المنامة (كونا) - أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أمس أهمية القرارات الاقتصادية التي أقرتها القمة الخليجية الـ34 التي عقدت مؤخراً بدولة الكويت.
وقال نجم في تصريحات إن قمة الكويت أقرت عدداً من القرارات المهمة، خاصة ما يتعلق باعتماد قواعد موحدة في مجال تكامل الأسواق المالية والمضي قدماً في العمل على الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
وأشاد بقرار البدء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، حيث عمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصميمات الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014 تمهيداً لإنشاء المشروع وتشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018.
وأوضح أن شرط التحكيم بحسب قواعد مركز التحكيم التجاري سيكون بنداً أساسياً في اتفاقية إنشاء مشروع سكة الحديد الخليجية مضيفاً أن وحدة المرجعية التحكيمية تعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بدول المجلس للنزاعات الحاصلة نتيجة التجارة البينية والمشاريع الخليجية المشتركة.
وعن تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء أوضح أن ذلك يكون بإنشاء بورصة خليجية موحدة بجميع قواعدها بما فيها وحدة المرجعية القضائية للنزاعات، وسيكون مركز التحكيم التجاري هو الجهة الأكثر ملائمة وموائمة لفض النزاعات في أي مشروع خليجي يخدم التجارة البينية.
وأشار إلى دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون باعتباره جهة قضاء مستقلة يختص بالنظر في المنازعات بين مواطني دول المجلس إذا اتفق الخصوم على تحكيمه، موضحاً أن التحكيم يجري فيه وفقاً لقواعده بما لا محل للرجوع في أي شأن يتعلق بالأحكام الصادرة عنه. وأعرب عن أمله بسرعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لأنه بدوره سينشأ عملة موحدة تحقق مزايا عديدة لأسواق رأس المال الخليجية ويمنح للأسواق التوسع بشكل كبير، ما يؤدى إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال.
وقال إن هذا سيمكن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي من الاستفادة من المدخرات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاستفادة مستقبلاً من التحكم في أسعار الفائدة المنخفضة وبمعدل صرف وسعر فائدة واحد وسياسة واحدة لتصبح العملة الخليجية عملة قانونية خارج المنطقة.
عدد اليوم
