تحذيرات من انخفاض معدل الفرد من المياه العذبة في 2015 إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة

أبوظبي (الاتحاد) - حذرت قمة "عين على الأرض" - أبوظبي 2011 من كارثة مائية محدقة بالمنطقة العربية، مقترحة التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه. وتواصلت أمس فعاليات اليوم الثالث للقمة بالتركيز على أهمية التعامل مع النقص الكمي في المعلومات والبيانات البيئية، في الوقت الذي تصدر فيه القمة اليوم في ختام أعمالها تعهد عين على الأرض الذي سيتم تقديمه في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة بعد ستة أشهر في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيؤكد الوزراء وممثلو الحكومات وغيرهم من المشاركين في القمة من خلال هذا الإعلان التزامهم بدعم وتيسير الجهود اللازمة لتعزيز وصول البيانات والمعلومات النوعية لكل من يحتاجها، وخاصة في الدول الناشئة. وتضمنت جلسات القمة أمس عرض نتائج التقرير الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية الشهر الماضي والذي جاء فيه أن عام 2015 وليس سنة 2025 كما كان الاعتقاد السائد، سيشهد هبوطاً في معدل حصة الفرد العربي من المياه العذبة إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يعتبر ندرة حادة. وتوقع التقرير الذي عرض نتائجه أمس في القمة نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في جلسة عن الأمن المائي أن حصة الفرد السنوية من المياه العذبة خلال ثلاث سنوات من اليوم، ستهبط إلى 26 متراً مكعباً في الإمارات وخمسة أمتار مكعبة في الكويت، وستستمر هذه الكمية في التضاؤل في المنطقة العربية بسبب آثار تغير المناخ، بينما يستمر السكان بالتزايد أضعافاً. وقال صعب أمس خلال مشاركته في إحدى جلسات القمة إن كمية المياه التي يهدرها الفرد للاستخدام الشخصي في بعض الدول التي تعتمد كلياً على التحلية، مثل الكويت، هي الأعلى في العالم إذ تتجاوز 500 لتر يومياً، منبهاً من انتشار ملاعب الجولف في بعض دول المنطقة الأكثر جفافاً، حيث يستهلك كل ملعب كمية من المياه العذبة تكفي لاحتياجات 16 ألف إنسان. وأشار إلى أن الزراعة تستنفد 85% من المياه العذبة في العالم العربي، بينما لا تتجاوز كفاءة الري 30%، ما يعني أننا نخسر 70% من المياه، في الوقت الذي تشير فيه بعض النماذج النادرة مثل أبوظبي إلى أن 60% من مياه الصرف بلا معالجة، ويعاد استخدام أقل من 30% منها. واقترح التقرير الأخير الذي صدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية الشهر الماضي التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه، والتحول إلى ممارسات الزراعة المستدامة التي ستوفر على الدول العربية بين 5 ـ 6 في المائة من الدخل القومي، نتيجة لتحسين إنتاجية المياه والتراب وحماية الرأسمال الطبيعي، هذا يوازي 114 مليار دولار في السنة. وقدر تقرير المنتدى أن على الدول العربية تخصيص 1,5 في المائة من دخلها القومي سنوياً للاستثمار في نظافة المياه وشبكات البنى التحتية وكفاءة المياه وتكنولوجيات المعالجة والتدوير الملائمة، وذلك لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب على المياه. وأشار التقرير إلى أن تخفيض الاستهلاك الفردي للكهرباء في الدول العربية إلى المعدل العالمي فقط، من خلال تدابير الكفاءة، سيسهم في توفير 73 مليار دولار سنوياً. أما تخفيض الدعم على الطاقة بنسبة 25% من شأنه تحرير مائة مليار دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن استخدامها لدعم تدابير الكفاءة والطاقة الخضراء وخلق ملايين فرص العمل. ويؤكد تقرير المنتدى أنه إذا التزمت الحكومات العربية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20%، سيخلق استثمارات إضافية تصل إلى 46 مليار دولار. وتخلق وظائف جديدة بمعدل 10%. وخلال جلسات القمة أمس دعا شا زوكانغ وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كل الدول إلى العمل على تعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات. وقال: "لكي نتمكن من وضع سياسات بناء على العلم والحقائق، فلا بد أن تتوافر البيانات والمعلومات على نطاق واسع وأن يكون الوصول إليها سهلاً. كما يجب أن تتوافر بصيغ يمكن استخدامها وتوظيفها في جهود صنع القرار وفي المجالات العامة". وأضاف شا زوكانغ: "لقد عجز نظام الأمم المتحدة حتى الآن عن إعداد تقرير متكامل حول التنمية المستدامة في العالم. ويجب أن يتغير هذا الحال. فإذا كنا جادين حول متابعة هذه القضايا في قمة ريو 20+، فإنه من الضروري أن نقوم بإجراء تقييم متكامل لحالة الاستدامة العالمية ولنجعل مبادرة عين على الأرض هذه تكون مبادرة للأنظمة البيئية والمجتمعات والاقتصادات، لنجعل منها مبادرة استدامة عين على الأرض". ويشارك في القمة، التي تستضيفها هيئة البيئة – أبوظبي بدعم من مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أكثر من 500 خبير في مجال المعلومات البيئية، حيث تجمع القمة قيادات عالمية لحركة المعلومات البيئية، وهي مجموعة تكرس جهودها لإتاحة الاستفادة من توفر معلومات أفضل للأفراد ولجهات صنع القرار حول العالم. ويتمثل أحد أبرز أهداف القمة في تبني إعلان قمة عين على الأرض، وهو عبارة عن وثيقة سيتم تقديمها كمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، والمقرر انعقاده في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في يونيو 2012.