أبوظبي (الاتحاد)- وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمعهد البريطاني للمعايير مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية بين إمارة أبوظبي والمملكة المتحدة، إضافة إلى تفعيل قواعد العمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية والفنية، فضلاً عن بحث تطبيق المواصفات الأوروبية في الأسواق المحلية وفتح باب التنافسية في مجالها.
ووقع مذكرة التفاهم في مقر المعهد في تشيزويك بلندن، كل من هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للمعايير، والمهندس حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.
ومن شأن توحيد المعايير أن يمكّن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من توفير بنية تحتية متكاملة للجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن خفض التكاليف وتسهيل التجارة، كما تنص الاتفاقية كذلك على دعم الشركات البريطانية التي تتطلع لتأسيس أعمال ومشاريع لها في العاصمة الإماراتية.
ومن الأمثلة البارزة على فاعلية المعايير في تسهيل التجارة والمساعدة على خفض التكاليف، هو نجاح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تطبيق تلك المعايير لخفض تكاليف مشاريع البنى التحتية الرئيسية في الإمارة.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجالات تقييم عمليات القياس والمطابقة، مثل منح الشهادات، والاختبارات، وأنظمة الإدارة، وأية مجالات أخرى ذات صلة.
وفي معرض حديثه عقب مراسم التوقيع، أوضح حسين سالم الكثيري أن أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها تدعم مساعي المجلس إلى تحقيق رسالته ومواكبة المعايير العالمية عبر كافة عملياته.
وأضاف الكثيري: «إن تعاوننا مع المعهد البريطاني للمعايير سيوفر دعماً كبيراً لرؤيتنا بشأن توفير بنية تحتية فعالة ومتكاملة للجودة على مستوى العالم، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل الارتقاء بجودة المنتجات سواء الوطنية أو المستوردة، والمساعدة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتحقيق الامتثال التام لمعايير الجودة في تلك الأسواق».
من جانبه، قال هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد: «نحن ندرك أن التوافق بين أي بلدين على نفس المعايير ومتطلبات تقييم المطابقة، يمنح الشركات سهولة أكبر في بيع منتجاتها وخدماتها في كلا البلدين، وكلنا ثقة بأن جهود مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمعهد البريطاني للمعايير من أجل تخفيف حواجز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، سيشكل دفعة قوية لتعزيز وتسهيل التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وأبوظبي. وأضاف «إننا نتشارك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في رؤيتهم إزاء توفير بنية تحتية قوية وفاعلة للجودة بما يتماشى مع المعايير المعترف بها عالمياً للحكومات وقطاع الأعمال والمستهلكين».
وتخلل الزيارة لقاء جمع عدداً من كبار المسؤولين في المجلس والهيئات البلدية في أبوظبي مع اللورد جرين، وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، ونخبة من مسؤولي الحكومة والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للتعرف على كيفية تطبيق المملكة المتحدة للمعايير من أجل ضمان الإدارة الفعالة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل شبكة مترو كروسريل.
عدد اليوم
