اثينا - رويترز: افاد تقرير أمس أن الولايات المتحدة اجتذبت ما يزيد على نصف رؤوس الأموال من دول الخليج المصدرة للنفط في السنوات الخمس الماضية وأن مشتريات الأصول المقومة بالدولار ربما تكون قد ارتفعت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر·
وقدر معهد التمويل الدولي اجمالي إيرادات صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست بما يزيد على 1,5 تريليون دولار في الفترة من 2002 إلى ·2006 وأضاف المعهد ''نحو تريليون دولار منها ذهبت إلى الواردات· والباقي وهو نحو 542 مليار دولار يمثل أموالا فائضة دخلت أسواق رأس المال العالمية وأسهمت في زيادة ما بحوزة دول المجلس من أصول أجنبية·'' ويعقد المعهد - وهو رابطة عالمية للمؤسسات المالية يضم اكثر من 360 عضوا على مستوى العالم - حاليا اجتماعه السنوي للبنوك الاستثمارية والتجارية في اثينا·
وقدر التقرير أن نحو 300 مليار دولار ذهبت إلى الولايات المتحدة بينما ذهب 100 مليار إلى أوروبا ونحو 60 مليارا إلى آسيا·
وأضاف التقرير ''بشكل عام نقدر أن حصة الولايات المتحدة من الأصول المقومة بالدولار في حافظة دول مجلس التعاون الخليجي استقرت خلال الأعوام الخمسة وربما تكون قد زادت·'' وتابع أن مشتريات المستثمرين الخليجيين للأصول المقومة بالدولار من خلال طرف ثالث بلغت مستويات مرتفعة ''وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنها قد تكون ارتفعت في الأعوام القليلة الماضية ردا على تطورات ما بعد 11 سبتمبر·'' وانخفضت بحدة حصة ودائع البنوك من الاصول الخارجية لدول الخليج في حين زادت حصة الاستثمارات في الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة·
ولعبت الفوائض المتنامية في دول الخليج والتي تقترب في الحجم من الفوائض الصينية دورا كبيرا في تعميق الاختلالات العالمية ومن مظاهرها العجز الضخم في ميزان المعاملات الخارجية الأميركي·
وأضاف التقرير أن الفوائض الخارجية المجمعة لدول الخليج بلغت نحو 200 مليار دولار في عام 2006 أي ما يعادل ربع العجز الأميركي· وبلغ الفائض الصيني 250 مليار دولار العام الماضي·
وقدر المعهد اجمالي الأصول الاجنبية لدى دول الخليج بنحو 1,6 تريليون دولار بالمقارنة مع الاحتياطيات بالعملة الاجنبية في الصين البالغة 1,1 تريليون دولار·
وقال إن قسما كبيرا من فوائض دول الخليج يبلغ نحو 60 مليار دولار بقي في الشرق الأوسط إذ اجتذبته عمليات الخصخصة وتحرير اسواق المال والتكامل الاقليمي·
إلى ذلك قال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس إن أي تحرك سياسي لحل مشكلة اختلالات التجارة العالمية قد لا يكون افضل من ترك الامر للاسواق المالية لكي تحل المشكلة·
وقال الجاسر ''ينبغي أن نتحلى بالحذر عند افتراض أن أي تعديل للاختلالات العالمية عن طريق تحرك سياسي سيكون أكثر تنظيما من تعديل تقوم به الاسواق المالية·'' واضاف ''الاسواق المالية تبدو قانعة بمواصلة ضخ رؤوس الاموال في الولايات المتحدة بدون المطالبة بخفض حاد في سعر الدولار أو زيادة حادة في الفائدة الاميركية·'' ورفض الجاسر وجهة نظر صندوق النقد الدولي القائلة بان جانبا من الحل لمشكلة الاختلالات هو ان تتحرك الدول المصدرة للنفط مثل السعودية لزيادة وارداتها واستثماراتها·
وقال ''من المفهوم تماما ومن الحصافة أن يتعامل مصدرو النفط بحذر مع أي اصوات تطالب بزيادة فورية في وارداتهم لمجرد تصحيح الاختلالات العالمية·'' لكن اضاف قائلا ''المشكلة بالنسبة لمصدري النفط هي انه يتعين عليهم أن يقرروا ما اذا كان من المرجح استمرار الارتفاع الحالي في سعر النفط·
لانه اذا كان كذلك فقد يكون من الصواب تعزيز الطلب والاستثمار المحلي بأسرع ما يمكن ولكن اذا انخفض سعر النفط فسيكون من الخطأ عمل ذلك·'' واضاف قائلا ''هذا لان مصدري النفط ستصبح لديهم احتياطيات متراجعة من النقد الاجنبي وايرادات نفط متراجعة وقائمة غير مكتملة من المشروعات الاستثمارية الكبرى· ومن المستحيل التكهن بأسعار السلع الاولية كما أن أسعار النفط المرتفعة قد تنتهي في أي وقت·''
عدد اليوم
