قدم المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة، مقترحاً ينهي حالة الاحتقان بين أطراف الساحة الرياضية من جانب، وبينهم وبين اتحاد الكرة ولجانه القضائية المختلفة من جانب آخر، من خلال رفع توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد من هيئة التحكيم بصفته رئيسها، تتضمن المبادرة ضرورة إعداد ميثاق شرف خاص، هدفه حماية جميع العاملين باللجان القانونية والقضائية في الاتحاد، بوصفهم الجهة المشرعة، والتي تعطي مشروعية لعمل باقي لجان الاتحاد، ومن ثم لا يجوز ألا تتم حمايتهم من تطاول البعض، خاصة بعدما تكرر الأمر، خلال الموسم الجاري، وأصبح خارجاً عن السيطرة، بما أصبح معه انتقاد القرارات الصادرة عن لجنتي الانضباط والاستئناف، ومن ثم لجنة فض المنازعات أو هيئة التحكيم نفسها، مثار «القيل والقال»، وإبداء رأي من هنا وآخر من هناك، بما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة العاملين بتلك اللجان، ويضع المظلة القانونية التي تحمي اللعبة وتدير مصالح الأندية كافة، وهي اتحاد الكرة، في موقف لا تحسد عليه.
وأوضح الشريف أنه سبق وطرح الفكرة شفهياً، على يوسف السركال رئيس مجلس إدارة الاتحاد منذ فترة، ولكن بعد أن أصبحت هناك حالة من الاحتقان بين الأندية، سواء تلك التي ترفض قرارات اللجان القضائية، أو التي ترغب في تطويع القوانين واللوائح لخدمة أغراضها، حتى ولو تعارضت مع ما يصدر من قرارات لها أو عليها، أصبحت هناك حاجة ملحة لتحويل تلك التوصية إلى واقع ملموس، وقال «سأقدم خلال الساعات القليلة القادمة، مذكرة كاملة تحمل مقترحاً بضرورة إعداد ميثاق شرف يوقع عليه جميع الأندية والمنتسبين لها، يحمي اللجان القضائية الرياضية كافة باتحاد الكرة، والتي تفصل في النزاع بين الأندية، على أن تعرض خلال الاجتماع المقبل لـ «الجمعية العمومية»، لذلك بدأت بطرح الفكرة عبر صفحات «الاتحاد».
تطبيق الفكرة
وعن كيفية تطبيق الفكرة الجديدة، في ظل انتشار الانتقادات لوسائل الإعلام المختلفة، عبر تصريحات ممثلي الأندية أو غيرهم، قال «الأمر يتضمن ضرورة فرض عقوبات متدرجة على كل من ينتقد حكماً أو لجنة قضائية، لأن الإدارة القانونية بالاتحاد، وجميع لجان التقاضي بمختلف مراحله، مثلها مثل القضاء الطبيعي، فلا يجوز أن يخرج الناس على الملأ، ويتطاولون على القضاء وأحكامه ومنتسبيه، لأن القضاء له حصانته، وبما أن اللجان القضائية في اتحاد الكرة، أشبه بالمحاكم التي تحكم بين الناس الحياة اليومية، فكان لابد من حمايتها من أي تطاول أو تجاوز، وذلك لأنه من المستحيل أن ترضي قرارات اللجان القضائية جميع الأطراف، لأن القوانين في النهاية هي التي تطبق، وقد يرى طرف من المتقاضيين أن القرار لا يخدمه، أو أنه ضد رغباته، وبالتالي يخرج ليتطاول ويصرح ويشكك، ثم يحول الأمر إلى صراع بين ناديه وإدارة الاتحاد أو بين اللجان القضائية، ومؤخراً كانت هناك حالات كثيرة تثبت صحة هذا الكلام، لذلك يكون الحل في ضرورة حماية العاملين بهذه اللجان، لأن الضرب فيها والتقليل منها والتطاول عليها، هو إهانة للاتحاد ولشرعيته وقيمته».
وعن أبرز المطالب التي يجب التركيز عليها في عمل اللجان القضائية، قال « فتح السقف لاجتماعات اللجان، وألا تحدد بمرة أسبوعياً، لأن ذلك من شأنه أن يبطئ التقاضي بين الأطراف المتنازعة وأيضاً إصدار القرارات الفاصلة، خاصة في ظل اقتراب التوصية التي رفعتها أيضاً لمجلس إدارة الاتحاد، حول ضرورة إيقاف تنفيذ الأحكام الصدارة من الانضباط والخاصة بالحالات السلوكية والانضباطية، إلا بعد صدور حكم الاستئناف، طالما قدم طرفا القضية طلباً للاستئناف».
أزمة كوزمين
وأضاف قدمت المقترح قبل أزمة كوزمين بوقت كافٍ، لأن العدل مطلوب بين جميع الأطراف، حيث لا يتم تنفيذ عقوبة تم الاستئناف ضدها في التقاضي الطبيعي، فمن باب أولى أن يطبق هذا المبدأ، ويتم الأخذ به أيضاً في الإجراءات والعقوبات الداخلية في لجان الاتحاد، ونعتبر أن حكم الانضباط هو أول درجة للتقاضي، ويكون الاستئناف هو الدرجة الثانية منه والأخيرة قبل التنفيذ مباشرة».
