الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة المصرية تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية

الحكومة المصرية تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية
4 ديسمبر 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تعكف الحكومة المصرية حاليا على دراسة عدد من الحوافز الجديدة التي ستقدم الى صناديق الاستثمار العاملة في مجالات البنية التحتية، بهدف تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمار في المشروعات. وتضمن الحوافز تعديلات تشريعية تسمح بزيادة مساحات الأراضي المستغلة على جانب الطرق لحساب مشروعات الطرق من القطاع الخاص والسماح، بزيادة سنوية في أسعار الكهرباء التي تنتجها المحطات المملوكة لصناديق الاستثمار الجديدة، بحيث تكون في حدود متوسط معدلات التضخم السنوية الى جانب مجموعة من الحوافز المالية الأخرى مثل تقديم ضمانات حكومية لحساب المشروعات للقطاع المصرفي لتسهيل حصول المشروعات على تمويل بنكي ميسر. كما تشمل الحوافز السماح لصناديق الاستثمار الجديدة وبعض شركات القطاع الخاص التي تستثمر في البنية التحتية بالاستفادة من اتفاقيات التمويل والدعم مع دول أجنبية أو مؤسسات تنموية دولية عاملة في البنية التحتية. ويستعد قطاع الخدمات المالية في مصر لإطلاق مجموعة من صناديق استثمار البنية التحتية في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين دون أن تتحمل الخزانة العامة مزيدا من الأموال لاستثمارها في مشروعات البنية التحتية. الخدمات العامة وتأتي هذه الخطوة بعد تدهور الخدمات العامة خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق مع تراجع الاستثمارات الموجهة إلى هذه المجالات في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الطلب على هذه الخدمات مع التزايد السكاني والتوسع الجغرافي وعجز الحكومة عن تلبية المطالب المتزايدة. ويرى خبراء اقتصاديون أن افساح المجال أمام صناديق استثمار متخصصة في مشروعات البنية التحتية يسهم على نحو سريع في تحديث وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والحد من التدهور في مشروعات البنية الأساسية تحت ضغوط الاستهلاك لاسيما مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها. وقال الخبراء إن دول الشرق الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة في حاجة الى مئات المليارات لتمويل مشروعات البنية التحتية المطلوب تنفيذها وبشكل عاجل لتلبية احتياجات السكان وأن استمرار وتزايد عجز الموازنة يحول دون قيام الحكومة بتمويل كل المشروعات المطلوبة مما يستلزم دورا كبيرا وفاعلا للقطاع الخاص في هذا المجال عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في مجموعة هيرمس القابضة التي دخلت قطاع الاستثمار في البنية التحتية عبر صندوق “إنفراميد”- أن البنك الدولي حدد 100 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية في دول الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس القادمة مما يجعل الاستثمار في البنية التحتية أمرا جاذبا يحقق عوائد مرتفعة بسبب تزايد عدد السكان في دول المنطقة مع تحقيق معدلات نمو جيدة في بعض دولها. احتياجات السكان وقال إن التدهور الذي لحق بخدمات البنية التحتية في مصر في السنوات الأخيرة وعجز هذه الخدمات عن تلبية احتياجات السكان سواء كميا أو على مستوى الجودة يجعل عملية الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية أمرا حتميا حتى يمكن مساندة النمو المطلوب في الاقتصاد الكلي لأنه لا يمكن أن يتحقق معدل نمو جيد في أي اقتصاد في ظل طرق سيئة أو موانئ غير كافية أو في ظل نقص الطاقة أو غيرها من أوجه القصور في الخدمات. وتقدر توقعات حكومية تزايد الطلب على الخدمات العامة خلال السنوات العشر القادمة بمعدلات تتراوح بين 10 و15? سنويا مما يشكل معضلة كبرى أمام الحكومة، التي ربما تضطر لتوجيه معظم مخصصات بنود الاستثمارات العامة في الموازنة الى مشروعات البنية التحتية وتجاهل بقية الاستثمارات. وتقدر التوقعات الحكومية -حسب أرقام وزارة التخطيط- اجمالي استثمارات في حدود 100 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي خلال 4 سنوات قادمة ومثلها لبناء ثلاث محطات توليد كهرباء جديدة عملاقة للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء للأغراض المنزلية أو الصناعية. كما تشير التوقعات الى ان مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية واستكمال شبكة مترو انفاق القاهرة في حاجة الى 200 مليار جنيه ومثلها لمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وهي مبالغ تعجز الموازنة العامة عن الوفاء بها خلال السنوات القادمة لاسيما بعد تحذيرات صريحة من وزارة الكهرباء بإمكانية حدوث عجز كبير في الطاقة خلال الصيف القادم مالم تتوفر الأموال اللازمة للمشروعات الجديدة. صناديق الاستثمار وشهدت السوق المالية المصرية اقامة عدة صناديق الاستثمار بمبلغ إجمالي ثلاثة مليارات جنيه لجذب عشرة مليارات أخرى من مؤسسات مالية إقليمية تعمل في مجالات البنية التحتية الى جانب تنشيط صناديق أخرى كانت قائمة منذ سنوات وفي مقدمتها صندوق انفراميد الذي أطلقته المجموعة المالية هيرمس القابضة برأسمال مليار دولار ويعمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وفي مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لإطلاق صناديق استثمار في البنية التحتية مجموعة القاهرة المالية القابضة والبنك الأهلى المصري والبنك العربي الافريقي الدولي ومجموعة “كيو إنفست” القطرية التي تستعد للعمل داخل السوق المصرية حال نجاح صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوستيه جنرال. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن هذه الصناديق سوف تبدأ تنفيذ مشروعات جديدة في توليد الكهرباء والطرق والموانئ خلال النصف الأول من العام القادم بعد إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور وتقديم وزارة المالية الضمانات الحكومية التي تطلبها البنوك الممولة لهذه المشروعات، لاسيما وأن بنوك إقليمية سوف تتشارك في تقديم التمويل اللازم لبعض هذه المشروعات ومنها بنوك تركية أعلنت استعدادها لتطوير مشروعات فوسفات أبو طرطور بمنطقة البحر الأحمر ويتضمن التطوير انشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الفوسفات باستثمارات 300 مليون دولار. وحسب هذه المعلومات أيضا فإن وزارة المالية سوف تقدم ضمانات التمويل الحكومية لثلاثة بنوك كبرى هي الأهلى المصري والعربي الافريقي الدولي والاسكندرية مع السماح لهذه البنوك بقيادة تحالفات مصرفية “كونسرتيوم” يضم بنوكا محلية وعربية لتمويل المشروعات عبر نظام القروض المشتركة على أن تقوم هذه البنوك الحكومية بضمان القروض استنادا الى الضمانة الحكومية التي حصلت عليها من وزارة المالية. والمنتظر التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية سواء عبر الطرق القديمة التقليدية أو عبر نظم الطاقة المتجددة بدعم من مؤسسات دولية -ألمانية على وجه الخصوص- بهدف سد النقص المتنامي في إنتاج الكهرباء لاسيما وأن دراسات الجدوى الأقتصادية لمحطات توليد الكهرباء الجديدة تؤكد إرتفاع العائد المحقق على هذه المشروعات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©