الرياض (وام)
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 - 1437هـ بقيمة 860 مليار ريال سعودي.
وأقر المجلس، في جلسة استثنائية عقدها في قصر اليمامة في الرياض، موازنة العام 2015 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخها، حيث تضمنت إيرادات بقيمة 715 مليار ريال، ومصروفات بقيمة 860 مليار ريال، وعجزا قدره 145 مليار ريال، على أن يتم تمويل هذا العجز من فائض إيرادات الموازنات السابقة أو الاقتراض.
وعقدت الجلسة برئاسة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن خادم الحرمين، في كلمة وجهها إلى اجتماع مجلس الوزراء، أن ميزانية العام المالي القادم 2015 تأتي استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال «جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار التطورات العالمية، وترشيد الإنفاق مع الحرص على خدمة المواطنين، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة وهي مشاريع كبيرة». وعبر العاهل السعودي عن تفاؤله بأن النمو الاقتصادي سيستمر مدفوعا بنشاط القطاع الخاص ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي وتطوير التعليم.
وقدم الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية خلال جلسة مجلس الوزراء، عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح فيه أن المملكة ستستمر بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية، خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50? من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وأشار إلى أن ميزانية عام 2015 تتضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار ريال.
ولفت إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70?، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54?، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13?، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97?، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46?.
وأوضح أنه، وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الحالي 1.348 تريليون ريال، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 208 مليارات ريال بزيادة نسبتها 3.1?، أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564 مليار ريال.
عدد اليوم
