مجلس الامن يقر "المحكمة" تحت الفصل السابع

نيويورك، بيروت-وكالات الانباء: اقر مجلس الامن الدولي مساء امس مشروع قرار انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري باغلبية 10 اصوات وامتناع 5 دول عن التصويت هي الصين وروسيا وقطر وجنوب افريقيا واندونيسيا· وحدد القرار الذي حمل الرقم 1757 والذي صدر استنادا الى الفصل السابع الملزم موعد 10 يونيو لدخول تشكيل المحكمة حيز التنفيذ الا في حال اقرارها داخل البرلمان اللبناني· في وقت اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اتخاذ تدابير امنية استثنائية واصدرت بيانا منعت فيه اطلاق الاسهم والمفرقعات النارية واطلاق النار بالتزامن مع اقرار المحكمة، كما منعت السير بالدراجات النارية في كافة المناطق حفاظا على السلامة العامة· وبرر السفير القطري لدى الامم المتحدة امتناع بلاده عن التصويت لاعتماد مشروع القرار تحت الفصل السابع وهو الامر الذي لا يدفع الى تحقيق الاستقرار في لبنان، وهو الامر الذي اكده ايضا مندوبا جنوب افريقيا واندونيسيا· وقال المندوب الصيني ان انشاء المحكمة شأن لبناني ولا بد من انجازها داخليا اولا، في حين ان الفصل السابع سيؤدي الى مشاكل اكثر تعقيدا· وقال السفير الروسي ان بلاده تدعم المحكمة ولكن لا بد ان يكون قرار مجلس الامن متوازنا لمنع حدوث مشاكل داخلية في لبنان· واذ استبعد دبلوماسيون بدء عمل المحكمة قبل عام على الاقل بانتظار تعيين القضاة وتحديد المكان وايضا حصر التكاليف المالية، رجح مصدر دبلوماسي كلا من قبرص او ايطاليا لاستضافة المحكمة، كما توقع ان تبلغ تكاليفها حوالي 25 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات· وفي ما يلي نص مشروع القرار: إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن لبنان ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ 7 أبريل 2005 و1636 (2005) بتاريخ 31 اكتوبر 2005 و1644 (2005) بتاريخ 15 ديسمبر 2005 و1664 (2006) بتاريخ 29 مارس 2006 و1748 (2007) بتاريخ 27 مارس،2007 وإذ يؤكد مجددا إدانته الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 فبراير 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ اكتوبر ،2004 وإذ يجدد الدعوة الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية، وإذ يذكر برسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الامين العام بتاريخ 13 ديسمبر 2005 (اس783/2005/) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الارهابية، وبطلب هذا المجلس الى الامين العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف إلى إنشاء مثل هذه المحكمة استنادا إلى أعلى معايير القضاء الجنائي الدولي، وإذ يذكر بتقرير الأمين العام حول إنشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 نوفمبر 2006 (اس893/2006/)، والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين يناير 2006 وسبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الأمم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيس مجلس الأمن الى الأمين العام بتاريخ 21 نوفمبر 2006 (اس911/2006/) عارضا ترحيب أعضاء المجلس باتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير، واذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 نوفمبر 2006 بانه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها، فإن الامين العام ومجلس الامن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة، واذ يذكر ايضا بأن الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الأمم المتحدة في 23 يناير و6 فبراير ،2007 واستنادا الى رسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام للامم المتحدة (اس281/2006/) والتي ذكر فيها أن الغالبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة الى المجلس بصفة عاجلة، ومع أخذه علما بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والآخرين وجلبهم الى العدالة، واذ ينوه بجهود الامين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من أجل إنجاز الخطوات الأخيرة لابرام الاتفاق استنادا الى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21 نوفمبر 2006 واستنادا بهذا الصدد الى إحاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 مايو 2007 حيث افاد بأن اقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة وأشار في الوقت نفسه الى أن جميع الاطراف المعنية أكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة، واذ ينوه ايضا بالجهود التي بذلتها اطراف في المنطقة أخيرا من اجل تخطي هذه العقبات، واذ يؤكد على مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم الارهابي وتأكيدا لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة، واذ يؤكد على ان هذا العمل الارهابي وما ترتب عليه يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين 1- يقرر استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يلي: أ: تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشأن تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 يونيو 2007 إلا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ· ب: في حال أفاد الأمين العام بأنه لم يتم إبرام الاتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة، عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان يتم توقيع اتفاق مقرها بين الامم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة· ج: في حال أفاد الأمين العام بأن مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، يمكنه عندها قبول او استخدام مساهمات طوعية من الدول الاعضاء لتغطية أي نقص في التمويل· 2- يشير المجلس استنادا الى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، الى ان المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذا بعين الاعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها· 3- يطلب من الامين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير الى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار· 4- يقرر متابعة المسالة بشكل فاعل· وكان زلماي خليل زاد السفير الاميركي لدى الامم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الامن أوضح أن جميع أعضاء المجلس الـ15 يوافقون على تشكيل المحكمة لانه لابد من تقديم المسؤولين عن الاغتيالات السياسية للعدالة، مشيرا الى أن الخلاف القائم بين الاعضاء انحصر حول ما إذا كانت ستشكل وفقا للفصل السابع من الميثاق الذي يلزم أعضاء الامم المتحدة بالتنفيذ، وأضاف ''قضية الاغتيالات السياسية قضية مهمة ليس فقط للبنان ولكن للعالم بأسره··لا يستطيع مجلس الامن أن يقف غير مبال فإنه يتعين تقديم مرتكبيها للعدالة''· وقال السفير البريطاني امير جونز باري إن التصويت يرسل الإشارة السياسية الصحيحة إلى لبنان الدولة التي لها تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي مر الكثير منها دون أن ينال الجناة عقابا، ورفض اعتراضات الدول بان المجلس يتجاوز سلطاته بتفعيل الفصل السابع من أجل فرض إنشاء المحكمة، وقال ''يمكننا ذلك من الناحية القانونية ويجب علينا ذلك من الناحية السياسية''، واصفا لبنان بأنه حالة خاصة نتجت عن عجز البرلمان اللبناني عن التصديق على إنشاء المحكمة· واكدت دمشق على لسان مصدر اعلامي مسؤول مساء امس انها لم تغير موقفها من مسألة انشاء المحكمة وانها تعتبر ان اقرار المحكمة تحت الفصل السابع قد يؤدي الى مزيد من تردي الاوضاع في لبنان، واضافت ''لا تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية··ان انشاءها تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية·