دبلن (وكالات) - طالب صندوق النقد الدولي أيرلندا بالاستمرار في عملية الانضباط المالي، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء برنامج مساعدات الإنقاذ الممنوح لدبلن اعتباراً من اليوم.
وأشار الصندوق في بيانه إلى بطء المصارف في أيرلندا في حل مشكلة الديون المعدومة، ووصف الديون العالية للأفراد بأنها تمثل مخاطرة بالنسبة للاستقرار المالي.
وأثنى الصندوق على تمكن أيرلندا خلال السنوات الثلاث الماضية من ضبط ميزانياتها العامة وذلك تحت مظلة الإنقاذ.
من جانبه، خلص وزير المالية الأيرلندي إلى أن خروج بلاده من مظلة الإنقاذ هو «مرحلة مهمة كبيرة»، لكنها لا تعني بأي حال نهاية المطاف للتعافي الاقتصادي للبلاد.
وخلال الإشادة بقدرة الشعب الأيرلندي وجلده على تحمل الصعاب عبر ثلاث سنوات من برنامج الإنقاذ، حذر وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان من أن البلاد يجب أن تستمر في انتهاج السياسات ذاتها.
وقال إن «العجز لا يزال مرتفعاً للغاية، ويجب أن يكون الدين أكثر قدرة على أن يتم تحمله ... والهدف المزدوج الآن هو نمو الاقتصاد وخلق وظائف».
وقال نونان إن انتهاء حزمة الإنقاذ بداية لاستعادة ثقة المواطنين، مضيفاً أن «الطلب المحلي يشهد بداية لإعادة بنائه». وقال إن «ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى كانت أعلى من المتوقع في نوفمبر. وبدأت أسعار العقارات في الارتفاع مجدداً».
وتعد أيرلندا هي أولى الدول المتلقية حزم إنقاذ بمنطقة اليورو التي تنهي برنامج إنقاذها واختارت القيام بذلك من دون الحصول على أي خطوط ائتمان استباقية من شركائها الأوروبيين.
وكانت إيرلندا قد اضطرت قبل ثلاث سنوات إلى قبول حزمة إنقاذ بعدما هددت أزماتها المصرفية والمالية استقرار اليورو في نوفمبر عام 2010.
وبعد أن طبقت ميزانيات تقشف مستمرة ومتعاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية، ستكون أيرلندا الآن معفاة من أي قيود تفرض على الدول التي تقبل ببرامج الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
وخفضت أيرلندا الإنفاق وزادت الضرائب لإعادة موازنة اقتصادها منذ أن طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، محققة جميع الأهداف الرئيسية في البرنامج البالغ قيمته 85 مليار يورو (117 مليار دولار).
ولدى أيرلندا حالياً سيولة نقدية تبلغ أكثر من 22 مليار يورو (30 مليار دولار) أو ضعفي القدر الذي تصوره مقرضوها في بادئ الأمر، وهو ما يعطيها حماية من صدمات الأسواق، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بحوالي 2% العام المقبل.
وتأمل الحكومة أن يؤدي الخروج من مظلة الإنقاذ إلى رد فعل إيجابي من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
ويبلغ العائد على السندات الحكومية حالياً 3,5% منخفضاً من ذروته التي بلغت 14,5%. وأصبح لدى البلاد الآن عدد أقل وأصغر من البنوك. وتراجعت البطالة إلى 12,9% في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1,8% العام المقبل.
وقال وزير الإنفاق العام الأيرلندي بريندان هولين إن أيرلندا تعرضت «لأسوأ أزمة قائمة منذ تأسيس الدولة وأرادت الآن نوعاً آخر من المجتمع».
وقال «هناك الكثيرون الذين تصوروا أننا لن نصل قط إلى هذا اليوم، وفي الحقيقة كانت هناك أوقات أثناء الرحلة ساورتنا فيها الشكوك في أنفسنا، لأن بعض الأشياء.. بعض التحديات أصبحت أكبر بسبب التحديات الخارجية التي تعرضت لها منطقة اليورو على مدى الأعوام الماضية». وفي حين تعهد بالحفاظ على الانضباط المالي، قال نونان إنه سيدرس تخفيضات في ضريبة الدخل في الموازنتين القادمتين لإعطاء الاقتصاد بعض الدعم.
وهنأ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الشعب الأيرلندي والحكومة، مشيداً «بجهودهم وتضحياتهم».
وقال إن «نجاح أيرلندا يبعث برسالة مهمة، وهي أنه بالعزم والدعم من الدول الشريكة، نستطيع ونقدر أن نخرج أقوى من هذه الأزمة الشديدة».
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان إن «تطبيق الإصلاحات من قبل السلطات الأيرلندية أتاح تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج (برنامج المساعدة) وهي استقرار القطاع المالي وتحسين وضع الميزانية بشكل ملموس والعودة إلى الأسواق المالية».
وأضافت أن «أيرلندا ما زالت تواجه تحديات كبيرة»، مشيرة أيضاً إلى شكوك حيال الديون العامة للبلاد.
وأشادت مع ذلك بقرار سلطات دبلن عدم اللجوء مجدداً إلى آلية مساعدة. ولا تزال ثلاث دول في منطقة اليورو، وهي اليونان والبرتغال وقبرص، تخضع لمساعدة مالية دولية.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء إيندا كيني بكلمة متلفزة للشعب الأيرلندي مساء اليوم الأحد للإعلان عن الانتهاء الرسمي للبرنامج.
عدد اليوم
