تعكف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء قوة عمل من الكوادر الوطنية لكي تتولى الإشراف على القطاع النووي في الدولة، حيث يعمل بها حالياً 157 موظفاً من 25 دولة ويشكل مواطنو دولة الإمارات نسبة 54% من موظفي “الهيئة”.
وأصدرت “الهيئة” حتى الآن 14 لائحة، بالإضافة إلى العديد من إرشادات اللوائح التي توضح المتطلبات الخاصة بأمن وأمان وضمانات المرافق النووية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والالتزامات الدولية.
وتتمثل رؤية الهيئة في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها.
وقالت “الهيئة” في تقرير لها أمس: “تعمل الهيئة في قطاع التعليم والتدريب على أن يكون لديها موظفون مؤهلون تماماً، ويتمتعون بالفهم اللازم للمرافق والمعدات والعمليات وأنشطة البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها”، فضلاً عن إدراكهم المعايير والأساليب والآليات التي تتضمنها عمليات التفتيش والترخيص.
وتلتزم “الهيئة” بضمان توافر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين خصوصاً مواطني الدولة الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ البرامج التشغيلية التي تركز على الأمان، ولتحقيق هذا الهدف ستقوم الهيئة برسم الخطط المستقبلية ذات الصلة بمتطلبات التوظيف والتدريب؛ بهدف ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة.
كما ستعمل “الهيئة” أيضاً على تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خاصة مواطني الدولة لكي يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم، وفقاً لمعايير الأمان المطلوبة بغرض إعدادهم لتولي المواقع الملائمة التي تناسب ما اكتسبوا من قدرات وإمكانات.
وتعتبر الهيئة التي تأسست في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2009 الجهة الوحيدة في الإمارات المخولة بإصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية سواء في محطات الطاقة النووية أو تكنولوجيا الإشعاع أو المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا.
وتقوم “الهيئة” بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة خاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات وتنفيذ الالتزامات كافة الواردة في المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.
قطاعات “الهيئة”
ومن أبرز قطاعات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي، وحظر الانتشار والتأهب للطوارئ والتعليم والتدريب.
ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المعروف أيضاً بـ”القانون النووي” لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن ممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة مسموح بها فقط لحاملي الرخص الصادرة من “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، والرخص الصادرة تخص كل مرفق على حدة.
و يجب على المشغل أن يحصل على التراخيص الملائمة لكل مرفق، ويكون المشغل مسؤولاً عن التقديم للحصول على الرخص كافة، فيما تكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسؤولة عن تقييم طلب المشغل فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات.
وتضع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمان إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية على رأس أولوياتها قبل الحصول على أي رخصة، ويجب على مقدم الطلب تقديم وثائق تتضمن توضيحاً مفصلاً حول أمان وأمن المرفق يتناول الجوانب المتعلقة بتحديد الموقع والتصميم والإنشاء والتشغيل.
وتقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية من جانبها بإجراء فحص وتقييم دقيقين لهذه الوثائق وتمنح “الهيئة” الرخصة فقط في حال توافق مقترحات والتزامات مقدم الطلب مع متطلبات الهيئة الخاصة بالأمان.
وتتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسؤولية تطبيق برنامج للتفتيش، فيما يتعلق بأي نشاط خاضع للرقابة، لكي تضمن التزام المشغل بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى ورادة في متطلبات الرخصة.
الأمان النووي
وقالت “الهيئة”: “إن الأمان الإشعاعي هو ضمان التصرف بصورة سليمة في أي نفايات مشعة ناتجة عن الأنشطة الخاضعة للرقابة للمرخص لهم الذين يستخدمون مرافق نووية ومواد مشعة، ويشكل جزءاً مهماً من الدور الرقابي الذي تقوم به (الهيئة)”.
ويبدأ التصرف بصورة سليمة في النفايات المشعة بتقليل مقدار النفايات المشعة المتولدة، ويجب أن تتم معالجة النفايات المشعة بغرض تقليل حجمها، ثم وضعها في قوالب حيث يمكن تخزينها بسهولة تمهيداً للتخلص منها.
