أثينا، بروكسل (د ب أ) - كشفت الحكومة اليونانية أمس، تفاصيل خطة لإعادة شراء ديونها، مشيرة إلى أنه على حملة السندات الراغبين في ردها لاسترداد قيمتها إبداء رغبتهم في ذلك رسمياً قبل بداية الأسبوع المقبل.
كان وزير المالية اليوناني يانس ستورناراس أعلن هذه الخطوة في وقت سابق، والتي من المنتظر إتمامها بحلول ديسمبر الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الدين العام اليونانية.
وتستهدف الخطة إعادة شراء بعض السندات من مستثمري القطاع الخاص بهدف خفض الدين العام للبلاد، وستكون محل نقاش بين وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل في وقت لاحق اليوم.
واتفق وزراء مالية اليورو وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قيام اليونان بتنفيذ برنامج لإعادة شراء السندات بحلول منتصف الشهر الجاري في إطار الإجراءات المطلوبة لخفض معدل الدين العام للبلاد.
ومن المقرر رصد 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لشراء سندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سابق العام الحالي. ويتم تمويل برنامج إعادة شراء السندات من قرض دولي سيتم سداده خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة.
يأتي ذلك فيما يتوقع البنك المركزي اليوناني تراجع اقتصاد البلاد بواقع 4 إلى 5% العام المقبل؛ بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية.
وذكر البنك في تقريره الذي قدمه للبرلمان اليوناني أمس، أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد قد تراجع بنحو 20% منذ بداية أزمة الديون، وقال إن الوضع في اليونان يشبه ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية عام 1929، وسيكون العام المقبل هو الخامس على التوالي للركود الذي ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون.
وقال خبراء البنك، إن القدرة التنافسية لليونان قد تراجعت بسبب إجراءات التقشف الشديدة وما طال الأجور من تقليص، ونشرت الصحف اليونانية المحاور الرئيسية للتقرير أمس.
من ناحية أخرى، لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من حيث المبدأ إمكانية إسقاط جزء جديد من ديون اليونان.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت سترجئ موضوع إلغاء جزء من ديون اليونان إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية خريف العام المقبل، قالت ميركل لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة أول أمس، إن برنامج المساعدات الحالي لليونان ينتهي في 2014 “وقد مددنا المدة المتاحة لليونانيين لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالموازنة بمقدار عامين أي إلى 2016”. وأضافت ميركل “إذا تمكنت اليونان ذات يوم من تدبر أمرها بالاعتماد على مواردها ودون الحصول على ديون جديدة ففي هذه الحالة علينا أن نستعرض الوضع ونقيمه وهذا لن يكون قبل 2014 - 2015 إذا سار كل شيء وفقاً للخطة الموضوعة”.
وتسعى أثينا من خلال إعادة شراء سنداتها الحكومية إلى خفض عبء الدين اليونانية، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار السندات اليونانية غير المسددة.
كما سيجري وزراء المجموعة في الجلسة نفسها مشاورات حول برنامج المساعدات المزمع إقراره لصالح قبرص وتبلغ قيمة هذا البرنامج نحو 17,5 مليار يورو.
ومن غير المنتظر أن تسفر هذه الجلسة عن قرارات نهائية بشأن قبرص، حيث لا يزال الوزراء في انتظار تسلم تقرير فني عن القطاع المصرفي المنهار في الجزيرة المتوسطية.
عدد اليوم
