المحكمة الدستورية في مصر تبدأ إضرابا عن العمل

بدأ قضاة المحكمة الدستورية في مصر اليوم الاثنين إضرابا لأجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي وكذلك ضد مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية. وقالت المحكمة في بيان أمس الأحد إنها قررت "تعليق أعمالها" إلى أن تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوي هامة. وكان يفترض أن تنظر المحكمة أمس في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور المصري. كما كان من المفترض ان تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية. وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة متوقفة عن العمل لأن العدوان المادي لا يزال قائما" واضافت الجبالي "هناك حرب مستعرة ضد القضاء لأن القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن سيطرة الإخوان". وقرر نادي القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي دعا له الرئيس مرسي في 15 ديسمبر. وكان القضاة اشرفوا على الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة جميعها تأكيدا على مشروعيتها. ويعد قرار نادي القضاة احدث خطوة في سلسلة من الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي الذي اصدر قبل اسبوعين اعلانان دستوريا وسع من سلطاته ثم أسرع في تبني مشروع الدستور. ومنع الاعلان الدستوري السلطة القضائية من حل الجمعية التأسيسية للدستور. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الأساسية. ويتهم انصار مرسي القضاة بأنهم أحد معاقل النخبة المنتمية لعهد مبارك. وقال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري مساء الأحد ان الرئيس مرسي لن يسيء استخدام الإعلان الدستوري وانه يريد ان تنتهي المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن.