صنعاء (الاتحاد) - حددت محكمة عسكرية يمنية 13 ديسمبر الجاري، موعداً للنطق في قضية 130 ضابطاً وجندياً متهمين بالهجوم على مقر وزارة الدفاع في صنعاء، في 14 أغسطس الماضي.
وقالت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إن المحكمة العسكرية للمنطقتين العسكريتين الوسطى والشرقية حددت 13 ديسمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية 130 ضابطاً وجندياً متهمين بـ”الاعتداء على مجمع الدفاع بالعرضي بصنعاء، وتركهم مواقعهم العسكرية ورفضهم للأوامر العسكرية”.
وأضافت نقلاً عن مصدر في القضاء العسكري، أن 25 عسكرياً من بين المتهمين الـ 130 “حوكموا باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقاً للقانون”.
كما ستصدر المحكمة، في اليوم نفسه، حكمها في قضية 65 جندياً متهمين بـ”تركهم مواقعهم العسكرية ورفضهم تنفيذ أوامر قادتهم”.وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قضت، مؤخراً، بسجن 80 جندياً، لفترات تفاوتت من سنتين إلى خمس سنوات، بعد أن أدانتهم برفض الأوامر العسكرية.
يشار إلى أن الجيش اليمني يعاني انقساماً حاداً داخل صفوفه منذ أواخر مارس العام الماضي على خلفية انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي لا يزال نجله الأكبر أحمد قائداً لأقوى فصائل هذا الجيش.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية معارضة للرئيس السابق، اتهمت قائد الحرس الجمهوري، العميد أحمد علي عبدالله صالح، بالتحريض على التمرد العسكري على خلفية قرارات أصدرها الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، مطلع أغسطس، وقضت بتقليص قوات “الحرس”، و”الفرقة الأولى مدرع”، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر.
عدد اليوم