وفي قطاع الأمن النووي تقوم “الهيئة” الاتحادية للرقابة النووية بإعداد لوائح لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية وحماية المَرافق النووية.
وتضع الهيئة التراخيص واللوائح والرقابة في صدارة أولوياتها، وستعمل أيضاً على ضمان تطبيق إجراءات الضمانات الشاملة في إعداد برنامج الطاق النووية في الدولة من خلال تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومن خلال تأسيس “نظام الدولة للمساءلة والرقابة على المواد النووية”، حسبما نصت عليه الاتفاقية المذكورة.
نظام المساءلة
وتعمل الهيئة عن كثب مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ البرتوكول الإضافي 2010، لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعت عليها دولة الإمارات.
وستقوم “الهيئة” باستخدام “نظام الدولة للمساءلة والرقابة على المواد النووية” لمعرفة ما آلت إليه المواد النووية والرقابة عليها في نطاق السلطة القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم استخدام هذا النظام أيضاً لتزويد “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بالمعلومات كافة ذات الصلة لكي يتسنى لها التحقق من أن برنامج الدولة للطاقة النووية تم تطويره فعلاً للأغراض السلمية وأنه يتوافق مع الالتزامات الواردة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” بوضع متطلبات للترخيص واللوائح بالتعاون مع “اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة للرقابة” وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير والعبور والشحن المرحلي لأنواع المواد النووية والمفردات ذات الصلة كافة بالمجال النووي الواقعة ضمن اختصاص دولة الإمارات.
التأهب للطوارئ
وفي قطاع التأهب للطوارئ، فإن الهيئة تعمل مع الجهات المرخص لها والجهات الحكومية ذات الصلة لضمان اتخاذ تدابير فاعلة لحماية الجمهور من التعرض لأي أخطار في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي، وهو أمر مستبعد نتيجة أحداث مختلفة مثل الحوادث النووية.
وستقوم الهيئة بالتنسيق مع “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” والجهات المعنية الأخرى لحماية الجمهور من الأضرار في حال حدوث طارئ كبير.
وخلال العام الجاري، زار وفد من “الهيئة” بلدية المنطقة الغربية لشرح دور “الهيئة” في البرنامج النووي السلمي في الإمارات، وقدم موجزاً حول مهام ومسؤوليات الهيئة فيما يخص رؤية التنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في المنطقة الغربية، حيث يقع الموقع المقترح لمحطة الطاقة النووية في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.
وكانت “الهيئة” قد أجرت مراجعة شاملة لطلب رخصة التشييد الذي تقدمت به “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في ديسمبر 2010.
وفي مارس الماضي وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على الطلب الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لإجراء المزيد من الأعمال المدنية في موقعها المقترح لإقامة محطة الطاقة النووية في براكة.
ملتقى مجتمعي
وفي مايو استضافت الهيئة أول ملتقى مجتمعي عام في المركز الثقافي لمدينة زايد في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ضمن مساعي الهيئة إلى التواصل بشفافية مع الجمهور والتعريف بدور الهيئة في ضمان الأمن والأمان والضمانات في البرنامج السلمي للطاقة النووية دولة الإمارات وفي استخدام المواد المشعة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “إن الهيئة تعمل وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان تطبيق الأمن والأمان والضمانات في القطاع النووي الإماراتي”.
ومن منطلق تأدية مسؤولياتها تضع الهيئة التواصل مع الجمهور ضمن أولوياتها وتسعى جاهده لإبقاء قنوات التواصل دائماً مفتوحة.
وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع شركائها في المنطقة الغربية لإنجاح برنامجها للتواصل مع الجمهور مثل بلدية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس تنمية المنطقة الغربية وقسم الشرطة المجتمعية.
وفي مايو، وقعت “الهيئة” اتفاقية مع هيئة الأمان النووي الفرنسية بهدف تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الرقابة على الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات.
واتفق الطرفان على التعاون في مجال تبادل الخبراء والمعلومات الفنية والرقابية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات وأمان المرافق والنشاطات النووية وفقاً لقوانين الدولتين، بالإضافة إلى اللوائح وتوجيهات السياسة العامة المحددة من قِبل الهيئتين.
