أنقرة (وكالات) - وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت يمكن السلطات خلال ساعات معدودة من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت، الأمر الذي عرض تركيا أمس لانتقادات شديدة، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يطمح هذا البلد إلى الانتماء إليه.
ويرى المراقبون في القانون الجديد انحرافاً نحو الاستبداد، ويعتبرون أن هذا التعديل سيقيد حرية التعبير، وأن الهدف منه احتواء فضيحة فساد بأساليب تتناسب مع «أزمنة الانقلابات». وصوت البرلمان في وقت متأخر أمس الأول لمصلحة مشروع قانون يسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات من دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة، ويشدد القيود بموجب قانون سنته تركيا عام 2007 ما عرضها لانتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان. وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها أردوغان إنها مؤامرة «انقلاب قضائي»، ودفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض. وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل مقاطع الفيديو بتسجيلات مزعومة لوزراء من بينهم أردوغان ورجال أعمال مقربون له تقدم كأدلة على ارتكاب أخطاء.
وقال اوموت اوران النائب البرلماني عن حزب المعارضة الشعب الجمهوري للجمعية العامة «هذا غير دستوري.. قيود مثل هذه وجدت في أزمنة الانقلابات ولم تفلح في حجب أي فضائح». ويقول منتقدو أردوغان إن طرق تعامله مع فضيحة الفساد تقدم دليلاً إضافياً على النزعة الاستبدادية لرجل يعتبره الغرب نموذجاً محتملاً للزعامة الديمقراطية في العالم الإسلامي. وانخفضت بشدة قيمة الليرة التركية وسط هذه الحالة من عدم اليقين السياسي. وسيسمح التشريع الخاص بالإنترنت الذي لا يزال في حاجة إلى توقيع الرئيس عبد الله جول، بتخزين تاريخ المستخدمين في التردد على المواقع لمدة عامين، وهاجمه نواب المعارضة في البرلمان. وبدأت فضيحة الفساد في 17 ديسمبر باعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء، واتسعت لتشكل أكبر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاماً، وذلك قبل أشهر معدودة من الانتخابات المحلية والرئاسية. وفي بروكسل، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه، داعيا تركيا إلى مراجعة القانون بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد.
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى مساء أمس الأول سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب من دون قرار قضائي، موقع إنترنت فور تضمنه معلومات «تمس الحياة الخاصة» أو أُخرى تعتبر «مهينة أو تمييزية». كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود إلى سنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها.
ونددت المعارضة بشدة بهذه «الرقابة» التي يفرضها هذا القانون الجديد الذي تقدمت به حكومة أردوغان.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، أي بـ319 مقعداً من أصل 550. وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة «حزب الشعب الجمهوري»، إن هذه التدابير «تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم إن هناك من يراقبهم باستمرار.. إنها طريقة لخنق التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد».
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي، إن «هذا القانون يثير قلقاً كبيراً هنا» لأنه يفرض «قيوداً على حرية التعبير». وأضاف أمام الصحفيين إن «الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود». وأكد أنه يجب «مراجعة القانون بموجب معايير الاتحاد الأوروبي» لأن «تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». وأوضح «لقد قلنا ذلك مرات عدة في أنقرة ونحن مستعدون للتعاون» في هذا المجال.
وحذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن هذه القيود «ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحفيين والاطلاع على معلومات على الإنترنت». وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن هذا النص «يرمي إلى تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة المواطنين». وقال يمان اكدنيز أستاذ الحقوق في جامعة «بيلجي» الخاصة بإسطنبول «إن تركيا تخطو خطوة جديدة على طريق المراقبة الجماعية لمستخدمي الإنترنت». واعتبر أن هذه القيود ستترك «آثاراً قوية» في بلد يعتبر فيه «فيسبوك» و«تويتر» منبراً للنقاش السياسي أكثر مما هو وسيلة للتواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
