الرياض (واس)
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة له خلال الجلسة أمس، إن ميزانية المملكة خلال عام 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة.
ووجه خادم الحرمين المسؤولين بأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، مؤكداً أهمية ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وأن الطموحات كبيرة، والاقتصاد يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
كما وجه خادم الحرمين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، على أن تمثل ميزانية 2016 بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
وأضاف: «أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، كما وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
ملامح ميزانية 2016
وقدر إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي، قيمة الإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016 بحوالي 513.8 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة المصروفات العامة 840 مليار ريال، وبذلك تبلغ قيمة العجر المقدر 326.2 مليار ريال.
وقال الوزير: إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.
وأفاد بأن ميزانية العام المالي 2016 اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد على 45% عن معدلها عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، 2450 مليار ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق 2014. وتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57%، والقطاع الخاص 5.83%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.
وفيما يتعلق بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، توقع وزير المالية أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.02% في العام الحالي مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
عدد اليوم
