2016.. توقعات اقتصادية

تشيع نكتة بين الاقتصاديين مفادها أن التوقعات الاقتصادية تشبه محاولة قيادة سيارة مع الاقتصار على النظر إلى مرآة المنظر الخلفي. وبالاستفادة من متابعة المنظر الخلفي، استعرض هنا المشهد الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادي لعام 2015 وما هو متوقع في عام (2016) المقبل. بالنسبة لأسعار الفائدة، فإنه في يناير عام 2015، ظهرت توقعات بأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سيرفع سعر الفائدة بحلول يوليو المقبل استناداً إلى تحقيق أسرع معدل نمو للاقتصاد الأميركي في 11 عاماً. وكان من المتوقع أن يسير البنك المركزي الأوروبي والصين واليابان في اتجاه معاكس، وألا يغير البنك المركزي الأسترالي سياسته النقدية. وأبقى الاحتياط الاتحادي الأميركي الأسواق والحكومات في حالة ترقب حتى قرب نهاية العام، وأخيراً أعلن يوم 16 ديسمبر أنه سيرفع معدل الفائدة المستهدف إلى 0.25 و0.5 في المئة كجزء من سلسلة متوقعة من «الزيادات التدريجية». ومن المتوقع في عام 2016 أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية الرفع التدريجي لسعر الفائدة لما يصل إلى نحو 1.25 في المئة بحلول نهاية 2016. لكن البنك المركزي الأوروبي والصين سيخففان سياستهما أكثر لدعم النمو وسيتبعهما في ذلك البنوك المركزية في إندونيسيا وتايوان بينما تظل أستراليا واليابان دون تغيير إلا في حالة صدمة نمو كبيرة من الصين أو مكان آخر. وحول السندات، فإنه بعدما حققت في عام 2014 أفضل عائد لها في أكثر من عقد بلغ متوسطه 7.6 في المئة لم يكن من المتوقع أن يتكرر هذا الأداء في عام 2015 بسبب النمو العالمي الأقوى المتوقع. لكن بطء النمو الاقتصادي الصيني جعل السندات تسير في طريق التفوق على الأسهم لثاني عام على التوالي. ويتوقع في عام 2016 أن يحول ضعف توقعات التضخم وانخفاض أسعار النفط والقلق بشأن الاقتصاديات الصاعدة دون حدوث ارتفاع في عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل بينما ستُبقي السياسات النقدية التوسعية في أماكن أخرى العائدات منخفضة. وتحسن النمو العالمي والمكاسب العالية للشركات قد يؤدي إلى تعاف في الأسهم في عام 2016. وبشأن الموارد، فإنه قد ساعد بطء النمو في الصين وزيادة المعروض من المواد الخام على أن يضمن عاماً ضعيفاً آخر لأسعار الموارد في عام 2015 مما أضر بمصدري المواد الخام في المنطقة مثل أستراليا وإندونيسيا، لكنه أفاد مستوردين كباراً مثل الصين واليابان والهند. وانخفض «مؤشر بلومبيرج» للمواد الخام بنسبة 26 في المئة، فيما قد يكون أسوأ عام لها منذ عام 2008. ويتوقع في عام 2016 أن يؤدي تحسن النمو العالمي وتقلص المعروض من المعادن إلى استعادة الصناعة لثقتها تدريجيا. وعن الانكماش، فقد استمرت حرب اليابان ضد الانكماش في 2015 واضطر البنك المركزي الياباني إلى تأجيل هدفه في بلوغ اثنين في المئة من التضخم بسبب ضعف أسعار النفط. وربما ينتقل مرض الانكماش إلى الصين وأشارت تقارير في ديسمبر الجاري أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم دخل «حقبة انكماشية» محمولا على ظهر ضعف أسعار المستهلكين والمنتجين. ويتوقع في عام 2016 ألا يحقق بنك اليابان المركزي هدفه في بلوغ نسبة تضخم في حدود اثنين في المئة. لكن اليابان ستتغلب تدريجياً على الانكماش بفضل ارتفاع أسعار الواردات والتعافي الاقتصادي. وبخصوص العملات، فإن الدولار الأميركي ما يقرب من تسعة في المئة هذا العام مع توقع التجار تحرك الاحتياط الأميركي في نهاية المطاف لرفع سعر الفائدة بينما تأثرت عملات الدول المصدرة للمواد الخام مثل الدولار الأسترالي والأسواق الصاعدة مثل أندونيسيا وماليزيا نتيجة ضعف تصدير الموارد. وصدمت الصين الأسواق بخفض قيمة اليوان في أغسطس. ويتوقع في عام 2016، أن يضمن رفع الاحتياط الاتحادي الأميركي لمعدل الفائدة بشكل أكبر عاما آخر جيداً للدولار بينما تحاول الدول الأخرى الإبقاء على خفض عملاتها لتحفيز التصدير. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.3 في المئة في عام 2016 وأن ينخفض الإنتاج المحلي الإجمالي لدول آسيا النامية إلى 6.4 في المئة. وستظل الهند في الصدارة بينما تحاول اليابان تعزيز نموها قبل رفع الضريبة على الاستهلاك عام 2017. *أنطوني فينسوم* *كاتب ومحلل اقتصادي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»