الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بتوجيهات رئيس الدولة.. تواصل المساعدات للنازحين من "البارد"

بتوجيهات رئيس الدولة.. تواصل المساعدات للنازحين من "البارد"
31 مايو 2007 01:05
نيويورك، بيروت ـ ''الاتحاد'' ووكالات الأنباء: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' تواصل تدفق المساعدات ومواد الإغاثة العاجلة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين النازحين من مخيم نهر البارد وتخومه، وقامت إدارة المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان يوم أمس بتجهيز وتحريك القافلة الثانية التي تكونت من 10 شاحنات محملة بمختلف أنواع المساعدات، رافقتها عيادة متنقلة مع فريق طبي لتقديم العلاج السريع للنازحين الفلسطينيين المصابين في الأحداث الأخيرة لمخيم نهر البارد، وشملت المساعدات أكثر من 650 عائلة فلسطينية مكونة من حوالي 4500 شخص· إلى ذلك أقر مجلس الأمن الدولي مساء أمس مشروع قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت هي الصين وروسيا وقطر وجنوب افريقيا واندونيسيا· وحدد القرار الذي حمل الرقم 1757 والذي صدر استنادا الى الفصل السابع الملزم، موعد 10 يونيو لدخول تشكيل المحكمة حيز التنفيذ إلا في حال إقرارها داخل البرلمان اللبناني· في وقت أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اتخاذ تدابير أمنية استثنائية وأصدرت بيانا منعت فيه إطلاق الأسهم والمفرقعات النارية وإطلاق النار بالتزامن مع إقرار المحكمة، كما منعت السير بالدراجات النارية في كافة المناطق حفاظا على السلامة العامة· وبرر السفير القطري لدى الأمم المتحدة امتناع بلاده عن التصويت لاعتماد مشروع القرار تحت الفصل السابع بأن هذا الأمر لا يدفع إلى تحقيق الاستقرار في لبنان، وهو الأمر الذي أكده أيضا مندوبا جنوب أفريقيا وإندونيسيا· وقال المندوب الصيني إن إنشاء المحكمة شأن لبناني ولا بد من إنجازها داخليا أولا، في حين أن الفصل السابع سيؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيدا· وقال السفير الروسي إن بلاده تدعم المحكمة ولكن لا بد أن يكون قرار مجلس الأمن متوازنا لمنع حدوث مشاكل داخلية في لبنان· وإذ استبعد دبلوماسيون بدء عمل المحكمة قبل عام على الأقل بانتظار تعيين القضاة وتحديد المكان وأيضا حصر التكاليف المالية، رجح مصدر دبلوماسي كلا من قبرص او ايطاليا لاستضافة المحكمة، كما توقع أن تبلغ تكاليفها حوالي 25 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات· وأكدت دمشق على لسان مصدر إعلامي مسؤول مساء امس أنها لم تغير موقفها من مسألة إنشاء المحكمة وأنها تعتبر أن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع قد يؤدي الى مزيد من تردي الأوضاع في لبنان·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©