وتعكس الاتفاقية التعاون المكثف بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف السياسة العامة للاستخدامات السلمية لبرنامج للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة شراكات مع حكومات ومؤسسات الدول المسؤولة.
ومن أنشطتها المجتمعية نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم أبوظبي التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية، بمشاركة موظفي الهيئة.
رخصة التشييد
ومنحت الهيئة “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي.
وتم اعتماد رخصة تشييد الوحدتين 1 و2 في مرفق براكة النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بواسطة مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في اجتماعه الذي عقد في يوليو الماضي برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي. وتسمح الرخصة لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بتشييد اثنين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية إلا أن هذه الرخصة لا تسمح للمؤسسة بتشغيل المفاعلين، إذ يجب أن تتقدم “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بطلب للهيئة للحصول على رخصة منفصلة للتشغيل.
وقال معالي الدكتور المزروعي “إن إصدار رخصة التشييد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية”.
وضمن مساعيها للتعاون مع الجهات المختصة في مجال عملها الرقابي، وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تضمنت تحديداً لإطار التعاون في مسائل تخطيط التصدي للطوارئ النووية والإِشعاعية في محيط المرافق النووية والمرافق التي تُستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين تحديداً لأدوار ومسؤوليات كل طرف استناداً على القوانين واللوائح المعمول بها في مجالات الأمان النووي والأمن النووي والأمان الإشعاعي وإدارة الطوارئ.
كما تتيح الاتفاقية للطرفين فرص تبادل الخبرات التقنية والعلمية وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتأتي هذه الاتفاقية وفق الرؤية المستقبلية التي تسعى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى تحقيقها بهدف تعزيز دورها كجهة رقابية على القطاع النووي في دولة الإمارات وتوجيه جهودها للتنسيق مع الجهات المعنية حرصاً على الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وقام حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي بشرح القانون خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في إمارة أبوظبي.
وقال الكعبي “لقد تم صياغة هذا القانون وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبرتوكول 1997 المعدِّل لها، الذي انضمت له دولة الإمارات في أغسطس 2012”.
ويهدف القانون الاتحادي الذي صدر حديثاً إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية التي يمكن أن تنجم عن الحوادث النووية.
ويحدد الضمان المالي الذي يجب أن يحتفظ به المشغل ويتوسع أيضا في شرح تطبيق اتفاقية فيينا لعام 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ووفقاً للقانون الجديد فإن مشغل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن الأضرار النووية الناتجة عن الحادثة النووية وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية فيينا 1997.
ووفقاً لهذا القانون حُددت مسؤولية المشغِّل بأن لا تتجاوز مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “ما يعادل تقريبا مبلغ 2,5 مليار درهم إماراتي” وتتوافق أحكام القانون مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية حيث قام الخبراء القانونيون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المشورة بشأن نص وأحكام المرسوم بقانون ومراجعته لضمان توافقه مع إرشادات الوكالة والالتزامات الدولية ذات الصلة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة المختصة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك إصدار الأنظمة واللوائح في مجال اختصاصها.
خطوة متقدمة
وأضاف الكعبي “ان إرساء هذا النظام القوي للمسؤولية النووية يعد خطوة متقدمة للنهج المسؤول الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات في سبيل تطوير الإطار الرقابي للبرنامج السلمي للطاقة النووية، ويوفر هذا النظام للجمهور والقطاع النووي آليه واضحة وفاعلة للتعامل مع التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن الحوادث النووية”.
وفي نوفمبر الجاري، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسودة إرشادات جديدة حول الأمان الإشعاعي في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي ودعت الهيئة الجمهور لإبداء الآراء والملاحظات حولها.
وتهدف الإرشادات التي أصدرتها الهيئة إلى مساعدة الجهات المختصة في قطاع التصوير الإشعاعي المرخص لها باستخدام أو حيازة أو تصنيع أو مناولة أو تخزين أو نقل المواد الخاضعة للرقابة أو التخلص منها، على فهم لائحة الهيئة في شأن “معايير الأمان الأساسية للمرافق والأنشطة التي يُستخدم فيها الإشعاع المؤين بخلاف المعايير المتّبعة في المرافق النووية والالتزام بها.
عدد اليوم
