نزيهة الزوابي: احتراماً للأمومة نطالب بأجر لربات البيوت التونسيات

(أبوظبي) - قالت نزيهة الزوابي، مديرة شؤون المرأة في وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين التونسية، في مداخلتها التي جاءت بعنوان “توفير العمل اللائق للجميع”، لدى مشاركتها في الجلسة الثانية من جلسات القمة العالمية للأسرة +7، إن البطالة والبطالة المقنعة تعد من أهم عوامل الفقر، وأنه بالنسبة إلى العائلات التي تعيش في الفقر فإن العمل غالبا ما يكون الوسيلة الوحيدة لتحسين أوضاعها المعيشية، ومن ثم فإن إيجاد فرص للعمل المنتج يعد أمرا جوهريا للحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكدت الزوابي لـ”الاتحاد” أن العمل هو ركيزة أساسية لتحقيق رفاه الشعوب وضمان أن النمو المستدام المرتكز على تأمين الوظائف هو في صميم استراتيجيات الانتعاش تماشيا والميثاق العالمي لفرص العمل وبرنامج العمل اللائق. ومن الأفكار المطروحة التي أشارت إليها الزوابي خلال القمة حصول الأم التونسية، التي اختارت البقاء في البيت من أجل تربية أبنائها أجرا ومعاشا. وأوضحت “من بين المشاريع التي أعددناها في تونس قبل الثورة ولأن المؤسسات متواجدة وعلى بنية قوية فإننا سنعمل على تقديم هذا المشروع للحكومة الجديدة، والأمر يتعلق بالحقوق المتعلقة بالأم التي تختار تربية أولادها والمكوث في البيت من أجلهم، إذ فكرنا في تقييم هذا العمل، كالتالي: فإذا جئنا بأحد بديل للأم سيتقاضى أجرا ولن يحل محلها لا في الزمان أو المكان، ولن يقوم أبدا مقام الأم، لهذا واحتراما للأمومة ستتقاضى الأم أجرا ومعاشا بعد وصولها سن التقاعد، لتتمتع بالتغطية الاجتماعية، وهكذا نضمن حق كل امرأة في ممارسة أمومتها”. وذكرت الزوابي، التي شاركت في “القمة العالمية + 7”، التي استضافتها أبوظبي، ونظمها الاتحاد النسائي العام، أن من أبرز التحديات التي تواجه النهوض بأوضاع المرأة في العالم وتعزيز قدرتها الإنتاجية، هي توفير فرص العمل اللائق والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، وإشكاليات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأشارت إلى أن الميثاق العالمي لفرص العمل يتضمن مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز توفير فرص عمل لضمان استقرار الأسر، وأن كل الأسر قادرة على الاستفادة من فرص العمل المستحدثة. ومن هذه التوصيات، وفقها، الاستثمار في تطوير مهارات العمال، ورفع مستوى المهارات وصقلها لتحسين قابلية التوظيف ولا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين خسروا وظائفهم، أو أنهم من المعرضين لخطر خسارتها ومن الفئات الضعيفة، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية داعمة تفضي إلى إيجاد فرص عمل عبر الإنشاء والتطوير للمشروعات وتحقيق التنمية المستدامة. وعما جاء في الجلسة الثانية من القمة العالمية للأسرة +7، قالت الزوابي، الباحثة في مجال الحقوق الإنسانية، والخبيرة في مجال التنمية والنوع الاجتماعي، إن العمل اللائق ينعكس على حياة الأسر، ومفهوم العمل اللائق حسب المنظمة العالمية للعمل يقوم على 4 أركان، منها الاعتراف بحق العمال نساء ورجالا، وضمان هذه الحقوق، والعمل على التغطية الاجتماعية لكل العمال، ثم حق التعبير والانخراط في النقابات، وحق العمل من أجل الحفاظ على كرامة الفرد، لافتة إلى أن ورقتها في القمة جاءت للتأكيد على مبادئ الحقوق الإنسانية للعمال في تونس وضرورة مشاركتهم في الجمعيات والنقابات العمالية. وأفادت الزوابي أن هناك ضرورة للحديث على المجال البيئي نظرا لارتباطه مع فكرة الاستدامة، إذ أصبح شعار هذا القرن هو الاستدامة. في هذا الصدد، قالت إن “المنظومة متواجدة بشكل متكامل، فالمدينة النظيفة، جاءت على رأس أولويات “أجندة 21”، وهي أجندة وضعتها الأمم المتحدة وتتعلق بحق الأجيال في بيئة سليمة، وليس من حقنا تلويث المحيط الذي نعيش فيه، ويجب أن تكون البيئة المحيطة بنا سليمة ومن حقهم التمتع بها، وتم تطبيق ذلك منذ سنة 2009”.