15 ديسمبر 2011 00:25
دبي (الاتحاد) - انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي أمس من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب.
وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة مشـروع القانون والذي يتكون من 24 مادة تتـناول الأهـداف والجهة القائمة على الإشـراف على دور رعاية مجهولي النسب والإجراءات الواجب اتباعها في حالة العثور على طفل مجهول النسب.
كما يشمل مشروع القانون دور الجهات القائمة على رعاية الأطفال مجهولي النسب والعناية بهم وشروط قبولهم.
كما يتناول مشروع القانون لجنة الأسر الحاضنة واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات حضانة مجهول النسب وشروط الأسرة الحاضنة وأحكامها والتزاماتها وأدائها لدورها وفق القـانون ودور الباحث الاجتماعي.
وتعرضت مواد مشروع القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب.
حضر الاجتماع سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة وأحمد محمد الشامسي والدكتورة شيخة علي العويس وفيصل عبدالله الطنيجي وسالم محمد هويدن وشيخة عيسى العري أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
