عدد اليوم
كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع «الحي الإماراتي» بمدينة زايد، عن تفاصيل المخطط العام للحي الذي سيقام على مساحة تصل إلى 1936 هكتاراً ويخدم المشروع 370 الف مواطن.
ويعد الحي الإماراتي إلى جانب منطقة الأعمال المركزية والسوق والمنطقة الإدارية الاتحادية التي ستشكل مقراً جديداً للدوائر الاتحادية والسفارات وبعض المؤسسات الحكومية المحلية أحد المناطق الرئيسية ضمن مشروع مدينة زايد الذي سيقام على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 4800 هكتار والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بين مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة خليفة ومطار أبوظبي الدولي.
وقال المجلس: إنه حرص عند إعداده المخطط العام لمدينة زايد على إتباع أفضل المعايير التخطيطية العالمية، واعتمد إلى جانبها في تصميم منطقة الحي الإماراتي مبادئ مبادرة المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة المبنية على أساس محاور الاستدامة الأربعة التي تركز على الجوانب المتصلة بالبيئة والاقتصاد والثقافة والمجتمع والتي تأخذ كذلك في عين الاعتبار احتياجات السكان الحالية والمستقبلية بهدف إيجاد بيئة ملائمة ومحفزة على التطور والتقدم وتسعى إلى تحقيق مستوى معيشي راقٍ لجميع المواطنين.
وقال فلاح الأحبابي المدير العام للمجلس: «تم إعداد المخطط الرئيس لمدينة زايد بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية شاملة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بما يضمن بناء مناطق حضرية تدعم مكانة مدينة أبوظبي كعاصمة حديثة ومستدامة للدولة وبمعايير عالمية تعكس إرادة قيادتنا الرشيدة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان». وأضاف الأحبابي: «إن الثقة التي أولتنا إياها قيادتنا الرشيدة لتولي مهمة ترجمة هذه الرؤية إلى واقع تحتم علينا اعتماد أفضل المعايير التخطيطية وتحثنا على تكثيف جهودنا للتأكد من تلبية احتياجات سكان الإمارة في الحاضر أو في المستقبل ومن هذا المنطلق فإن الحي لا يشكل نموذجاً مثالياً للمجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة فقط بل ويعتبر مثالاً عالمياً نظراً لكونه يبنى على أساس معايير وأدلة حازت على الاعتراف والتقدير من المجتمع الدولي للتخطيط الحضري المستدام».
وستساهم أعمال البنية التحتية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في تهيئة ربط الحي بباقي المناطق في مدينة زايد التي ستوفر خيارات متعددة للنقل ومسارات المشاة مما يخفف الضغط على استخدام السيارات ويساهم في تسهيل الوصول إلى المناطق الرئيسة في المدينة إلى جانب تهيئة الأراضي السكنية التي يبلغ عددها أكثر من 2750 قسيمة أرض مخصصة لبناء فلل المواطنين.
كما ستشمل أعمال البنية التحتية تهيئة الأراضي المخصصة للمرافق المجتمعية ضمن الحي الإماراتي حيث من المقرر بناء عدد من المرافق الخدمية والمجتمعية وذلك بحسب الأدلة الصادرة عن المجلس كدليل تصميم المرافق المجتمعية ودليل تصميم الأماكن العامة ولوائح تطوير المساجد وتلبية لمتطلبات مبادرة المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة التي تنص على ضرورة توفر كافة المرافق الخدمية والمجتمعية في المناطق السكنية ضمن نطاق قريب من مقر السكن وبشكل يضمن توافق القدرة الاستيعابية لهذه المرافق مع الكثافة السكانية في المنطقة المحيطة لذلك تم تقسيم الحي ليشمل 12 منطقة تضم كل منها حدائق ومساجد ومحالًا تجارية.
وقد قام المجلس بإعداد المخطط العام للحي الإماراتي وتسليمه لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» للبدء في التنفيذ والتي قامت بدورها في طرح نطاق العمل ودراسة المناقصات والعروض التي تم تقديمها من المقاولين ليتم ترسية العقد والإعلان عن قيمة المشروع البالغة المليارين و367 مليون درهم.
رؤية أبوظبي
يشكل إعلان المجلس التنفيذي لأبوظبي على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الحي الإماراتي خطوة جديدة في اتجاه بلورة رؤية أبوظبي 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال مشروع بناء مدينة زايد الذي يهدف إلى إرساء أسس مدينة مستدامة ومتكاملة بمقاييس تخطيطية عالمية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وإرادتها الرامية إلى تعزيز مكانة مدينة أبوظبي كعاصمة دولية جذابة تتيح للمواطنين مستوى عيش بمعايير عالية الجودة، وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتراعي الجوانب الكفيلة بالمحافظة على مقومات الهوية الإماراتية الثقافية والاجتماعية والبيئية.
