«اقتصادية أبوظبي» تستعرض البيانات المكانية للرخص

أبوظبي (الاتحاد) - استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي نظام البيانات المكانية للخرص التجارية الذي يسهل وصول المعلومات بسهولة لجميع المستثمرين بالإمارة، وذلك على هامش مشاركتها في قمة “عين على الأرض أبوظبي 2011” التي اختتمت أعمالها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أمس أنها استخدمت خرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام تأثيرات تقنية متطورة لتوضيح تطور الجانب الاقتصادي في الإمارة منذ العام 1960 إلى العام 2010، إضافة إلى تضمين دائرة التنمية الاقتصادية كأحد النماذج المهمة في إمارة أبوظبي التي تستخدم نظام GIS. وتم إعداد عرض إلكتروني يوضح ارتباط التنمية الاقتصادية والبيئة، وأيضاً أهم المؤشرات التي تم إصدارها عن الدائرة، إضافة إلى عرض توزيع الرخص التجارية في خرائط إلكترونية. وشارك في القمة قيادات عالمية لحركة المعلومات البيئية وهي مجموعة تكرس جهودها لإتاحة الاستفادة من توفر معلومات أفضل للأفراد وجهات صنع القرار حول العالم. ونظمت هيئة البيئة - أبوظبي القمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بدعم من مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث ألقت الضوء على قضية حيوية تتمثل في تعزيز الوصول إلى البيانات البيئية والمجتمعية بما يدعم جهود صنع القرار وخاصة في الدول الناشئة. وسيتم تقديم إعلان قمة عين على الأرض كمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، والذي ينعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في يونيو 2012. وجاءت مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيدا لجهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تنظيم الفعاليات البيئية ذات التوجه العالمي، والتي تعنى بنظم المعلومات الجغرافية GIS. وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير وتعزيز مهامها ومسؤولياتها وفق أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة، وذلك تعزيزاً لدورها في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، موضحة في البيان الصحفي أن مشاركتها ركزت على توفير بيانات المنشآت التجارية التي تساعد في رسم المعالم الاقتصادية للإمارة وتدعم التوجهات والجهود نحو تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030. وكان معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قام بزيارة المعرض المصاحب للقمة حيث اطلع من فريق الدائرة المشارك على العرض الذي تم تقديمه والخاص بتوزيع الرخص التجارية في خرائط رلكترونية على مستوى إمارة أبوظبي. واستمع معاليه من الفريق المشارك إلى شرح عن مشروع البيانات المكانية GIS للرخص التجارية في أبوظبي وكيفية استخدام الإمكانيات التقنية الحديثة لهذا النظام في تحديد مواقع الرخص التجارية في مدينة أبوظبي والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة عبر تيسير وصول البيانات والمعلومات النوعية لجميع رجال الأعمال والمستثمرين. وقالت ريم البريكي مسؤولة نظام البيانات المكانية للرخص التجارية في أبوظبي إن دائرة التنمية الاقتصادية انضمت إلى مبادرة البنية التحتية المكانية لإمارة أبوظبي عام 2007، وحققت نجاحاً كبيرا في ترميز عدد كبير من المنشآت التجارية إلى الآن في مختلف أنحاء الإمارة على أن تستمر هذه الجهود لتغطية جميع المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي وذلك بالتنسيق داخلياً وخارجياً مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن شراكات إستراتيجية. وأوضحت أن لبرنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة مختلف الجهات الحكومية على التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن الدائرة قدمت خلال قمة عين على الأرض عرضاً لأحدث ما وصلت إليه أنشطة تلك المؤسسات الرائدة في تقنية نظم المعلومات الجغرافية في إمارة أبوظبي وهي الجهات المشاركة في برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي. وذكرت ريم البريكي أن تقنية نظم المعلومات الجغرافية التي يستخدمها برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي تُعد جزءاً أساسياً من مسؤولية مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، والذي يعمل على دعم ومساندة حكومة إمارة أبوظبي في الوصول بمجتمع الإمارة إلى مستوى المجتمعات الدولية ذات الحضور والمشاركة العالمية، مع المحافظة على مسيرة التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.