وأوضح لمستشار الدكتور يوسف الشريف أن اتحاد الكرة يضع سقفاً خاصاً بمكافآت العاملين باللجان، بما يعني ضرورة الاجتماع مرة أسبوعياً، وأثبتت التجربة أن هناك شكاوى وقضايا تخص الأندية، وتكون أشبه بقضايا الرأي العام، ولكن في الساحة الرياضية، لذلك يتطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار من الانضباط ومن الاستئناف، والأمر يحتاج لأكثر من اجتماع في الأسبوع، خاصة بعد تفعيل مقترح إيقاف تنفيذ الحكم الانضباطي، إلا بعد قرار الاستئناف، وفي أزمة كوزمين مثلاً تم إصدار قرار الاستئناف بعد قرار الانضباط بشهر تقريباً، وتفعيل إيقاف التنفيذ يعني ضرورة سرعة اتخاذ قرار من الاستئناف، بما قد يعني دخول اجتماعين أو أكثر أسبوعياً.
وطالب الشريف بضرورة وضع ضوابط على المادة 16 الفضفاضة بنصها الحالي، والتي تفتح الباب لاستغلال غير طبيعي من أطراف الساحة الرياضية لها بصورة تسهم في توتر العلاقات بين الأندية وجماهيرها، وذلك عبر تطبيقات عدة، أبرزها تحديد مدة زمنية للتقدم، وأيضاً عدم تقديم أي طرف لشكوى، طالما النادي صاحب الحق قدم شكوى بالموضوع ذاته، بالإضافة إلى ضرورة وضع نصوص ولوائح تفيد توقيع عقوبات مالية حال وجدت شكاوى كيدية، وإتاحة الفرصة أمام من تم شكوته بالتقدم بطلب تعويض من الجهة الشاكية، حال تم إثبات أن الشكوى لم يكن لها ما يدعمها بأدلة وبراهين أي مجرد شكوى كيدية.
فرقعة إعلامية
وكشف الشريف أن كل ما سيق وتردد في الساحة الرياضية عن انتقادات ومشكلات هي «فرقعات» إعلامية لا أساس لها، ولا يوجد ما يؤديها في الواقع، وقال «أتمنى أن يأتي من ينتقد ويسوق الأسانيد والحجج ضد عمل اللجان أن يأتي بمادة واحدة طبقت بشكل خاطئ، أو أن يقول إن المادة كذا وكذا خاطئة وغير عادلة، ولكن كل ما يثار هو مجرد فهم خاطئ للمادة أو تطبيق غير سليم لها، مما يعني أن العيب ليس في اللوائح والقوانين بقدر ما هو في أطراف أخرى خارجية».
بيان اتحاد الكرة:
قرارات اللجان القضائية والتحكيمية واجبة التنفيذ
دبي (الاتحاد) - أصدر اتحاد كرة القدم بياناً أمس جاء فيه «اطلعنا على ما ورد في وسائل الإعلام من آراء ومناقشات حول وقف تنفيذ قرارات لجنة الانضباط التي يتم الاستئناف عليها وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد».
وقال البيان «في الوقت الذي نثمن جميع المساهمات والمناقشات الدائرة في هذا الخصوص، نود أن نبين بأن الهيئة القضائية في الاتحاد تعمل وفق ضوابط وقواعد قانونية محددة لا يمكن بأي حال تجاوزها، إلا بصدور نصوص قانونية بديلة لها، أو معدلة عليها من الجمعية العمومية للاتحاد، باعتبارها السلطة التشريعية التي تملك حق إصدار لوائح ملزمة أو تعديلها على مستوى لجان الاتحاد أوالهيئة القضائية وهيئة التحكيم، ولا يجوز لأي من لجان الاتحاد العمل إلا بموجبها، سواء كان الأمر متعلقاً بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية، وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى نص المادة «34» من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي: «تكون القرارات واجبة التنفيذ من تاريخ إعلانها للمعني بتنفيذها»، كما نود أن نشير على وجه الخصوص إلى المادة «14» من لائحة الاستئناف التي تنص على ما يلي: «لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المستأنف ما لم يكن متعلقاً بأداء مبلغ من المال»، وفي ذات الاتجاه تنص لائحتا الانضباط والاستئناف بـ «الفيفا».
وأضاف «عليه لا يمكن إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية والتحكيمية في الاتحاد، كما ورد في بعض الآراء المشار إليها، بل هي قرارات واجبة التنفيذ من تاريخ إبلاغها للجهات ذات الصلة، ومع ذلك فإن الاتحاد كعادته دائماً منفتح على جميع المقترحات الإيجابية التي تصب في مصلحة كرة القدم، على أن لا تتعارض مع القواعد القانونية ذات الطبيعة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها على مستوى قوانين الاتحاد المحلي أو قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم».
عدد اليوم
