أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة، بما ينسجم مع «إجراء كيمبرلي» للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة.
وقال بيان صادر أمس «تأتي المذكرة ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة ومركز دبي للسلع المتعددة لضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وماس النزاعات. وهو الإجراء الذي بموجبه تمنح شهادات رسمية على عدم ارتباط الماس الخام المستورد بالنزاعات أو الحروب وذلك لضمان استمرار التجارة المشروعة في الماس».
وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مبادرة «عملية كيمبرلي» الدولية خلال عام 2016 بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية وهند اليوحه مدير ادارة السياسات التجارية ومريم الهاشمي مدير مكتب عملية كيمبرلي وعدد من مديري الادارات والمسؤولين من كلا الجانبين.
ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة نقطة دخول وخروج فيما يتعلق باستيراد وتصدير الماس الخام من وإلى الدولة، بالإضافة إلى تأسيس مكتب (كيمبرلي الإمارات) ضمن مركز دبي للسلع المتعددة.
وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المركز، بتكليف من الوزارة، بإصدار شهادة إجراء كيمبرلي بما يتفق مع الضوابط والشروط المنصوص عليها بموجب القانون الاتحادي، وبما ينسجم مع النظام الدولي. فيما تعمل الوزارة على إعداد ووضع القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراء كيمبرلي وبما يتلاءم مع التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال.
ويوظف الجانبان خبراته وقدراته الفنية واللوجيستية من أجل تنفيذ أي مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز صناعة الماس في الدولة، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
كما نصت المذكرة على تشكيل الجانبان «اللجنة المشتركة لإجراءات كيمبرلي»، لمتابعة الآليات والإجراءات الواردة في المذكرة وتخطيط وتقديم برامج جديدة وإيجاد الحلول المناسبة لأية عوائق تعترض تنفيذ هذه المذكرة.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة تعد من العناصر الرئيسية في التجارة الخارجية للدولة، فضلا عن أن الإمارات تحتل مكانة مميزة عالميا في هذه التجارة. وأشار إلى حرص الوزارة للعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنظيم وتطوير هذه التجارة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب (عملية كيمبرلي)، يلعبان دورا كبيرا في تدعيم تجارة الألماس عبر الدولة، ضمن الأطر والقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذه التجارة، موضحاً أن وزارة الاقتصاد، من خلال هذه المذكرة، تعمل على تعزيز روابط التعاون والتنسيق مع مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب (عملية كيمبرلي) داخل الدولة، بما يضمن التنفيذ الأمثل للإجراءات الدولية الخاصة برقابة وتنظيم تجارة الألماس وضمان أن جميع شحنات الماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات.
من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للسلع المتعددة ورئيس مبادرة (عملية كيمبرلي) الدولية خلال عام 2016، إن دولة الامارات هي اول دولة عربية تنضم إلى عضوية المبادرة الدولية.
وأشار إلى وجود عدد من الأفكار والمبادرات التي ستطرحها الدولة خلال فترة رئاستها الحالية للمبادرة العالمية، مؤكدا أن اختيار الإمارات رئاسة المبادرة يعزز من ترسيخ المكانة العالمية للدولة على صعيد تجارة الألماس، مؤكداً أن دبي تمثل حاليا ثالث أكبر مراكز لتجارة الذهب والماس والأحجار الكريمة في العالم، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم بعد الصين والهند من حيث استهلاك المجوهرات.
ولفت بن سليم، إلى النمو السريع لدبي كمركز ريادي للألماس في العالم، حيث ارتفع حجم تجارة الماس فيها من 3-5 ملايين دولار في عام 2003 إلى 35 مليار دولار في عام 2014، فضلا عن أنها تضم أعلى برج للماس في العالم، والذي يعد مقرا لما يزيد على 450 شركة إقليمية ودولية للألماس والأحجار الكريمة.
وأكد أن ترؤس الدولة لعملية كيمبرلي هو امتداد طبيعي للإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات، كما أنه يشكل انعكاساً لالتزام الدولة بتسهيل التجارة العالمية مع الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.
عدد اليوم
