«الوطنية للمواصلات» تناقش مشروع قانون السكك الحديدية

(أبوظبي) ـ نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات، أمس، ورشة عمل حول مشروع قانون السكك الحديدية، الذي انتهت الهيئة من إعداد مسودته مؤخرا، وذلك بهدف عرضه على الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالنقل والمواصلات في الدولة لطرح ملاحظاتها ورؤيتها حوله، وتوحيد المفاهيم والمعايير المختلفة المطبقة لدى هذه الجهات في مشروع القانون لتفادي وجود ثغرات أو خلل عند تطبيقه بعد إقراره من الجهات المعينة بالدولة. واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق الخالدية بلاس بأبوظبي، بحضور ممثلي مختلف الجهات المحلية المعنية بالنقل في إمارات الدولة، المواد الواردة في مشروع القانون والمعايير التي ينص عليها والتي تنظم عملية إنشاء وإدارة خطوط السكك الحديدية بالدولة. وقال المهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات، إن ورشة العمل جمعت مختلف الجهات المحلية بالدولة وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون السكك الحديدية، الذي ينتظر أن يتم إقراره خلال الشهور المقبلة. وأضاف أن القيادة الرشيدة بالدولة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات السكك الحديدية، والتي بدأ بالفعل إعداد التصاميم والدراسات الميدانية لتنفيذها في الدولة. ودعا المشاركين في الورشة إلى تقديم الملاحظات حول مشروع القانون قبل أن يأخذ طريقه في القنوات التشريعية، معربا عن أمله في إقرار القانون بحلول شهر يونيو المقبل. وأشار الكثيري إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يدركون جيدا أهمية خطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية اقتصادية وجدوى في توفير النفقات ودعم الاقتصاد وزيادة حركة التجارة، علاوة على الفوائد البيئية وخفض انبعاثات الكربون وتخفيف الازدحام المروري. ويأتي مشروع قانون السكك الحديدية في 16 فصلا تضم 51 مادة، وتنطبق أحكامه على جميع المسائل المتعلقة بأعمال تصميم وتخطيط وإنشاء وتشغيل وتطوير وتصريح أنشطة السكك الحديدية بالدولة، وتشمل أنظمة السكك الثقيلة والخفيفة، وكافة أنظمة النقل الموجهة الأخرى بما فيها خطوط الترام والمترو وشبكات النقل السريع وناقلات الأفراد الأوتوماتيكية. ويركز مشروع القانون على وضع نظام يتعلق بمعايير الأمن والسلامة واقتصاد قطاع السكك الحديدية في الدولة، بغرض حماية المصلحة العامة، ويقوم مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون. وحددت المادة 8 من القانون مهام الهيئة الوطنية للمواصلات، والتي تتمثل في منح التراخيص لمشغلي السكك الحديدية ومراقبة مدى تقيدهم بشروط التراخيص وإلغائها، علاوة على إبرام العقود ومنح الموافقات على إنشاء أصول السكك الحديدية وتشغيلها وتجريبها، وتطبيق قواعد التنافس ووضع وتعديل وإلغاء المعايير الهندسية والفنية والتشغيلية. ولا يجوز إنشاء أو تشغيل مرفق للسكك الحديد أو تقديم خدماتها دون ترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات، ما لم يوجد إعفاء من هذا الشرط بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية. وينص مشروع القانون على وضع نظام رسمي للموافقات والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتعديل وإصلاح وصيانة وهدم وإزالة أصول السكك الحديدية، وتنفيذ أي أعمال هندسية مدنية أخرى أو أي أعمال في هذا الصدد، والاستحواذ على الأراضي أو الحقوق فيها.