عدد اليوم
القاهرة (وام) أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الفساد يمثل أحد أخطر الجرائم التي تعصف بكيان المجتمع، كما يعتبر أحد الأمراض التي تنخر في جسد مؤسسات أي دولة فتقوض دعائمها الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد قيمها الأخلاقية. وقال المستشار عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية -في كلمة له أمام أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أمس- إنه إزاء الخطورة الداهمة لهذه الظاهرة، كان لابد أن تتكاتف الجهود على المستويين العالمي والإقليمي لمكافحة الفساد في شتى صوره، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد أعدت اتفاقية لمكافحة الفساد، جرى التصديق عليها من جانب العديد من الدول، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك لم تتخلف الدول العربية عن ركب مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي. ونوه بأهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها في 21 ديسمبر 2010 ، وصدقت عليها حتى الآن 12 دولة عربية بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضمنت أحكامها أغلب المعايير ومتطلبات مكافحة الفساد على المستوى الدولي. وشدد على أن دولة الإمارات حرصت على المشاركة في كافة الاجتماعات الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة في هذا الشأن، موضحاً أن الغاية الأساسية من الاتفاقية العربية هي وضع إطار قوي للتعاون فيما بين الدول الأطراف، بغية قمع الفساد والكشف عنه ورد العائدات المتحصلة بسببه وتضييق السبل على الفاسدين، لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة من أجل صون سيادة الدول الأطراف وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال: إنه استكمالا للجهود المبذولة في هذا المجال قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود حثيثة في مجال مكافحة الفساد، جعلها تتبوأ المركز الأولى عربياً والـ25 دولياً على المؤشر الدولي لمكافحة الفساد، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في العام 2014، والذي يقيس جهود 175 دولة في العالم في مكافحتها للفساد. وشدد على أن الاجتماع يأتي لتعزيز الجهود العربية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله في أن يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي أرستها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبالسرعة والفاعلية المناسبتين للقضاء على تلك الجريمة التي تمثل وصمة في جبين مؤسسات أي دولة والعاملين فيها. وأكد أنه من دواعي السرور مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المؤتمر الذي يعد أول جمعية للدول الأطراف في الاتفاقيات العربية المعقودة في إطار الجامعة. ومن جانبه أكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع رئيس الاجتماع أهمية المؤتمر خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجاباً على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وأضاف في كلمة له أمام المؤتمر أنه تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام، والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.
