عبد الحي محمد:
قررت إدارة المباني التجارية، التابعة لدائرة المالية في أبوظبي، مد مهلة تصحيح أوضاع المستأجرين من الباطن المخالفين لقانون الإيجارات إلى منتصف يونيو الجاري، لإتاحة الفرصة لحل مشكلات أكبر عدد من المستأجرين المغرر بهم· وأكد سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الإدارة في تصريحات لـ''الاتحاد''، أن المهلة التي بدأتها الإدارة مارس الماضي لم تكن كافية تماما، خاصة مع تأخر بعض المستأجرين في التقدم بطلباتهم إلى الإدارة·
وقال إن التجاوب من قبل المستأجرين المتضررين لم يكن كبيرا كما كان متوقعا، لخوفهم من قيام الإدارة بسحب الشقق التي يقيمون فيها بمجرد إخطارهم بمخالفتهم، فضلا عن أن هناك أعدادا لا بأس بها من المستأجرين من الباطن يقيمون في شقق بلا عقود أو مستأجرين غير مقيمين بصورة مستمرة·
وأعرب عن أمله في أن يتجاوب المستأجرون المخالفون مع مد فترة المهلة، مشيرا إلى أن الإدارة عدلت أوضاع 65 مستأجرا من الباطن وأبرمت معهم عقودا جديدة بعد أن تأكدت من تعرضهم للخداع من المستأجرين الأصليين، مشددا على أن الإدارة ستمضي في خططها وإجراءاتها لتحجيم ظاهرة التأجير من الباطن في أبوظبي، موضحا أن الإدارة مازالت تطبق شرطها بضرورة إحضار المستأجر لقسيمة الزواج وجواز سفر الزوجة والأولاد عند التعاقد الجديد أو تجديد التعاقد لتتأكد من استغلاله للشقة بنفسه·
ونوه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الإدارة إلى أن مشكلة التأجير من الباطن ليست كبيرة حيث تمثل نسبة 5% بما يتراوح بين 1500 إلى 2000 شقة سكنية· وأوضح أن تطبيق الإدارة للمهلة لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أنها تلقت، ومازالت تتلقى، شكاوى عديدة من مستأجرين بالباطن تم خداعهم أو التغرير بهم أو قبلوا مضطرين للتعاقد بالتأجير من الباطن لعدم توفر سكن لهم آخر ودفعوا مبالغ كبيرة للمستأجرين الأصليين وصلت إلى ضعف القيمة الإيجارية التي حددتها المباني التجارية، وقامت الإدارة بدراسة حالتهم وعرضها على سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي وكيل الدائرة اللذين أصدرا مشكورين تعليمات لإدارة المباني التجارية بحل مشكلات مستأجري الباطن·
وأكد محمد عبد الله، نائب مدير الإيجارات في الإدارة، أن عدد الطلبات التى نظرتها إدارة المباني التجارية لتعديل الأوضاع وصل إلى 159 طلبا حتى ظهر أمس، موضحا أنه تم تعديل أوضاع 65 طلبا لمستأجرين من الباطن تم تحرير عقود جديدة لهم بدلا من المستأجرين الأصليين السابقين، كما تم رفض 42 طلبا ومازال هناك 52 طلبا قيد البحث والدراسة·
وردا على سؤال حول عدم اتخاذ الإدارة إجراءات صارمة ضد المستأجرين الذين ثبت لدى اللجنة استئجار شققهم من الباطن قال: ناقشت إدارة المباني التجارية عدة حالات تؤكد مستنداتها تورط بعض المستأجرين الأصليين في الإيجار من الباطن، لكن الإدارة لا يحق لها قانونا طرد هؤلاء المستأجرين الأصليين من الشقق دون صدور أحكام قضائية، كما أن بعض الحالات التي ناقشتها الإدارة لم يحضر فيها المستأجر الأصلي لمقر الإدارة لمعرفة رأيه في شكوى المستأجر من الباطن تجاهه· مشددا على أن الإدارة لا تتهاون مع ظاهرة التأجير من الباطن طالما كانت مخالفة لقانون الإيجارات·
وشدد على أن الإدارة طبقت مهلة تصحيح الأوضاع على الأسرة الوحيدة وليس الأسر المتعددة التي تسكن في شقة منذ فترة قد تصل إلى سنة أو أكثر، وليس بعد 20 أغسطس الماضي موعد بدء العمل بنظام القرعة السكنية، قائلا: قمنا بدراسة كل الحالات التي تقدمت إلينا بموضوعية بحتة وأصدرنا بشأنها القرارات المناسبة، ومازالت لدينا طلبات تحت الإجراء، ونتمنى أن يسارع كل المستأجرين من الباطن لتصحيح أوضاعهم لأنه مازال أمامهم الوقت لذلك·
عدد اليوم
