القاهرة (رويترز) - مع استمرار العنف الذي يجتاح المدن المصرية وتفاقم أزمة الاقتصاد فإن كل يوم يمر يضيف لبنة إلى جدار فقدان الثقة بين حكومة الرئيس محمد مرسي والمعارضة المدنية المتشرذمة. وبعد عامين من الثورة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك فإن مصر مركز الثورات التي تعيد رسم صورة العالم العربي تقامر مجددا بمستقبلها. وبينما كان المحتجون يشتبكون مع الشرطة في مدينة بورسعيد كتب زعيم حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذا الأسبوع متسائلا: هل سيتدخل الجيش الى جانب الشعب المصري أم لا؟.
وحذر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوضوح الثلاثاء من أن الفوضى في الشوارع والجمود السياسي كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى «انهيار الدولة». ويعتقد معظم المراقبين أن هذا التحذير يمثل -حتى الآن على الأقل- مجرد طلقة تحذيرية للسياسيين المتنافسين أكثر من كونه محاولة لانتزاع سلطة.
وقال قادة عسكريون كبار لرويترز إن الاهتمام الرئيسي للجيش هو حماية الأمن الوطني واحتواء العنف الذي انتشر في المدن الكبرى وخاصة المدن الثلاث الرئيسية التي تقع على قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى. وأثارت الاضطرابات قلق العواصم الغربية حيث يخشى المسؤولون هناك من توجهات النظام الجديد في مصر وهي لاعب إقليمي قوي يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
وأبلغت الولايات المتحدة التي تمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنويا المسؤولين المصريين بوضوح أن العنف غير مقبول. وانفجر العنف جراء الغضب الشعبي من اخفاق مرسي في تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الوظائف والغذاء والسقوط في شرك سياسات الاستقطاب التي يشوبها الغموض.
ومنذ انتفاضة 2011 فازت جماعة «الإخوان المسلمين» في استفتاءين واثنتين من الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسية. لكن ما زال المصريون -كما اتضح من تجدد الاضطرابات على مدى الأيام الماضية- بعيدين عن الوصول إلى نوع من التوافق بشأن من يحكمهم وبأي شكل من أشكال الحكم. وتشهد السلطة حالات من المد والجذر بين رئاسة تدين بالفضل لجماعة «الإخوان «وائتلاف فضفاض للمعارضة تحت اسم جبهة الإنقاذ والجيش الذي كان عماد النظام القديم. في نفس الوقت فإن البرلمان الذي حل العام الماضي بحكم من المحكمة الدستورية ما زال معطلا في انتظار اجراء انتخابات جديدة ولم يتخذ أي إجراء تقريبا لإعادة هيكلة المؤسسات الحيوية مثل الشرطة والقضاء.
وصب مرسي مزيدا من الزيت على النار أواخر العام الماضي بإصدارة إعلانا دستوريا انتزع بموجبه السلطات التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد وتعجيله بدستور هيمن الإسلاميون على جمعيته التأسيسية وإقراره في استفتاء هزمت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة التي ترددت ما بين مقاطعة التصويت أو المشاركة فيه لإسقاط الدستور.
عدد اليوم
