موسكو (رويترز)
قالت روسيا أمس، إن أزمة عملتها الروبل انتهت، لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم العشرة بالمئة، وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي أمس، «تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة، نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل». وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.
وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية في العام القادم سيكون «أكبر بكثير» من النسبة التي كانت مفترضة في الأصل والبالغة 0.6 ? من الناتج المحلي الإجمالي.
وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014. وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار أمس، فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.
وقال أندريه بيلوسوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، إن معدل التضخم السنوي سيصل إلى نحو 11 ? بحلول نهاية العام الحالي، ليتجاوز المستوى النفسي المهم عند حوالي عشرة بالمئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009.
وقفزت أسعار بعض السلع ومنها لحوم الأبقار والأسماك 40-50 ? في الشهور الأخيرة، بعدما فرضت روسيا حظراً لاستيراد منتجات غذائية غربية معينة، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.
ويقول مسؤولون مصرفيون إنهم لاحظوا زيادة في سحب الودائع بالروبل في منتصف ديسمبر، مع إقبال الروس على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة.
وزاد سعر الروبل في التعاملات المبكرة اليوم وسط تعاملات هزيلة في ظل إغلاق الكثير من الأسواق الغربية بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي الروسي اليوم الخميس إنه ووزارة المالية لم يتدخلا في سوق العملة يوم 23 ديسمبر الجاري. وأنفق البنك أكثر من 80 مليار دولار لحماية العملة الروسية هذا العام وبدأت وزارة المالية الأسبوع الماضي بيع العملة الأجنبية لدعم الروبل.
عدد اليوم
