباندريو، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن البرنامج الإصلاحي لليونان يمر بمرحلة عسيرة.
عدد اليوم
