الكويت (وكالات) - دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مجلس الأمة الجديد (برلمان) إلى الانعقاد في السادس عشر من ديسمبر الجاري، فيما قدمت الحكومة استقالتها إلى الأمير الذي بادر بقبولها. وكلف أمير الكويت، رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح، وأعضاء الحكومة التي شكلت قبل خمسة أشهر، الاستمرار في تصريف الأعمال. وسيجري الأمير مشاورات مع كبار المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس الأمة، قبل أن يعين رئيساً جديداً للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة. وتوقعت تقارير محلية أن يقوم الأمير بإعادة تكليف جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة. ويفترض أن يتم تشكيل هذه الحكومة قبل عقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية في غضون الأيام الـ14 المقبلة، بموجب الدستور. وكان من المفترض أن تقدم الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك استقالتها يوم أمس الأول بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لها، ولكنها أجلت الاجتماع إلى أمس لإتاحة الفرصة للجنة الانتخابات لإعلان النتائج النهائية.
وأتت انتخابات السبت ببرلمان موال للحكومة بشكل تام، إذ لم تترشح أي من شخصيات المعارضة. وفي أول أرقام رسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أحمد العجيل أمس، إن نسبة المشاركة بلغت 39,7%. وكانت المعارضة أعلنت بعد انتهاء الاقتراع أن النسبة بلغت 26,7 بالمئة، بينما قالت وزارة الإعلام إن النسبة تصل إلى 40,3 بالمئة، استناداً إلى تقرير فريق مراقبين دوليين. من جانبها، دعت المعارضة الكويتية إلى تظاهرة جديدة نهاية الأسبوع ضد البرلمان الجديد الذي نتج عن الانتخابات التي شهدتها البلاد السبت، وقاطعتها المعارضة بشكل واسع، بحسب ما أفاد منظمو التظاهرة أمس الاثنين. وقال الناشطون المنظمون لتظاهرات المعارضة عبر موقع تويتر “احتراماً لإرادة الأمة، وتأكيداً لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها، نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبت” في الثامن من ديسمبر.
وبعد إعلان نتائج انتخابات السبت، تعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى إقالة البرلمان الجديد، وسحب التعديل الذي أدخل إلى نظام الانتخابات، وكان الأساس في الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق. وسبق للمعارضة أن نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان “مسيرة كرامة وطن” في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بإلغاء التعديل الذي أقره أمير البلاد بموجب مرسوم.
واعتبرت المعارضة أن التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان “مطيع”. وشهدت المسيرتان الأولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 150 شخصاً، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي.
عدد اليوم
