منع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات

أبوظبي (الاتحاد) أصدر المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويشمل المنع أي من الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية، أو أشخاص حياديين. كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة. كما حذر النائب العام لإمارة أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أوالطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون في دولة الإمارات بحزم. وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية الكثير من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، ما تسبب في أحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات، بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات. وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة للأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون. من جهة أخرى، شدد المستشار البلوشي على أهمية استخدام وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية، والابتعاد تماماً عن استخدامها في الحط من شأن الآخرين بالسب والقذف وإلصاق التهم جزافاً أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية، ومحاولة النيل من القبائل والعائلات، مؤكداً أن النيابة هي الجهة المعنية بتوجيه الاتهام، وهي تقوم بذلك بناء على تحقيقات وتحريات متخصصة. ويعتبر توجيه أي تهمة لأفراد أو مجموعات صراحة أو تلميحاً من قبل أي طرف أخر هو سلوك معاقب عليه قانوناً باعتباره جريمة قذف، كما أن توجيه أي ألفاظ من شأنها المساس بالترابط الاجتماعي، وبث الفرقة التمييز والكراهية هو أيضاً سلوك مؤثم، وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتصل عقوبته إلى السجن والغرامة، ويعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً مضاعفاً للعقوبة في كل من جرائم السب والقذف أو جرائم التمييز والكراهية. «شرطة أبوظبي» تحذر من انتهاك خصوصية الأفراد والعائلات أبوظبي(الاتحاد) قال بيان صحفي صادر عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي: «نظراً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فيما يخص مجموعة تم ضبطها من قبل الجهات المعنية للتحقق من شرعية الأنشطة التي تمارسها والتي تتعلق بجمع الأموال، وقيام بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي بنشر معلومات وأفكار غير صحيحة واختلاق جرائم ونسبتها إلى آخرين قبل الانتهاء من التحقيق فيها من قبل جهات التحقيق، كما تتضمن الإساءة للآخرين والتعدي على الخصوصيات». لذلك فإن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التوقف فوراً ومباشرة عن نشر وتداول أي تعليقات أو معلومات والتعرض والمساس بالأعراض وانتهاك خصوصية الأفراد والعائلات. وأضاف البيان: ونظراً لما في هذه الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي ما يمثل الأضرار بالآخرين والتأثير على عمل جهات التحقيق المعنية في الموضوع، فإن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحذر الجميع من نشر أو تداول أي أخبار أو صور إلكترونية فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية وتقديمه للمحاكمة، استناداً إلى قانون العقوبات والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.